پرداخت قرض الحسنه براي رفع نيازهاي ضروري مردم در سقف 100 ميليون ريال به ازاي هر نفر قابل انجام است و از اين پس سقف ميزان جايزه حداكثر 25 ميليون تومان خواهد بود.
به گزارش ايسنا بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران در بسته سياستي ـ نظارتي سال 87 به دريافت سپرده قرض الحسنه و پرداخت وام قرضالحسنه براي رفع نيازهاي ضروري اشاره كرده كه متن كامل آن به شرح زير است.
سپردهگذاري در اين امر بدون انتظار دريافت سود و يا قبول تبعات ناشي از کاهش ارزش سپرده ناشي از تورم با قصد قربت و کمک و مساعدت به نيازمندان انجام مي شود. روشهاي تشويق و قدرداني از سپردهگذاران بدون ورود به ترويج جلوههاي مادي و رقابتهاي ناسالم بانکي و براساس دستورالعمل بانک مرکزي قابل اجرا خواهد بود.
ضوابط تشويق سپرده گذاران قرضالحسنه، نوع جوايز و نحوه تبليغ با هماهنگي بانک مرکزي انجام مي شود. حداکثر ميزان جايزه 250 ميليون ريال جوايز ثابت خواهد بود. قرعه کشي کليه بانک ها به طور همزمان و دو بار در سال مجاز خواهد بود.
پرداخت قرضالحسنه براي رفع نيازهاي ضروري مردم و در سقف 100 ميليون ريال به ازاي هر نفر قابل انجام است. کارمزد خدمات قرضالحسنه حداکثر سه درصد در سال براي تامين هزينههاي خدمات بانک و هزينههاي تشويق سپردهگذاران تعيين ميشود.
اخذ سپرده قرض الحسنه به صورت سکه طلا و ارز و نيز پرداخت وام قرضالحسنه به صورت سکه طلا و ارز مجاز و مشابه بندهاي دوگانه فوق قابل انجام است. بانکها موظفند وامگيرنده را از آثار و تبعات اخذ وام به صورت سکه طلا يا ارز و بازپرداخت آن مطلع و توجيه کنند تا با اطلاع کامل مفاد قرارداد وام را امضا کند.
بانک مرکزي موظف است نسبت به انجام مطالعات کارشناسي و اخذ مجوزهاي لازم به منظور فراهم کردن امکانات و شرايط قانوني و شرعي براي سپردهگذاري بدون انتظار سود و با هدف حفظ ارزش پول سپردهگذار اقدام کند، به طوري که ابزار مورد استفاده محدود به سکه و ارز نشده و از ابزارهاي کارآمدتر، کم ريسکتر و کم نوسانتر استفاده شود.
منابع حاصل از سپرده هاي قرضالحسنه بانکها، صرف تسهيلات قرضالحسنه شود و از مصرف آن براي تسهيلات سرمايه گذاري خودداري شود.
* اعطاي وام به اقوام در صندوقهاي قرضالحسنه ممنوع شد
به گزارش ايسنا همچنين بر اساس اين بسته فعاليت کليه شرکتها، موسسات، بنگاهها، سازمانها و صندوقهايي که عمليات پولي، بانکي و اعتباري انجام مي دهند، صرفا" براساس ضوابط، مقررات و نظارت بانک مرکزي مجاز است.
بر اين اساس موسساتي که به صورت صندوق قرضالحسنه فعاليت ميکنند، بدون اينکه خلق پول کنند، مشمول توديع سپرده قانوني نبوده و هر مقدار سپرده قرضالحسنه وصول کنند، اجازه پرداخت قرضالحسنه دارند. همچنين مجاز به اخذ سپرده سرمايهگذاري نيستند و وام قرضالحسنه جدولي نبايد پرداخت کنند.
اين موسسات راساً يا وکالتاً مجاز نخواهند بود نسبت به انجام امور تجاري، بازرگاني، سرمايهگذاري و توليدي بپردازند و به ميزان پرداخت وام قرضالحسنه، از منابع سپردههاي قرضالحسنه مسدود ميشود. پرداخت سپرده به صاحب آن و يا پرداخت قرضالحسنه جديد به فرد ديگر، منوط به بازپرداخت قسط وام پرداختي است.
اين موسسهها همچنين موظف شدهاند كه به موسسان، سهامداران، مديران صندوق و وابستگاه درجه اول آنان و ذينفعهاي واحد نبايد وام قرضالحسنه پرداخت كنند و صندوقها مجاز به تبليغات با ذکر اصول و مباني فوق هستند.
بانک مرکزي در اين موارد به گردش صحيح امور به نحوي که ضوابط فوق رعايت شود نظارت ميکند