دادستاني كل كشور طي نامهاي خطاب به دادگستري هاي سراسر كشور، خواستار غربالگري و بازنگري نسبت به اسامي افراد ممنوع المعامله گرديد.
به گزارش فارس به نقل از روابط عمومي دادستاني كل كشور در راستاي اجراي بخشنامه رياست قوه قضائيه مبني بر اعلام آخرين وضعيت اسامي افراد ممنوع المعامله در سراسر كشور كه با هدف رفع موانع و ايجاد تسهيلات در امر سرمايه گذاري، در تاريخ 15/1/86 صادر گرديده بود، دادستاني كل كشور طي نامهاي خطاب به دادگستري هاي سراسر كشور، خواستار غربالگري و بازنگري نسبت به اسامي افراد ممنوع المعامله گرديد.
متعاقبا آخرين وضعيت اسامي افراد ممنوع المعامله از مراجع ذيصلاح قضايي سراسر كشور استعلام و طي نامهاي در اختيار سازمان ثبت اسناد و املاك كشور قرار گرفت.
بر اين اساس كليه هموطنان و ايرانيان مقيم خارج از كشور كه مايل به كسب اطلاع از وضعيت ممنوع المعامله بودن خود باشند ميتوانند شخصا يا از طريق وكيل قانوني خود به نمايندگيهاي ايران در كشور مستقيم و يا به هر يك از دفاتر اسناد رسمي مراجع نمايند تا چنانچه ممنوعيتي در خصوص آنها اعلام نشده در صورت نياز مبادرت به نقل و انتقال اموال خود نموده و در صورت اعلام ممنوعيت معامله از طريق مرجع قضايي كه آنها را ممنوع المعامله نمودهاند علت را پيگيري و نسبت به تعيين تكليف قضايي موضوع اقدام كنند.
همچنين در راستاي تحقق سياست راهبردي دستگاه قضايي مبني بر حمايت از سرمايه گذاري سالم و مولد و تسهيل امر مبادلات ايرانيان خارج از كشور، مقرر گرديد با لغو اثر از بخشنامههاي سابق دادستان وقت كل كشور مبني بر تنفيذ و تائيد وكالتنامههاي ايرانيان خارج از كشور توسط دادگاههاي انقلاب اسلامي ويژه اصل 49 قانون اساسي، از اين پس هموطنان خارج از كشور خواهند توانست از طريق تفيذ وكالت نامه در خارج از كشور و بدون حضور در ايران در صورت لزوم طبق مقررات نسبت به اموال غير منقول و املاك قطعي و مسلم خود تعيين تكليف و تفويض وكالت و نقل و انتقال مينمايند.