چشم یا دست؛ مسأله این است

عصر ایران؛ مهرداد خدیر- عبور رییس جمهوری از «پسا توافق» به «پیشا انتخابات» با واکنش منفی و ناخرسندی دلواپسان رو به رو شده است.

  منتقدان دولت از این سخن رییس جمهوری که «دولت، دست است و شورای نگهبان، چشم و چشم نمی تواند کار دست را انجام دهند» به خشم آمده‌اند و خرده می‌گیرند که چرا حسن روحانی گفته است «نظارت و اجرا نباید مخلوط شوند» و «آن جایی که می‌گوید فردی برای شرکت در انتخابات صالح است یا نه، هیات‌های اجرایی است و شورای نگهبان، ناظر است نه مجری ».

  رییس جمهوری که به موجب نص اصل 113 قانون اساسی مسوولیت اجرای قانون اساسی را بر عهده دارد در نشست مشترک هیات دولت و استانداران بارها و بارها به همین قانون اساسی ارجاع داده و بر ضرورت تفکیک اجرا از نظارت تاکید ورزیده است.

  با این که بیان بدیهیات حقوقی و سیاسی و قانونی نباید موجبات اعتراض را فراهم سازد اما رسانه های خاص، اظهارات رییس جمهوری را «قابل تامل» دانسته‌اند. منظور آنها از «قابل تامل» این است که از خطوطی که نزد خود ترسیم کرده‌اند فراتر رفته است و قبل‌تر این تعبیر را درباره پاره‌ای سخنان دیگران نیز به کار برده بودند.

  نکته مهم در سخنان آقای روحانی این است که حتی وارد بحث نظارت استصوابی نشده بلکه تنها بر ضرورت تفکیک اجرا از نظارت تاکید کرده و به جای بیان بحث های حقوقی و فلسفی یک مثال و مصداق ساده و همه‌کس‌فهم آورده است: «چشم، نمی‌تواند کار دست را انجام دهد».


  این در حالی است که در خود کلمه «نگهبان» نیز«نگاه» و چشم، مستتر است و از این رو اتفاقا رییس جمهوری، شأن بالاتر را برای نهاد شورای نگهبان قایل شده است. با این حال دلواپسان خرده گرفته اند.

در چراییِ نارضاییِ آنان می توان نکاتی را برشمرد و بر نقاطی انگشت گذاشت:

1- یک گزارش خبری درباره سخنان رییس جمهوری در نشست مشترک با استانداران این گونه شروع می‌شود: «علی رغم انتظار مردم برا‌ی حل مشکلات عدیده معیشتی و بیکاری و... رییس جمهوری وارد گود انتخابات شده است.»

  در نگاه دلواپسان اما دولت تنها مسوول تامین نان و گوشت مردم است و انگار امور سیاسی و انتخاباتی و اجتماعی و فرهنگی را دیگران باید سامان بدهند! حال آن که ریاست جمهوری در وهله نخست یک منصب سیاسی است. درباره «مشکلات عدیده اقتصادی و معیشتی» هم آیا در این دو سال ایجاد شده یا مربوط به قبل است؟ اگر مربوط به گذشته است پس آن همه ستایش ها از سر چه بود و اگر مربوط به حال است اتفاقا برای رفع آنها نیاز به تشکیل مجلسی است که به امور مهم و اصلی کشور بپردازد و از دغدغه های خرد بیرون بیاید.

  گذشته از اینها رییس جمهوری وارد گود انتخابات نشده بلکه در دیداران با مجریان انتخابات نکات مرتبط و انتظارات دولت از ماموران و مدیران خود را باز گفته است و اگر در این جمع نگوید در کجا بگوید و اگر «عالی‌ترین مقام رسمی کشور پس از رهبری» و مجری انتخابات در این باره مسوولیت و ماموریت ندارد چه کسی دارد؟

2- بخشی از نگرانی شاید به خاطر این باشد که امید داشتند «برجام» به «فرجام» نرسد و توافق هسته‌ای امضا نشود و در پی آن دولت را به دو سبب شماتت کنند: هم به خاطر آنچه اعتماد به غرب در مذاکرات می‌دانند و هم تاثیر منفی ناکامی در مناسبات اقتصادی و آنگاه با لحن سرزنش آمیز بگویند: نه چرخ سانتریفیو‌ژها می‌چرخد نه چرخ زندگی و اقتصاد. اکنون اما توافق انجام شده است. هر چند از به کار‌گیری لفظ « توافق» ابا دارند و ترجیح می‌دهند بگویند «جمع بندی» و آن را نهایی شده نمی‌دانند. روحانی اما توافق (سیاست خارجی) را انجام شده می‌داند و وارد فاز بعدی (سیاست داخلی) شده است.

3- در حالی که فعالان سیاسی بر سر این بحث دارند که مجلس آینده نه مانند مجلس ششم که دست کم می‌تواند شبیه مجلس پنجم باشد روحانی مجلس اول (59 تا 63) را مثال زده و از آن به عنوان «بهترین مجلس تاریخ کشور» یاد کرده است. از این سخن هم ناراضی‌اند. چون لابد انتظار داشتند از مجالس هفتم و هشتم و نهم با اکثریت اصول‌گرا یاد می‌کرد. اما کافی است به یاد آوریم که از 7 رییس جمهوری ایران 5 نفر و از جمله رییس جمهوری کنونی نماینده مجلس اول بوده‌اند. 

   مقام معظم رهبری تنها یک دوره نماینده مجلس بوده‌اند که همان مجلس اول است. نخست وزیران جمهوری اسلامی به جز مرحوم مهدوی کنی و آخرین نخست وزیر ایران قبل یا بعد از نخست وزیری نماینده مجلس اول بوده‌اند. مجلسی که در غیاب شورای نگهبان تشکیل شد. چون در همان اسفند 1358 که انتخابات برگزار شد تازه اعضای این شورا منصوب شدند. همین مجلس بیشترین تعداد شهیدان نماینده چه در حادثه هفتم تیر و چه در ترورهای دیگر تابستان 60 را داشته است.

4- جالب این که دلواپسان و منتقدان از یک سو اصرار دارند دولت لایحه برجام را به مجلس ارایه کند چون «مجلس در راس امور است» و از جانب دیگر تاکید رییس جمهوری بر تشکیل مجلسی که آرا و نحله ها و جناح های مختلف و متنوع سیاسی را نمایندگی کند برنمی‌تابند. آنان اما ناگزیرند که این تناقض را حل کنند که یا از جانب همه مردم سخن نگویند یا برای مردم حق انتخاب قایل باشند و یا بگویند مرادشان از مردم خودشان‌اند نه دیگران.

5- هم‌زمانی برگزاری انتخابات مجلس شورای اسلامی با مجلس خبرگان نیز اسباب نگرانی برخی شده است. چون معمولا انتخابات خبرگان بی سر و صدا برگزار می‌شد و اکنون در حالی انتخابات اسفند برگزار می‌شود که هاشمی رفسنجانی و خود حسن روحانی نیز نامزد خبرگان از استان تهران هستند و تشخیص فهرست منتسب به اعتدال گرایان و اصلاح طلبان کار دشواری نیست.

6- رییس جمهوری از تشکیل مجلس هم‌سو با دولت سخن نگفته و تنها بر سه حق و دو وظیفه تاکید ورزیده است: حق و وظیفه دولت در اجرا ، حق همه گروه‌ها و شخصیت‌های پای‌بند به قانون اساسی برای کاندیداتوری و شرکت در انتخابات و حق و وظیفه شورای نگهبان در امر نظارت.

  روشن است که نمی‌توانند شأن اجرا را از دستگاه اجرایی سلب کنند. حق شورای نگهبان در نظارت را نیز کف حقوق این نهاد می‌دانند. پس مشکل‌شان با کدام بخش است؟ این که بافت مجلس دهم با مجلس کنونی متفاوت باشد و نمایندگان در گذار از رقابتی جدی به مجلس راه یابند.

  پارادوکس دلواپسان این است که از یک طرف از جانب مردم سخن می‌گویند و از جانب دیگر نگران مجلسی هستند که از آرای برآمده از همین مردم تشکیل شود.

7- دست آخر این که پیش بینی می‌شود طیف وسیع و متنوعی از چهره‌های مختلف، نامزد انتخابات مجلس دهم شوند که هر چند در ذهن و عمل بعدی هم‌سو با جبهه اعتدال هستند اما چون همه تاکنون سرگرم کار سیاسی نبوده‌اند به سادگی قابل حذف نیستند و این که اصرار دارند صلاحیت‌ها را باید احراز کنند شاید به همین خاطر باشد. 

8- با این اوصاف روشن است که اکنون دو دیدگاه وجود دارد: دیدگاهی که معتقد است کار تایید صلاحیت نامزدها را هیات های اجرایی انجام می‌دهند و نقش شورای نگهبان این است که اگر تخلفی صورت پذیرفته باشد نقش نظارتی خود را ایفا کند. دیدگاه دوم اما که از سخنان رییس جمهوری برآشفته در واقع وزارت کشور را معاونت اجرایی نهاد شورای نگهبان می‌داند.
 
  هر چند که روحانی کار دشواری در پیش دارد اما نشان داده که می‌تواند با جلب اعتماد طرف‌های مختلف، اجماع ایجاد کند. هر قدر او در این توانایی موفق‌تر باشد امید به برگزاری انتخابات  پرشورتر و تشکیل مجلسی که همه افکار و جناح‌ها را نمایندگی کند بیشتر می‌شود.

  بحث نباید بر سر این باشد که آقای الف و خانم ب باشند یا نه. بحث باید بر سر این باشد که فارغ از گرایش سیاسی از بطن و متن انتخاباتی رقابتی و مشارکتی راه یافته باشند.