شورای نگهبان لایحه عضویت دولت جمهوری اسلامی ایران در اتحادیه بیمه‌گران و اتکایی‌گران خطرهای تجاری و غیرتجاری در کشورهای عضو سازمان تعاون اسلامی و موسسه تضمین اعتبارات صادراتی و سرمایه‌گذاری عربی و تصویب اساسنامه آن را مغایر با موازین شرع و قانون اساسی ندانست.
به گزارش ایسنا، لایحه عضویت دولت جمهوری اسلامی ایران در اتحادیه بیمه‌گران و اتکایی‌گران خطرهای تجاری و غیر تجاری در کشورهای عضو سازمان تعاون اسلامی و مؤسسه تضمین اعتبارات صادراتی و سرمایه‌گذاری عربی و تصویب اساسنامه آن که با اصلاحاتی در جلسه مورخ بیست و نهم تیرماه یک‌هزار و سیصد و نود و سه به تصویب مجلس شورای اسلامی رسیده است در جلسه مورخ 1393/05/01 شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت و با توجه به اصلاحات به‌عمل آمده مغایر با موازین شرع و قانون اساسی شناخته نشد.