وزير دفاع بريتانيا امروز جمعه اعتراف كرد كه نظاميان اين كشور موارد قابل اعتنايي از نقض كنوانسيون اروپايي حقوق بشر در شكنجه غيرنظاميان عراقي و مرگ يكي از آنان را تحت بازداشت مرتكب شده اند.
دز براون با اعلام اين مطلب در مجلس عوام گفت، اين موارد نقض بند دوم كنوانسيون در زمينه حق زندگي و بند سوم آن در خصوص منع شكنجه در قتل بها موسي كارمند هتلي در بصره در سال ۲۰۰۳هنگام دستگيري وي در بازداشتگاه سربازان بريتانيايي را شامل ميشود.
وي افزود، موارد ديگري از نقض ممنوعيت شكنجه در ارتباط با هشت عراقي تحت بازداشت ديگر روي داده كه دادگاه عالي ارتكاب آنها را تاييد خواهد كرد.
اعترافات اين مقام دولتي كه در پاسخي كتبي به پارلمان منتشر شده ، پس از يك سال پيگيري پرونده شكنجه نه شهروند عراقي به دست سربازان بريتانيايي در بصره صورت ميگيرد.
اين افراد غير نظامي كه در شهريورماه ۱۳۸۲در هتلي در بصره بازداشت شده بودند، شكايت كردهاند كه توسط ارتش بريتانيا شكنجه شدهاند و بدرفتاري با آنان مغاير پيمان ژنو و حقوق بشر بوده است .
بر اساس مندرجات پرونده ، بها موسي كه كارمند هتل الحيثم از شهروندان عراقي بوده كه توسط سربازان بريتانيايي شكنجه شده و سپس بر اثر جراحت وارده و آثار خفگي ، در بازداشت جان خود را از دست داده است .
اين پرونده اوايل سال گذشته در دادگاهي نظامي مطرح شد كه دادگاه سرجوخه دونالد پين يكي از نظاميان را به اتهام ارتكاب رفتار غيرانساني گناهكار شناخت .
شش نظامي ديگر از جمله فرمانده آنان از اتهام شكنجه و بدرفتاري تبرئه شدند.
به گزارش منابع محلي ، مستندات و اظهارات شاهدان پرونده كه گفته اند فريادهاي پيش از مرگ بهاموسي را شنيده اند، تسليم دادگاه شده است . اين پرونده به نوشته روزنامه انگليسي گاردين تاكنون صدها هزار پوند هزينه در بر داشته است .
در پي پذيرش شكنجه و قتل شهروند عراقي توسط وزارت دفاع ، باب آينسورث از معاونان اين وزارتخانه از خانواده بها موسي و ديگر عراقياني كه با آنان بدرفتاري شده ، عذر خواهي كرده است .
اما فيل شاينر از وكيلان حقوق بشري كه اين پرونده را دنبال ميكرد، از خشم خانوادههاي قربانيان خبر داده و پذيرش قتل و شكنجه در پرونده را در كنار تداوم خودداري دولت از انجام تحقيقات مستقل در موارد مشابه به ماست مالي حقايق تشبيه كرده است .
وي با بيان اينكه دولت صرفا از اينكه اقليت كوچكي از سربازان مرتكب بدرفتاري شده اند، ابراز تاسف كرده است ، افزود: اگر چنين است چرا دهها شكايت از شكنجه ، بدرفتاري و قتل در بازداشتگاههاي نيروهاي بريتانيا از مه ۲۰۰۳تا ژوئن ۲۰۰۴به ثبت رسيده است ؟
شاينر تاكيد كرد، با اعتراف دولت به صحت شكايت پرونده قتل بها موسي و شكنجه ديگر افراد تحت بازداشت ، گروه حقوقي وي به نيابت از موكلان خود درخواست انجام تحقيقات مستقل و غيردولتي را اقامه خواهد كرد.
نظاميان بريتانيايي در عراق علاوه بر اين پرونده با پرونده ديگري روبرو هستند كه بر اساس آن سربازان اين كشور در سال ۲۰۰۴در يك كمين جاده اي بين شهرهاي اماره و بصره ، ۲۲سرباز عراقي را دستگير و شكنجه كرده اند.
بهمن ماه گذشته ، يك گروه از وكيلان حقوق بشري بريتانيا به گزارشي كه در آن ادعا شده بود سربازان اين كشور در عراق با مردم غير نظامي بدرفتاري سازمان يافته نداشته اند، اعتراض كردند.
در گزارش وزارت دفاع با توصيف بالا بودن سطح رفتار سربازان بريتانيايي در عراق ، به وجود برخي بدرفتاريها در عراق اذعان و اعلام شده بود كه اين گونه اعمال در ميان ارتش بريتانيا فراگير نبوده است .
اما گروه حقوقي وكلاي منفعت عمومي اين گزارش را رد كرده و خواستار تحقيقات مستقلي درباره رفتار سربازان بريتانيايي با مردم عراق شده بود.
شاينر كه سخنگويي اين گروه را نيز برعهده دارد، گفت پروندههايي درباره مرگ ۳۰عراقي در مدت بازداشت وجود دارد.