گسترش بهداشت قضايي و حقوقي با هدف پيشگيري از وقوع جرم در دستور كار قوه قضاييه در سال آينده قرار گرفته است.
آيت الله محمود هاشمي شاهرودي روز گذشته در ديدار با اعضاي شوراي اسلامي شهر تهران از عزم دستگاه قضايي براي گسترش «بهداشت قضايي» و جايگزيني آن با درمان قضايي خبر داد و گفت: گسترش بهداشت قضايي و حقوقي با هدف پيشگيري از وقوع جرم در دستور كار قوه قضاييه در سال آينده قرار گرفته است و در اين راه دستگاه هاي ديگر از جمله شهرداري ها و شوراها مي توانند كمكي خوب براي تحقق اين مسئله باشند.
به گزارش ايسنا، رئيس قوه قضاييه با تاكيد بر اين نكته كه پيشگيري از وقوع جرم وظيفه اي همگاني و بر روش تمام دستگاه هاي اجرايي، قضايي و مجلس است، گفت: بهداشت قضايي و اولويت دادن آن به درمان قضايي در واقع تلاش براي پيشگيري جدي از وقوع جرم و در جهت حفظ حقوق مردم و احترام و تكريم آنان است.
هاشمي شاهرودي، رعايت حقوق مردم را اصلي اساسي در نظام جمهوري اسلامي ايران دانست و افزود: حقوق مكتسبه مردم را نمي توان از بين برد و در آن تزلزل ايجاد كرد و بالاخص حقوقي را كه از طرف دولت به مردم تفويض مي شود نبايد متزلزل كرد.
رئيس قوه قضاييه بر تلاش براي رعايت حقوق مردم در شهرداري ها و شوراهاي اسلامي شهر و روستا تاكيد كرد و گفت: شهرداري ها و شوراها از مراجعي هستند كه مي توانند به خوبي ضمن رعايت حقوق مردم نسبت به آسيب شناسي دلايل ايجاد اختلاف و دعاوي در مسايل مربوط به شهرداري ها اقدام كنند.
وي گفت: اگر قوانين و مقررات را شفاف و روشن كنيم و تكنيك هاي نظارتي دقيق و منظم را به كار ببريم شاهد اين همه اختلاف بر اثر نقص در مقررات نخواهيم بود.
وي توجه به حفظ محيط زيست را بسيار مهم برشمرد و افزود: بحث محيط زيست از مباحث قابل اهميت در دنياست زيرا جزئي از حقوق عموم مردم است و بايد حقوق مردم را در بخش محيط زيست احيا كرد.