مركز پژوهشهاي مجلس ضمن بررسي نقش قيمت شكني (دامپينگ) در صادرات محصولات كشاورزي آمريكا، خواستار تدوين و تصويب «قانون ضد دامپينگ» شد.
بر اساس اعلام دفتر اطلاع رساني مركز پژوهشها، دفتر مطالعات زيربنايي اين مركز با انتشار گزارشي تحت عنوان «آمريكا و دامپينگ صادرات محصولات كشاورزي» تصريح كرد كه در شرايط فعلي كه كشور به دنبال گسترش مناسبات تجاري و اقتصادي با ساير كشورها بوده و سياست توسعه صادرات را نيز دنبال مينمايد، ضرورت دارد كه رفتار رقباي تجاري خود را دقيقا تحت نظر داشته و از طريق يك پايگاه كارشناسي مشخص، وجود يا عدم وجود دامپينگ در مورد كالاهاي وارداتي به كشور و همچنين كالاهاي رقيب محصولات صادراتي خود را مورد بررسي و مداقه قرار دهد. ضمن آنكه تدوين و تصويب هر چه سريعتر «قانون ضددامپينگ» از ديگر الزامات كنوني كشور در عرصه تجارت خارجي است تا از اين طريق بتوان از توليدكنندگان داخلي در مواجهه با كالاهاي برخوردار از دامپينگ حمايت به عمل آورد.
اين گزارش سپس روند 14 ساله نرخ دامپينگ (قيمت شكني) در خصوص پنج محصول عمده صادراتي كشاورزي آمريكا را مورد بررسي قرار داده و افزوده است: نتايج حاصل از بررسي به عمل آمده نشان ميدهد كه دامپينگ – طي ساليان اخير - به عنوان جزئي از مجموعه ابزارهاي سياسي آمريكا در زمينه صادرات محصولات كشاورزي مطرح بوده و از اين طريق زيان هاي بسياري به اقتصاد توليدكنندگان جوامع فقير تحميل كرده است.
همچنين در دوره مورد مطالعه (1990تا 2003 ) نرخ دامپينگ محصولات منتخب همواره با نوساناتي همراه بوده است. بر اساس آخرين اطلاعات موجود در سال 2003 پنبه توليدي آمريكا تا 47 درصد ارزانتر از هزينه توليد در بازارهاي جهاني به فروش رسيده، در حالي كه رقم مشابه براي گندم تا 28 درصد، برنج تا 26 درصد و سويا و ذرت تا 10 درصد بوده است.
مركز پژوهشها در ادامه گزارش خود خاطرنشان ساخت كه اگر چه مجموعه حاضر بر سياستهاي صادراتي آمريكا متمركز شده است ولي بايد توجه داشت كه اين رويه در خصوص ديگر قطب تجاري دنيا يعني اتحاديه اروپايي نيز صادق ميباشد.
گفتني است: دامپينگ (قيمتشكني) كه به معناي فروش كالا به قيمتي كمتر از هزينه توليد در بازارهاي جهاني است، از جمله سياستهايي است كه آثار مخرب و زيانبار فراواني را بر اقتصاد كشاورزان كشورهاي در حال توسعه و به ويژه كشورهاي فقير وارد ميكند.
طبق اين سياست، كشورهاي ثروتمند با اتكا بر بنيه مالي قوي و درشرايطي كه به دليل عدم برخورداري از مزيتهاي نسبي، كالاهاي خود را با هزينهاي به مراتب بيشتر از كشورهاي در حال توسعه رقيب توليد مينمايد، نوعي قدرت رقابت مصنوعي به كالاي خود داده و آن را روانه بازارهاي جهاني مينمايند كه اين امر موجب سلب قدرت رقابت از كالاهاي مشابه توليد شده در كشور رقيب گرديده و نتيجهاي جز ترك ميدان به نفع كشورهاي ثروتمند را در پي نخواهد داشت.
اهميت موضوع زماني دو چندان ميشود كه دامپينگ (قيمت شكني) غالبا در مورد كالاهايي كه عمدهترين منبع تامين درآمد كشورهاي فقير ميباشند (محصولات كشاورزي خام) اعمال ميشود، لذا دور از انتظار نيست كه اتخاذ اين سياست تبعاتي همچون به خطر افتادن معيشت انبوهي از خانوارها در كشورهاي فقير را به همراه داشته باشد.
ذكر اين نكته نيز ضرورت دارد كه دامپينگ كه - كه به نوعي مترادف با به كارگيري ابزار سياسي «يارانه صادراتي» است - يكي از دلايل نتيجه نرسيدن مذاكرات دور دوحه (موسوم به برنامه توسعهاي دور دوحه) يا (DDA) نيز به شمار ميرود زيرا كشورهاي توسعه يافته و به طور مشخص اتحاديه اروپايي در اين مذاكرات به هيچ وجه حاضر به عدول از مواضع خود نبوده و همچنان بر اعطاي يارانههاي صادراتي و حمايت از كشاورزي خود تاكيد كردهاند.