بانک مرکزي جمهوري اسلامي ايران در خصوص اظهارات منتشره در برخي جرايد به نقل از برخي نمايندگان محترم مجلس شوراي اسلامي و تحليلهاي بعضي رسانهها در زمينه انحلال يک موسسه اعتباري و بانک خصوصي اعلام کرد: مرجع قانوني در مورد انحلال و برخورد قانوني با بانکها و موسسات اعتباري بانک مرکزي جمهوري اسلامي ايران است و اين بانک در زمان مناسب و پس از طي هر مرحله از اقدامات قانوني نسبت به اطلاعرساني دقيق اقدام خواهد کرد.
لذا ضمن رد تحليلهايي که برخي رسانهها به آن پرداخته و به نتايج خاصي رسيده و اسامي برخي بانکها و موسسات اعتباري را اعلام ميکنند، قوياً عنوان ميدارد بانک مرکزي جمهوري اسلامي ايران در جهت صيانت از منابع سپردهگذاران، ضمن پايش دقيق بازار، بر امور بانکها و موسسات اعتباري نظارت حرفهاي اعمال کرده در زمانهاي مقتضي اقدام به اطلاعرساني ميکند.
بدين وسيله از کليه رسانههاي متعهد و مسئول نيز انتظار دارد از اعلام اسامي و تحليلهايي که منطبق با واقعيت نيست، خودداري کنند.
همچنین به کلیه موسسات در شرف تطبیق مجددا" تاکید می نماید، نسبت به طی مراحل انطباق با ضوابط و مقررات موجود و اخذ مجوز فعالیت از بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران تسریع نموده و از هر گونه گسترش فعالیتهای بی رویه خودداری نمایند.
منبع: بانک مرکزی