نامه بازپسگيري اساسنامه شركتهاي وابسته به وزارت نفت براي ايجاد تغييراتي مبني بر استقلال بيشتر شركتها و يكپارچگي شركت ملي گاز ارسال شد.
غلامحسين نوذري، وزير نفت، با بيان اين مطلب اظهار كرد: يكي از مشكلات و ساختارهاي داخلي، قراردادهاي فعلي هستند كه با اصلاح آنها پيمانكاران داخلي ميتوانند حضور ويژهاي در اجراي پروژهها پيدا كنند و در اين راستا بايد بانك صنعت نفت در داخل كشور تاسيس شود.
به گزارش ايسنا، وي افزود: به نظر ميرسد پيمانكاران داخلي توان مهندسي و اجراي كامل پروژهها را دارند، ولي در بخش تامين مالي با مشكل مواجه هستند كه گاهي منجر به تاخير در پروژهها ميشود؛ به همين دليل اين پيشنهاد به رييسجمهوري داده شده و به نظر ميرسد مجلس نيز آمادگي دارد كه بانك صنعت نفت تشكيل شود تا از سرمايهگذاران حمايت شود. در واقع اين كار موجب تسهيل روابط كاري بين كارفرما و پيمانكار ميشود.
وزير نفت در خصوص اصلاح قراردادها توضيح داد: نگاه قراردادهاي بيع متقابل براساس قانون تامين منابع مالي از بانكهاي خارجي و سرمايهگذاران خارجي بوده است، ولي نگاه ما اين است كه براي پيمانكاران داخلي اين فرصت ايجاد شود و سقف قرارداد پس از انجام مناقصات نهايي شود.
وي به بيان اينكه روز گذشته ركورد مصرف گاز تا حدود 460ميليون مترمكعب شكسته شد، افزود: مصرف امروز كشور حدود 90ميليون مترمكعب نسبت به روز مشابه سال گذشته بيشتر است.
او با اشاره به تصميمات بزرگي كه در دو هفته گذشته گرفته شده است، خاطرنشان كرد: حفر چاههاي بيشتر براي تامين گاز از ميدانهاي موجود در حال بهرهبرداري و دستور توسعه ميدان جديد سفيد زاخور كه هفته پيش داده شده از جمله آنها بوده و اميدواريم سال آينده فازهاي 9 و 10 پارس جنوبي با 50ميليون مترمكعب گاز به بهرهبرداري برسند.
از سويي ديگر مديرعامل شركت پتروپارس معتقد است: شركتهاي ايراني به اندازه كافي با مدلهاي قراردادي آشنا نيستند، در حالي كه تحرك و فعاليت بخشهاي نفت و گاز، توسعه روند خصوصيسازي و شفافسازي اقتصادي اين حوزه بدون تحول و تنوع در مدلهاي قراردادي ممكن نخواهد بود.
غلامرضا منوچهري، مدير عامل شركت پتروپارس، با بيان اين مطلب تاكيد كرد: امكانات تامين مالي، ساز و كارهاي قراردادي و حمايت دولت از بخش خصوصي از مهمترين محورهاي مورد توجه در فعاليت پروژههاي نفتي است.
وي افزود: وجه اصلي تغيير هويت و ساختار شركتهاي ايراني ايجاد توان تامين مالي و ساز و كارهاي لازم در اين زمينه است كه هيچ شركتي در ايران از اين قابليت برخوردار نيست و يا امكانات تامين مالي آن بسيار محدود است.
به گفته او بخش انرژي در ايران بيشترين جاذبه و فرصتها را براي جذب سرمايههاي داخلي و خارجي دارد و انحصار اطلاعات، برنامهريزي و تصميمگيري بايد شكسته شود تا فرصتها آشكار شوند. منوچهري نياز به تنوع و جذابيتهاي قراردادي را جدي دانست و گفت: ايجاد بخش خصوصي به معناي واقعي كه قادر به توليد ثروت و اشتغال مولد در جامعه باشد، بدون تعريف نقش جديدي براي دولت و ايجاد اتحاد استراتژيك بين دولت و بخشخصوصي ميسر نخواهد بود.
به گفته او پايبندي به تعهدات از جمله عوامل فردي و اجتماعي است كه بايد براي پيشرفت و ميل به اهداف بسيار جدي بود و در اين زمينه پروژهها در قالب برنامه زمانبندي پيش روند.