نرخ رشد ارزش افزوده بخش صنعت و معدن طي دوره تصديگري آقاي احمدينژاد كاهش يافته است.
سعيد ليلاز, كارشناس مسايل اقتصادي, درگفت و گو با ايلنا, با بيان مطلب فوق افزود:در آمار اعلام شده از سوي رييس جمهور در خصوص رشد 5/2 درصدي صنعت بايد با توجه به ميزان رشد صنعت در سالهاي قبل مدنظر قرار گيرد.
ليلاز, با اشاره به اينكه آمار اعلام شده از سوي رييس جمهور درست است, اظهارداشت: نرخ رشد ارزش افزوده صنعت و معدن در دوره تصديگري ايشان بهشدت كاهش پيدا كرده است.
كارشناس مسايل اقتصادي, خاطرنشان كرد: اعلام رشد 5/2 درصدي صنعت و معدن توسط رييس جمهور در مقايسه با نرخ ارزش افزوده اين بخش طي سالهاي اخير يك اعتراف سنگين به كاهش رشد اقتصادي و صنعتي كشور است.
وي اعلام كرد: ارزش افزوده بخش صنعت و معدن به قيمت ثابت سال 76، در سال 81، 4/11 درصد، سال 82، 1/10 درصد, سال 83، 9/11 درصد، در سه ماهه اول سال 84، 11 درصد در سه ماه دوم 6 درصد و در سه ماهه سوم به 2/4 درصد رسيده است.
ليلاز, با بيان اينكه طي سالهاي 81 تا 84 سقوط رشد صنعتي داشتهايم, خاطرنشان كرد: در دوره آقاي احمدي نژاد نرخ رشد صنعتي از دو رقمي به يك رقمي رسيده و روند رشد صنعتي در حال رسيدن به صفر است.
كارشناس مسايل اقتصادي, با بيان اينكه آمار ارايه شده گوياي واقعيتي تلخ است, اظهارداشت: رشد 12 درصدي بخش صنعت و معدن طي 16 ماه اخير به 5/2 درصد كاهش يافته است.
وي, با بيان اينكه اين آمارها افتخار برانگيز نيست, تصريح كرد: وضعيت صنعت بر اساس اين شرايط بسيار نگرانكننده است.
ليلاز, با اشاره به كاهش نرخ رشد ارزش افزوده طي سالهاي اخير, خاطرنشان كرد: سياستگذاريهاي نادرست دولت، سردرگميها، موضع گيريهاي نادرست، فشارها و كشمكشهاي سياسي- بينالمللي در بحث بحران هستهاي ، تلاطم داوطلبانه كشور در اعلام نرخ سود بانكي عواملي هستند كه موجب ركود بخش صنعت و معدن شدند.
وي, با بيان اينكه آمارهاي اعلام شده از سوي رييس جمهور اشتباه نيست, اظهارداشت: هنوز تا زماني كه به آمارها بياعتمادي نشان دهيم , فاصله داريم.
كارشناس مسايل اقتصادي, با تاكيد بر اينكه نبايد با مركزيت بانك مركزي نسبت به اعلام آمارها و ارقام مخالفت شود, ادامه داد: نظام آمار رساني بانك مركزي مثل سابق فعاليت ميكند.
ليلاز, با بيان اينكه اتفاق جديدي براي نظام آماررساني و آماردهي در ايران روي نداده است, تصريح كرد: همين آمارهاي اعلام شده از سوي رييس جمهور نشاندهنده واقعيت جامعه است و تشكيك به اين آمارها غلط است.
وي, با تاكيد بر اينكه نبايد نظام آماررساني در ايران را زير سوال ببريم, اظهارداشت: برخلاف تصور عمومي نظام آماررساني به درستي گوياي واقعيتهاي تلخ جامعه است.
كارشناس مسايل اقتصادي, خاطرنشان كرد: براي اقتصادي مثل اقتصاد ايران هر آمار زير 5 درصد رشد در حوزه GDP (توليد ناخالص داخلي) و هر آماري زير 8 درصد براي صنعت به معني ركود است.