رییس جامعه هتلداران ایران با اشاره به اصلاحیه‌ای که سازمان امور مالیاتی برای یک ماده قانونی به مجلس داده است و اعتراض نسبت به آن، گفت: سازمان امور مالیاتی هتل‌های خصوصی را مشمول معافیت مالیاتی نمی‌داند.
جمشید حمزه‌زاده در گفت‌وگو با ایسنا اظهار کرد: براساس ماده 132 قانون مالیات بر درآمد، تمام تاسیسات گردشگری 50 درصد از پرداخت مالیات معاف بودند؛ اما سازمان امور مالیاتی این امتیاز را در اصلاحیه این ماده قانونی، حذف کرد. ما تلاش زیادی کردیم تا مجلس در این‌باره قانع شود و هتل‌ها را در کنار صنایع و معادن مشمول معافیت مالیاتی صد درصد قرار دهند، در نهایت نتیجه این شد؛ صد در صد معافیت مالیاتی هتل‌ها برای پنج سال در شهرهای بزرگ و برای 10 سال در شهرهای کم‌تر توسعه یافته. این موفقیت خوبی برای صنعت هتلدارای ایران است، چرا که به هر عنوانی تحت فشار مالیات‌ها، عوارض‌های مختلف و هزینه‌ی سنگین نگهداری است.
وی ادامه داد: با وجود آن‌همه تلاش برای توجیه شرایط صنعت هتلداری در ایران، حالا سازمان مالیاتی به شکل دیگری عمل کرده و در ماده 17 لایحه رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقاء نظام مالی کشور، اصلاحیه دیگری را به ماده 132 قانون مالیات‌ها وارد کرده که به این شرح است: «به منظور تشویق و افزایش سرمایه‌گذاری‌های اقتصادی، معادل 100 درصد سرمایه‌گذاری انجام شده اشخاص حقوقی غیردولتی در طرح‌های تولیدی، معدنی و خدماتی با مجوز وزارتخانه یا موسسه دولتی ذیربط که به منظور تاسیس، توسعه، بازسازی و نوسازی واحدها صرف ایجاد دارایی ثابت (به استثناء زمین) می‌شود، از درآمد مشمول مالیات سال یا سال‌های بعد کسر شده و مالیات آن به نرخ صفر محاسبه می‌شود.
حمزه‌زاده با اعتراض نسبت به این اصلاحیه و اقدام سازمان امور مالیاتی برای مستثنی کردن زمین از شمول سرمایه‌گذاری، تاکید کرد: زمین تنها سرمایه‌ی هتل‌ها است و اگر آن حذف شود دیگر چیزی برای هتلدار نمی‌ماند.
وی همچنین با بیان این‌که در این اصلاحیه صرفا اشخاص حقوقی غیردولتی خطاب قرار گفته‌اند، گفت: این اتفاق درحالی رخ داده که بیش از 70 درصد هتل‌ها در ایران خصوصی و با مالیکت افراد حقیقی است و اگر این اصلاحیه به آن ماده وارد شود، هتل‌های خصوصی مشمول این قانون نمی‌شوند.
او معتقد است: این فشارهای مالیاتی اگرچه صنعت هتلداری را ضعیف و متزلزل می‌کند، اما به طور غیرمستقیم مسافر را تحت شعاع قرا رمی‌دهد.