هيئت وزيران در راستاي اصلاحات ساختاري و حذف مجاري موازي تصميم‌گيري در بخش اقتصادي دولت و براي تسريع انجام وظايف و ماموريتهاي محوله با استناد به برنامه چهارم توسعه كشور، وظايف هيئت امناي حساب ذخيره ارزي را به كميسيون اقتصاد دولت محول كرد.
به گزارش پايگاه اطلاع رساني دولت، هيئت امناي حساب ذخيره ارزي متشكل از برخي اعضاي دولت شامل؛ معاون برنامه‌ريزي و نظارت راهبردي رئيس جمهور (رئيس سازمان مديريت و برنامه‌ريزي سابق)، وزير امور اقتصادي و دارايي، رئيس كل بانك مركزي، معاون اجرايي رئيس جمهور و دو نفر از وزرا به انتخاب رئيس جمهور بود كه با مصوبه جديد دولت انجام وظايف اين هيئت به كميسيون اقتصاد دولت واگذار شد.
بر اين اساس ، هيئت وزيران با اصلاح آيين نامه اجرايي ماده 1 برنامه چهارم توسعه ( ايجادحساب ذخيره ارزي)، وظايف هيئت امناي حساب ذخيره ارزي را به كميسيون اقتصاد دولت منتقل كرد و همچنين در كل مواد و تبصره‌هاي اين آيين نامه عبارت كميسيون اقتصاد را جايگزين « هيئت امنا » و دبيرخانه كميسيون اقتصاد جايگزين عبارت «دبيرخانه هيئت » شد .
هيئت وزيران سپس در آيين نامه اجرايي ماده 1برنامه چهارم توسعه كه بيانگر اعضاي هيئت امناي حساب ذخيره ارزي بود ، را بدينگونه اصلاح كرد كه «كميسيون اقتصاد مسئوليت حسن اجراي قانون و اتخاذ تصميم در موارد تعيين شده در اين آيين نامه را بر عهده دارد» و به اين ترتيب هيئت امناي حساب ذخيره ارزي منحل شد.
ماده 1 قانون برنامه چهارم توسعه تصريح مي كند كه به منظور ايجاد ثبات در ميزان استفاده از عوايد ارزي حاصل ارزي حاصل از نفت خام و تبديل داراي هاي حاصل فروش نفت به ديگر انواع ذخاير سرمايه گذاري و فراهم كردن امكان تحقق فعاليت هاي پيش بيني شده در برنامه، دولت مكلف است "حساب ذخير ه ارزي حاصل از عوايد نفت " ايجاد كند.