مجلس هشتم باید طرح ها و لوایحی را تصویب کند که در بهبود زندگی مردم اثرگذار باشد و از سویی دیگر باید طرح ها و لوایحی که برای مردم مشکل ساز شده، لغو شود .
به گزارش ستاد ائتلاف فراگیر وکلا و حقوق دانان ایران، محمدرضا راه چمنی، نماینده چهار دوره مجلس شورای اسلامی بابیان این مطلب درباره سیاست های اقتصادی که در مجلس هشتم باید پیگیری شود، گفت: مجلس به عنوان مرکز قانونگذاری باید در مصوبات دردسرساز گذشته تجدید نظر کند که از جمله آن می توان به قطع سهمیه بندی بنزین اشاره کرد. به اعتقاد وی، اجرای سهمیه بندی بنزین در راستای کاهش مصرف سوخت و صرفه جویی و جلوگیری از قاچاق اقدام به جا و ارزشمندی است، اما به شکلی که اکنون اجرا می شود، باید لغو شود، چرا که درحال حاضر مردم از محل اجرای سهمیه بندی بنزین دچار مشکل شده و از طرفی دیگر برای سوخت بازارسیاه ایجاد شده است.
وی ، تصویت طرح ها و لوایحی که به افزایش درآمد سرانه کشور، ایجاد اشتغال و حذف بیکاری منجر می شود، را از جمله برنامه هایی دانست که در مجلس هشتم باید پیگیری شود.
وی گفت: از سرمایه گذاران خارجی و داخلی که به منظور آبادانی کشور قصد سرمایه گذاری دارند، باید حمایت کرد و سرمایه گذاران باید از امنیت اقتصادی حاکم بر ایران اطمینان حاصل کرده و جذب شوند.
راه چمنی کاهش نقدینگی در جهت جلوگیری از افزایش تورم را از دیگر برنامه های اقتصادی عنوان کرد که مجلس هشتم باید آن را پیگیری کند و گفت: افزایش تورم موجب شده که اقشار آسیب پذیر جامعه دچار مشکل شده و زندگی آنها به سختی سپری شود،در حالی که نمایندگان مردم باید برای مهار تورم تدبیری جدی بیندیشند.
وی با اشاره به واگذاری 70درصد از تصدی های سازمان بهزیستی به بخش غیردولتی در زمان مدیریتش دراین سازمان گفت: واگذاری شرکت های دولتی به مردم از دو منظر دارای اهمیت و ضروری است، از یک طرف بخش خصوصی بهتر از دولت می تواند بسیاری از کارها را انجام دهد و انگیزه بیشتری دارد و از طرفی دیگر مردم باید در شرکت های دولتی سهامدار شده و از سود این شرکت ها بهره مند شوند و غیر از بحث سهام عدالت ، به نظر می رسد باید روش های جدیدی را برای خصوصی سازی و اجرای سیاست های اصل 44 در پیش گرفت.
به گفته وی، در سازمان بهزیستی در زمان مدیریت سابق 70درصد از تصدی ها به بخش خصوصی واگذار شد که بسیار موفقیت آمیز بود.
کاندیدای هشتمین دوره مجلس شورای اسلامی، اقشار آسیب پذیر ، معلولین و کارگران را از جمله گروه هایی دانست که باید در مجلس نسبت به امور به آنها توجه ویژه شود.