با تصميم هيات وزيران و با ابلاغ ضوابط اجرايي قانون بودجه سال ۸۷كل كشور همه اموال منقول و غير منقول دستگاههاي اجرايي غير مقيم در تهران تا پايان سال ۸۷ واگذار و به مراكز استانهاي مربوطه منتقل ميشود.
هيات وزيران در راستاي اجراي احكام قانون برنامه چهارم توسعه كشور و به منظور ايجاد انضباط مالي و مديريت كارآمد در بودجه، ارتقاء بهره وري و صرفه جويي، استفاده بهينه از منابع،كاهش تصديهاي دولت و واگذاري امور به بخشهاي غير دولتي با تصويب ضوابط اجرايي بودجه ۸۷مقرر كرد، دستگاههاي اجرايي كه مراكز اداري آنها در مراكز استانها ( بجز تهران) يا شهرستانها است ولي در تهران اقدام به ايجاد شعبه يا نمايندگي نمودهاند، موظف شدند تمام اموال منقول و غير منقول خود را به فروش رسانده و يا به مراكز استانهاي مورد ماموريت خود منتقل كنند.
به گزارش پايگاه اطلاع رساني دولت ، هيات دولت در جلسه روز ۲۶اسفندماه سال ۸۶بنا به پيشنهاد معاونت برنامه ريزي و نظارت راهبردي رئيس جمهور و به استناد اصل يكصد و سي وهشتم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران ضمن تاكيد بر مسئوليت بالاترين مقام دستگاه اجرايي در تحقق اهداف مذكور در چارچوب تكاليف قانون ياد شده و قانون بودجه سال ۱۳۸۷كل كشور و پرهيز از ايجاد كسري اعتبارات ، ضوابط اجرايي بودجه سال ۱۳۸۷كل كشور را براي دستگاههاي اجرايي موضوع ماده ( (۱۱۷قانون مديريت خدمات كشوري و ماده ( (۱۶۰قانون برنامه چهارم توسعه تصويب كرد.
بر اساس قانون بودجه سال ،۸۷دستگاههاي اجرايي موضوع ماده ( (۱۶۰قانون برنامه چهارم و ماده ( (۱۱۷قانون مديريت خدمات كشوري كه مراكز اداري آنها در مراكز استانها (بجز تهران) يا شهرستانها ميباشد ولي در تهران اقدام به ايجاد شعبه يا نمايندگي كردهاند موظف شدند ترتيبي اتخاذ كنند كه تا پايان سال ۱۳۸۷تمام مهمانسراها، دفاتر نمايندگي، ساختمان،خانههاي سازماني و به طور كلي اموال منقول و غير منقول خود را به فروش رسانده و يا به مراكز استانهاي مورد ماموريت خود منتقل نمايند.