قائم‌مقام رئیس مرکز امور اصناف و بازرگانان وزارت صنعت، معدن و تجارت با اعلام آخرین فهرست واردکنندگان قانونی تلفن همراه به کشور گفت: واردات ۱۵ شرکت در بازار موبایل رسمی است.
به گزارش فارس، سید علی امانت قائم مقام رئیس مرکز امور اصناف و بازرگانان گفت: با توجه به گسترش واردات غیرقانونی گوشی‌های موبایل در کشور معرفی شرکت‌های وارد کننده می‌تواند نقش به سزایی در کاهش سهم قاچاق این کالای ارتباطی داشته باشد.
وی افرود: تنها شرکت‌هایی که در سایت وزارت صنعت، معدن و تجارت نامشان به عنوان واردکننده تلفن همراه ثبت شده است می‌توانند در این زمینه فعالیت کنند و فعالیت سایر شرکت‌ها تحت هر عنوانی غیرقانونی است.
قائم مقام رئیس مرکز امور اصناف و بازرگانان تصریح کرد: برخی شرکت‌ها قبلاً جزء واردکنندگان رسمی بوده‌اند که تاریخ مجوزشان به پایان رسیده که چنانچه تمایل به ادامه فعالیت دارند، باید مجوزشان را تمدید کنند، در غیر این صورت فعالیتشان غیر قانونی است.
امانت اسامی شرکت‌های فعال در حوزه واردات گوشی تلفن همراه را چنین اعلام کرد: ﺷﺮکﺖ ﻭﻗﺎیع ﮔﺴﺘﺮ ﻓﺎﺭﺱ واردکننده ﺑﺮﻧﺪ ﺍﭘﻞ، ﺷﺮکﺖﻫﺎی ﺁﺭﻣﺎﻥ ﻫﻤﺮﺍﻩﺁﺭین، ﭘﺮشین ﺳﻠﻮکاﻡ ﻭ یاﺱ ﺟﻬﺎﻥ و مایکروتل ﻭﺍﺭﺩکنندگان ﺍچ تی سی، ﺩﻭ ﺷــﺮکت آرمان همراه ﺁرین ﻭ یاﺱ جهان ﺩﺭ زمینه ﻭﺍﺭﺩﺍﺕ ﮔﻮﺷــی ﻫﺎی الکاتل نیز ﻓﻌﺎلیت ﺩﺍﺭﻧﺪ، ﺑﺮﻧــﺪ کره‌ای ال جی، ﺍی ﺍﻝ جی ﺗﻮﺳــﻂ ﺷــﺮکت ﻣﺪیا ﭘﺮﺩﺍﺯﺵ، ﮔﻮﺷــیﻫﺎی ﺳﺎﻣﺴــﻮﻧﮓ نیز ﺗﻮﺳﻂ ﺩﻭﺷــﺮکت ﺳﺎﻣﺘﻞ ﻭ ﻣﺎیکروﺗﻞ، ﮔﻮﺷــیﻫﺎی ﺳونی ﺗﻮﺳﻂ ﺷﺮکت ﺁﺭﻣﺎﻥ ﻫﻤﺮﺍﻩﺁﺭین، ﻧﻮکیا ﺗﻮﺳﻂ ﺷﺮکتﻫﺎی ﺍﺭﺗﺒﺎﻃﺎﺕ ﻭﻃنی ﭘﺮشیا ﻭ ﺍﺭکان ﺍﺭﺗﺒﺎﻃﺎﺕ ﻭﺍﺭﺩ ﺑﺎﺯﺍﺭ ایران می‌شود، ﺷﺮکت ﺳــﺎﻣﺘﻞ نیز ﺩﺭ ﺯمینه ﻭﺍﺭﺩﺍﺕ ﮔﻮشیهای ﺯﺩ تی ﺍی ﻓﻌﺎلیت می‌کند و در نهایت ﺑﺮﻧﺪ ﻫﻮﺁﻭی نیز ﺗﻮﺳــﻂ ﺷﺮکت ﭘﺎﺭﺱ ﻣﺎیکرﻭﺗﻞ ﺩﺭ ﺳﻄﺢ ﺑﺎﺯﺍﺭ ﺗﻠﻔﻦ ﻫﻤﺮﺍﻩ کشــﻮﺭ ﻋﺮﺿﻪ میﺷــﻮﺩ.
همچنین ابراهیم درستی رییس اتحادیه فروشندگان دستگاه‌های صوتی و تصویری، تلفن همراه و لوازم جانبی با تایید اسامی شرکت‌های وارد کننده افزود: ﺷــﺮکتﻫﺎیی که ﺑﻪ ﻋﻨﻮﺍﻥ ﻭﺍﺭﺩکنندﻩ ﻗﺎﻧونی ﻣﻮﺑﺎیل ﺩﺭ کﺸﻮﺭ ﻓﻌﺎلیت ﺩﺍﺭﻧﺪ ﻭ ﺍﺳﺎمی ﺁﻧﻬﺎ ﺩﺭ ﺳایت ﻭﺯﺍﺭﺕﺻﻨﻌﺖ، ﻣﻌﺪﻥ ﻭ ﺗﺠﺎﺭﺕ ﺫکر ﺷﺪﻩ باید ﺑﻪ ﺍﺭایه ﮔﺎﺭﺍﻧتی ﻭ ﺧﺪﻣﺎﺕ ﭘﺲ ﺍﺯ ﻓﺮﻭﺵ ﺑﭙﺮﺩﺍﺯﻧﺪ.
نایب رییس اتاق اصناف تهران با بیان اینکه به دنبال اجرای طرحی برای حذف کامل قاچاق در این گروه کالایی هستیم، گفت: تمامی واحد های صنفی موظف هستند تنها گوشی های دارای گارنتی را ارائه کنند و چنانچه کالایی بدون گارانتی عرضه شود، به منزله قاچاق بوده و با آنان به شدت برخورد خواهد شد.