نامه اعتراض آميز وزير امور خارجه کشورمان به اقدامات شوراي امنيت عليه جمهوري اسلامي ايران تسليم بان کي مون دبيرکل سازمان ملل متحد شد.
به گزارش آريا، وزير خارجه ايران در نامهاي به دبيركل سازمان ملل به اقدامات ضد ايراني شوراي امنيت اعتراض كرده و گفته است كه جبران خسارات وارده بر كشورمان ضروري است .
نامه منوچهر متكي عصر سه شنبه به وقت نيويورك (صبح چهارشنبه به وقت تهران ) توسط محمد خزاعي سفير و نماينده دائم ايران نزد سازمان ملل به دبير كل داده شد.
بان كي مون دبيركل سازمان ملل نيز پس از دريافت نامه متكي گفت من همواره از همكاري بين ايران و آژانس استقبال و آنرا تشويق كرده ام و عميقا معتقدم اين موضوع تنها از راههاي مذاكراتي و صلح آميز قابل حل خواهد بود.
سفير ايران در اين ديدار ضمن تشريح مواضع جمهوري اسلامي ايران در رابطه با مسائل هستهاي از جمله همكاريهاي ايران و آژانس و تاكيد بر غير قابل توجيه بودن اقدامات شوراي امنيت در اين زمينه ، نامه اعتراضيه آقاي منوچهر متكي وزير خارجه چمهوري اسلامي ايران در خصوص اقدامات شوراي امنيت عليه برنامه هستهاي صلح آميز كشورمان را تسليم دبير كل كرد.
وزير امور خارجه كشورمان در اين نامه با اشاره به تلاش چند عضو شوراي امنيت در سياسي كردن موضوع فعاليت هستهاي صلح آميز جمهوري اسلامي ايران به تفصيل بند بند قطعنامه اخير اين شورا عليه ايران را از نظر حقوقي مورد نقد قرار داده است .
وي تصريح كرده است: با توجه به حق مشروع جمهوري اسلامي ايران در استفاده صلح آميز از فناوري هستهاي و نيز با عنايت به اينكه تمامي گزارش هاي آژانس بر عدم انحراف برنامه هستهاي ايران و ماهيت مطلقا صلح آميز آن حكايت دارد و علاوه بر آن با توجه به همكاريهاي اخير ايران كه منجر به حل و بسته شدن تمامي مسائل باقيمانده گرديد، اينك بيش از گذشته بر همگان آشكار شده كه ارجاع اين موضوع به شوراي امنيت از ابتدا حركتي صرفا سياسي بوده و اقدامات شورا در اين زمينه از جمله قطعنامه اخير نيز فاقد وجاهت حقوقي و در تناقض آشكار با مفاد منشور ملل متحد و اصول مسلم حقوق بين الملل ميباشد.
متكي در اين نامه همچنين با بر شمردن شرايط خاصي كه باعث ميشود موضوع هستهاي يك كشور بر اساس اساسنامه آژانس به شوراي امنيت سازمان ملل ارجاع شود، آورده است هيچكدام از اين شرايط خاص در رابطه با فعاليتهاي هستهاي صلح آميز جمهوري اسلامي ايران مصداق نداشت و لذا ارجاع اين پرونده به شوراي امنيت سازمان ملل از همان ابتدا در نقض آشكار و تخلف از مقررات و رويههاي مرسوم آژانس و اساسنامه آن صورت گرفته است .
وزير خارجه كشورمان تاكيد نموده است جمهوري اسلامي ايران حق خود براي پيگيري قضائي اقدامات ناعادلانه و غيرقانوني شوراي امنيت و كشورهايي را كه با استفاده ابزاري و سياسي از اين شورا سبب خسارت به ملت ايران شده اند، محفوظ داشته و اين كشورها را مسئول جبران هرگونه خسارتي عليه ايران در اين زمينه ميداند.
در بخش ديگري از نامه مزبور تحت تحريم قرار دادن برخي اتباع و نهادهاي كشورمان از نظر حقوقي مردود شناخته شده و آمده است برخي كشورها با اهداف سياسي اين قهرمانان ملي را بخاطر اينكه طي جنگ تحميلي هشت ساله از تماميت ارضي ايران اسلامي دفاع كردند مورد تحريم قرار دادهاند و اين در حالي است كه همين شوراي امنيت طي جنگ تحميلي صدام عليه ايران هيچگونه اقدامي عليه متجاوز انجام نداد.
متكي افزوده است حق دسترسي ملت ايران به فناوري صلح آميز هستهاي از مصاديق بارز حق توسعه ، حق ملتها نسبت به منابع طبيعي و حق تعيين سرنوشت ملتها ميباشد و باتوجه به اينكه اين دسته از حقوق در زمره حقوق بنيادين ملتهاست لذا هرگونه نقض آنها موجبات مسئوليت بينالمللي عوامل آن در قبال ملت زيان ديده و جامعه بينالمللي را فراهم ميآورد.
همچنين در اين نامه آمده است با عنايت به غير قانوني بودن تصميمات متخذه از سوي شوراي امنيت بر اساس دلايل مطروحه در اين نامه و مغايرت اين تصميمات با اصول و اهداف منشور ملل متحد، جمهوري اسلامي ايران به هيچوجه تصميمات مزبور را در زمره موارد مطروحه در ماده 25منشور ملل متحد تلقي نكرده و تعهدي نسبت به رعايت و اجراي آنها نخواهد داشت .
در اين نامه آمده است آمريكا و سه كشور اروپايي پيوسته سعي كرده اند تا از شوراي حكام و شوراي امنيت به عنوان ابزاري جهت پيشبرد اهداف سياسي و تبليغي خود بهره برداري نمايند.
اين كشورها در اين راستا تخلفات عمدهاي را مرتكب شده و سبب وارد آمدن خساراتي بر جمهوري اسلامي ايران شدهاند و لذا چون اين خسارات برخلاف اصول و موازين بينالمللي و كاملا ظالمانه و ناروا بر ملت ايران تحميل شده است ، لاجرم همان كشورها مسئول جبران اين خسارتها خواهند بود و حداقل كاري كه اين كشورها بايد براي جبران خسارت وارد شده به ملت ايران انجام دهند، اعتراف به اشتباهات گذشته ، تصحيح رفتار نادرست قبلي ، جبران خسارات و عذرخواهي از ملت بزرگ ايران است .