عصرایران - اخیراً یکی از مسؤولان میانی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی گفته است که چون توزیع فیلم "من روحانی هستم"در فضای مجازی فاقد مجوز است، از طریق نیروی انتظامی در صدد برخورد با عوامل آن هستند.
یکی از موضوعاتی که همواره توسط رئیس جمهور حسن روحانی مورد تکرار و تأکید قرار گرفته ، به حداقل رساندن بحث نظارت بر تولیدات فرهنگی است و این که تولیداتی مانند کتاب و فیلم باید به بازار عرضه شوند و اگر مناسب نباشند این خود مردم هستند که تصمیم می گیرند آن را نخرند. طبق نظر رئیس جمهور، بحث هایی مانند مجوز و نظارت باید توسط خود اصحاب فرهنگ صورت گیرد و دولت باید سیاستگذار باشد و جز در مواردی خاص، ورود مستقیم نکند.
اینک با تولید فیلم "من روحانی هستم" که بدون نظارت وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی تولید شده ،این سخنان در معرض محک قرار دارند. درست است که بر این فیلم ، ایرادات بسیاری وارد است و مشخص است که سازندگان آن ، در صدد تخریب نرم و زیرکانه رئیس جمهور برآمده اند ولی راه مواجهه با آن ، برخورد پلیسی نیست.
بالأخره فیلمی با هر منظوری و با هر شکلی ساخته شده است. بارها گفته ایم و تکرار می کنیم که جواب کلمه ، کلمه است نه برخورد پلیسی و قضایی. اگر این فیلم مشکلی دارد، باید پاسخش را داد و نقدش کرد و مثلاً دروغ هایی که به امام راحل(ره) در آن نسبت داده شده است - طبق گفته وزیر ارشاد - را مصداق به مصداق مشخص و روشنگری کرد یا واقعیت قضیه مک فارلین را آن گونه که بوده بیان داشت.
وقتی رئیس جمهور می گوید در تولید فیلم ،کتاب و نظایر این ها، باید سهل گیری کرد و نقش دولت را به حداقل رساند، ناظر به همه تولیدات فرهنگی است ،نه فقط فیلم ها و کتاب هایی که مجیز دولت را می گویند.
البته یک نکته در این میان وجود دارد و آن این که کار تولیدات فرهنگی و نظارت بر آن ،باید به خود مردم سپرده شود و به معنای واقعی "مردمی"شود. این مهم اما درباره فیلم "من روحانی هستم"محل مناقشه است به طوری که محل تأمین اعتبار این فیلم و حتی کارگردان آن نیز مشخص نیست!
به نظر می رسد، وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و سایر نهادهای نظارتی به جای آن که توان خود را مصروف برخوردهای سلبی کنند، باید در صدد شفاف کردن این دو سوال برآیند که منابع مالی این فیلم از کجا آمده و ماهیت واقعی سازندگانش چیست؟
شفاف سازی مهم تر از برخورد است.