با تصويب نمايندگان مجلس عضويت اشخاص شاغل در هر يك از قواي سه گانه در شوراي نگهبان به عنوان حقوقدان ممنوع شد.
به گزارش فارس نمايندگان مجلس شوراي اسلامي امروز يكشنبه در اولين روز كاري خود در سال 87 به بررسي طرح يك فوريتي الحاق يك تبصره به قانون ممنوعيت تصدي بيش از يك شغل مصوب 1373 پرداختند و كليات و جزئيات آن را به تصويب نهايي رساندند.
نمايندگان ابتدا به بررسي كليات اين طرح پرداختند و آن را با 184 رأي موافق،13 رأي مخالف و 3 رأي ممتنع از مجموع 211 نماينده حاضر به تصويب رساندند، سپس وارد جزئيات اين طرح شدند و با 178 رأي موافق، 10 رأي مخالف، 6 رأي ممتنع از مجموع 210 نماينده حاضر جزئيات آن را نيز به تصويب رساندند.
با تصويب نمايندگان مجلس عضويت همهي اشخاص شاغل در هر يك از قواي سه گانه و مؤسسات و سازمانهاي تابعه آنها و شركتها و مؤسسات دولتي يا وابسته به دولت كه شمول قانون به آنها مستلزم ذكر نام يا تصريح تمام بوده و به هر مقدار از بودجه كل كشور استفاده مينمايند، در شوراي نگهبان به عنوان حقوقدان ممنوع است.
بر اساس اين مصوبه اين ممنوعيت شامل اعضاي كنوني شوراي نگهبان كه قبل از اين قانون انتخاب شدهاند نيز ميشود و چنانچه ظرف يك ماه پس از تصويب اين قانون استعفا ندهند از عضويت در شوراي نگهبان مستعفي شناخته ميشوند.
اين طرح به منظور صيانت از قانون اساسي و اجراي كامل اصل 141 قانون اساسي و رفع تبعيضات ناروا و حفظ استقلال قوا و بر طرف شدن شبهات ناشي از تفسير شخصي مغاير با روح حاكم بر اصل 141 قانون اساسي و به ويژه لزوم حفظ شأن و جايگاه شوراي نگهبان قانون اساسي و ضرورت حضور فعال و مؤثر اعضاي شوراي نگهبان در اين نهاد و اهتمام آنان جهت پرداختن به امور جاريه شوراي نگهبان تقديم مجلس شد و يك فوريت آن در جلسه علني مورخ 28/5/86 تصويب شد.