هيئت وزيران در راستاي اجراي احكام قانون برنامه چهارم توسعه و به منظور ايجاد انضباط مالي و مديريت كارآمد در بودجه، ارتقاء بهره وري و صرفه جويي، استفاده بهينه از منابع،كاهش تصدي هاي دولت و واگذاري امور به بخش هاي غير دولتي در بند17 ضوابط اجرايي بودجه 87 تاكيد كرد: عضويت اشخاص حقيقي در هيئت مديره بيش از يك شركت دولتي، بانكها، بيمهها و يا شركتهايي كه شمول قانون بر آنها مستلزم ذكر يا تصريح نام است، در صورتي مجاز است كه تنها از يك شركت حقالزحمه (تحت هر عنوان) دريافت نمايند.
به گزارش پايگاه اطلاع رساني دولت، هيئت وزيران در جلسه مورخ 26/12/86 بنا به پيشنهاد معاونت برنامه ريزي و نظارت راهبردي رئيس جمهور و به استناد اصل يكصد و سي وهشتم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران ضمن تاكيد بر مسئوليت بالاترين مقام دستگاه اجرايي در تحقق اهداف مذكور در چارچوب تكاليف قانون ياد شده و قانون بودجه سال 1387 كل كشور و پرهيز از ايجاد كسري اعتبارات، ضوابط اجرايي بودجه سال 1387 كل كشور را براي دستگاههاي اجرايي موضوع ماده (117)قانون مديريت خدمات كشوري و ماده (160) قانون برنامه چهارم توسعه تصويب كرد.
در ماده 23ضوابط اجرايي بودجه 87 آمده است: عضويت اشخاص حقيقي در هيئت مديره بيش از يك شركت دولتي، بانكها، بيمهها و يا شركتهايي كه شمول قانون بر آنها مستلزم ذكر يا تصريح نام است، در صورتي مجاز است كه تنها از يك شركت حقالزحمه (تحت هر عنوان) دريافت نمايند. اخذ هرگونه وجه، امكانات يا كمكهاي غير نقدي از بيش از يك شركت تحت هر عنوان ممنوع است. اشخاص حقيقي كه از سوي اشخاص حقوقي دولتي متناسب با ميزان سهم آنان در شركتها به عنوان عضو هيئت مديره معرفي ميشوند نيز مشمول اين حكم هستند.
هيئت وزيران همچنين در ماده 36 ضوابط اجرايي بودجه87، شركتهاي دولتي را موظف كرد موارد زير را رعايت نمايند:
الف- نسبت به تصويب و ارسال اصلاحيه احتمالي بودجه خود مطابق ضوابط مندرج در ماده (2) قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت تا تاريخ 15/8/1387 اقدام نمايند.
ب-مجاز به خريد ، احداث ، توسعه و اجازه هر نوع ساختمان جديد تحت عنوان اداري ، مهانسرا و مراكز رفاهي، تفريحي يا اقامتي نميباشند و عدم رعايت اين بند در حكم تصرف غير قانوني در اموال عمومي محسوب ميشود.
ج- تمام حسابهاي بانكي خود بجز حسابهاي معرفي شده به حسابرسي و بازرسي قانوني را تا پايان خرداد ماه 1387 مسدود نمايند.
د- پاداش به اعضاي هيئت مديره ، مديران عامل و ساير ردههاي مديريتي خود را صرفاً براساس ترتيبات و سقفي كه توسط معاونت برنامهريزي و نظارت راهبردي رييسجمهور تهيه و تا پايان ارديبهشت ماه به تصويب هيئت وزيران ميرسد، پرداخت نمايند.