به گزارش ايسنا علي الدباغ، سخنگوي دولت عراق در گفتوگو با خبرگزاري اصوات العراق بيان داشت: در سفر احمدينژاد به عراق كه دوم مارس انجام خواهد شد تفاهمنامههاي همكاري ميان دو كشور امضا خواهد شد.
وي افزود: طي اين سفر مذاكراتي در خصوص همكاريهاي مشترك در زمينهي اقتصادي و سرمايهگذاري مورد بررسي قرار خواهد گرفت. علاوه بر آن مذاكراتي نيز دربارهي مسائل امنيتي انجام خواهد شد.
دباغ گفت: هيات بلندپايهاي از وزراي ايراني نيز به منظور بررسي مسائل مهم اقتصادي به ويژه عمليات سرمايهگذاري بر سر چاههاي نفتي مشترك واقع در مرزهاي دو كشور، ترسيم مرزها به ويژه مرز با ايران در اروندرود، محمود احمدينژاد را همراهي خواهد كرد.
سخنگوي رسمي دولت عراق با اشاره به حضور يك هيات از مسوولان دولت عراق در ايران جهت بررسي ترسيم مرزها با ايران، گفت: اين هيات بر سر ترسيم تمامي نقاط مرزي با طرف ايراني به جز مرز اروندرود به توافقاتي رسيده است.
وي در پاسخ به اين سوال كه آيا اوضاع امنيتي عراق نيز با هيات ايراني مورد بررسي قرار ميگيرد، گفت: در مذاكراتي كه دولتها دو كشور انجام خواهند داد مسالهي اوضاع امنيتي عراق، عدم دخالت در امور داخلي، تعهدات مسوولان ايراني مبني بر حفظ امنيت داخلي عراق مورد بررسي قرار ميگيرد.
دباغ در پاسخ به اين سوال كه آيا حضور يا خروج عناصر گروهك منافقين در عراق در جدول مذاكرات هيات ايراني با دولت عراق قرار دارد؟ بيان داشت: سازمان مجاهدين خلق سازماني تروريستي است و از نظر قانوني ما حق نداريم كه عناصر اين سازمان را به ايران يا هر كشور ديگري تحويل دهيم.
وي افزود: به رغم اينكه ما از حضور اين گروهها در خاك كشورمان استقبال نميكنيم به خاطر اينكه آنها جزء سازمانهاي نظامي هستند و همه عناصر آنها سعي دارند كه از عراق خارج شوند اما مشكل در آن است كه دولتي نيست كه از حضور آنها در خاك كشورش استقبال كند.
سخنگوي رسمي دولت عراق، با بيان اينكه دولت عراق مصمم به ارايهي تمامي تسهيلات جهت خروج اعضاي گروهك منافقين از خاك عراق است، گفت: دولت عراق در اين راستا به تعداد نزديك به 200 نفر از اعضاي سازمان پاسپورت تردد جهت تسهيل در امر خروج آنها از عراق اعطا كرده است.