در جلسه علني روز چهارشنبه مجلس شوراي اسلامي کليات لايحه تشکيل پليس قضايي از مجموع 174 نماينده راي دهنده با 57 راي موافق، 89 راي مخالف و 26 راي ممتنع به تصويب نرسيد.
به گزارش خانه ملت، لايحه تشکيل پليس قضايي که يک فوريت آن در جلسه علني روز سه شنبه مورخ 23/3/86 به تصويب رسيد، در صورتي که کليات لايحه مذکور در جلسه امروز به تصويب نمايندگان مجلس مي رسيد، به منظور تسهيل و تسريع در اجراي وظايف و اختيارات قوه قضاييه در جهت کشف، دستگيري، حفظ آثار و دلايل جرم، جلوگيري از فرار و مخفي شدن متهمان و مجرمان و انجام تحقيقات و همچنين ابلاغ و اجراي احکام و تصميمات قضايي و پيشگيري از وقوع جرم، سازمان پليس قضايي به عنوان سازماني وابسته به نيروي انتظامي و در سلسله مراتب فرماندهي اين نيرو تشکيل مي گرديد.
در ادامه بررسي کليات لايحه مذکور موسي الرضا ثروتي عضو کميسيون اجتماعي در مخالفت با کليات لايحه مذکور گفت: اين لايحه به ضرر قوه قضاييه، نيروي انتظامي و مردم است. به چه دليل قوه قضاييه درخواست يک پليس قضايي زير نظر قوه قضاييه را دارد؟
وي تصريح کرد: مرکز پژوهش هاي مجلس هم تشکيل اين نوع پليس قضايي را رد کرده و آن را فاقد توجيه مي داند.
ايرج نديمي عضو کميسيون اقتصادي در موافقت با کليات لايحه مذکور گفت: ماموري که در خدمت قوه قضاييه باشد در هر صورت تابع قاضي است. ما نبايد عرصه برخورد قضايي با مردم را به نحوي طراحي کنيم که کرامت انسان ها را زير سوال ببريم.
دهقان عضو کميسيون قضايي مجلس نيز به عنوان مخالف کليات لايحه گفت: وظيفه عمومي انتظامي کشف جرم، مبارزه با منکرات و دستگيري مجرمين و ابلاغ احکام قضايي است. عملا تشکيل پليس قضايي جهت ابلاغ احکام قضايي خواهد بود.
وي تصريح کرد: در حال حاضر پليس قضايي زيرنظر نيروي انتظامي است، سپاه و بسيج و غيره هم ضابط قوه قضاييه هستند، چرا بايد با اين مصوبه قوه قضاييه از امکانات وسيع در کشور محروم کنيم.
وي در پايان تصريح کرد: تشکيل پليس قضايي مغاير با اصل 110 قانون اساسي است.
محسن کوهکن عضو کميسيون اصل 90 در موافقت با کليات لايحه مذکور گفت: تشکيل پليس قضايي موجب ضابطه مندتر شدن قانون خواهد بود.
وي افزود: اگر وظايف ضابطين با حفظ سلسله مراتب و حفظ قوانين در ناجا باشد شک نکنيد که تشکيل پليس قضايي امر قضا را تخصصي تر خواهد کرد.
در ادامه بررسي کليات لايحه مذکور حسن کامران پيشنهاد کفايت مذاکرات را مطرح کرد که با 146 راي موافق، 15 راي مخالف و 9 راي ممتنع به تصويب رسيد.