عصر ایران؛ جعفر محمدی - دولت تصویب کرده است که بانک ها برای خرید خودرو، 25 میلیون تومان وام بدهند.
حال سود این وام چقدر است و آیا اساساً خرید خودرویی که مدام مستعمل تر می شود و قیمت اش کمتر، با وامی که روز به روز سود بانکی اش افزون تر می شود ، به صرفه هست یا نه؟ موضوع دیگری است که مقال و مجالی دیگر می طلبد.
در این یادداشت می خواهم نگاهی به وام خودرو ، از منظری دیگر داشته باشم:
1 - وقتی به دلیل راه اندازی کمپین "نه به خودروی بی کیفیت" و "رکود اقتصادی"، خودروهای تولیدی خودروسازان روی دست شان ماند، دولت به تکاپو افتاد تا مشکل آنها، به ویژه دو شرکت ایران خودرو و سایپا را حل کند.
از این رو، ارائه کمک ها و تسهیلات صدها میلیارد تومانی به این دو مجموعه را در دستور کار خود قرار داد و بعد از آن که دید این اقدامات مؤثر نیستند، وام خودرو را به رقم بی سابقه 25 میلیون تومان و 80 درصد قیمت خودرو رساند تا مردم تشویق به خرید از خودروسازان داخلی شوند.
چرا دولت این کارها را انجام داد؟ پاسخ مشخص است: چون خودروسازان به مشکل برخورده بودند.
حال سؤال اینجاست که در این کشور، آیا فقط خودروسازان مشکل دارند و بقیه بخش های اقتصادی کشور، از صنعت نساجی و کیف و کفش گرفته تا مواد غذایی و لوازم خانگی و ساختمانی، بدون مشکل در حال فعالیت و شکوفایی اند؟!
آیا بقیه صنایع کشور، فرزند ناتنی دولت اند و دو خودروساز معروف، نورچشمی اند؟!
اگر دولت همین دغدغه و همتی که برای رفع مشکل خودروسازان دارد را درباره سایر مشکلات می داشت، آیا ایران بهتری نداشتیم؟!
آیا این یک بام و هوا ، شائبه برانگیز نیست؟!
2 - شاید گفته شود که این وام برای آن است که با خرید خودرو، صنایع وابسته به آن نیز به حرکت درآیند و رشد اقتصادی ایجاد شود.
این،نابخردانه ترین راه برای ایجاد رشد اقتصادی در کشور است چرا که هر چند ممکن است با فروش چند صد هزار خودرو در کوتاه مدت، خونی به رگ های اقتصاد تزریق شود ولی در دراز مدت، به دلیل آن که تحولی اساسی در کیفیت خودروها و مدیریت کلان خودروسازی (دولتی و شبه دولتی بودن شان)، صورت نمی گیرد، مشکل عمیق تر هم می شود.
این موضوع یادآور تصمیمی است که در دوران ریاست جمهوری هاشمی رفسنجانی درباره خودروسازان گرفته شد.
در آن زمان، موضوع بحث در هیأت دولت این بود که برای نوسازی خودروهای کشور در دوران بعد از جنگ چه کنیم؟ طرح اولیه این بود که بودجه ای یک میلیارد دلاری برای خرید خودرو از خارج اختصاص یابد.
با این حال، وزرای صنعتی دولت، رأی دولت را عوض کردند و قرار شد این مبلغ، به خودروسازان داخلی اختصاص یابد تا بتوانند خود را بازسازی و خودروهای جدید تولید کنند.
هر چند در آن زمان، با این مصوبه از خروج یک میلیارد دلار ارز از کشور جلوگیری شد و دو خودروساز داخلی، نفسی تازه کردند ولی این پول که نه حاصل زحمات خودروسازها که محصول یک تصمیم سیاسی بود، خودروسازی ایران را رانت محور تر و غیر رقابتی تر کرد و فاجعه تشدید شد.
بعد از آن هم مصائبی مانند آلودگی هوا، تصادفات رانندگی، مصرف بی رویه بنزین و ... باعث شد که بسیار بیشتر از آن یک میلیارد دلار، از کشور خارج شود؛ هزینه های غیرقابل جبران جانی هم که جای خود را دارد.
امروز هم با تقدیم رسمی رانت جدید به خودروسازان، نه تنها به خودروسازی کشور کمک نمی کنند بلکه این "نوزاد 50 ساله" را لوس تر و بی مسؤولیت تر می کنند تا "مصیبت خودروهای بی کیفیت در ایران"، همچنان ادامه یابد.
3 - واقعاً جای تأسف و حیرت است که در این کشور وام ازدواج برای جوانانی که قصد تشکیل خانواده دارند، سه میلیون تومان است ولی برای خرید یک خودروی بی کیفیت 25 میلیون تومان می دهند.
غم انگیز است که بیماری در شرف مرگ، برای گرفتن وام درمان 3 تا 5 میلیون تومانی (آن هم اگر بدهند) باید کلی مدارک و اسناد و ضامن و چک و سفته و ... به بانک ببرد و مراحل طولانی را طی کند تا اگر نمرد، وام بگیرد ولی دولت محترم با گشاده دستی و مهربانی اعلام می کند که دریافت وام خودرو، نه تنها ضامن نمی خواهد بلکه اصلاً نیازی به مراجعه به بانک هم نیست و فقط کافی است خریداران به نمایندگی های خودروسازی بروند و پیش پرداخت بدهند.
به راستی چه شده است که نظام بانکی که همیشه در جواب متقاضیان وام، می نالد و بهانه می آورد که وام ندهد، وقتی به خودروسازان می رسد، رنگ عوض می کند و دست و دلباز می شود؟!
آیا در نظر دولت، فروش خودروهای باد کرد در انبار دو خودروساز مهم تر است یا جان و سلامتی مردم و ازدواج جوانان؟!
معلوم است که برای دولت، دو شرکت خودروسازی که مدعی خصوصی بودن هم هستند، از میلیون ها جوان در آستانه ازدواج و بیماران نیازمند مهم ترند و الّا این گونه اولویت بندی نمی کرد!
... و تو خود حدیث مفصل بخوان از این مجمل!
گزينشي نظرات را در سايت نگذازيد انتقاد پذير باشيد
این ماشین ها مربوط به دوران تحریم بوده و اجناس اشغال رو روی انها انداخته اند و درست نیست منابع بانکی مملکت رو اینطوری خرج کرد.
مشکل اصلی خودمونیم...
از ماست که بر ماست
پس دیگر حرفی از سیاست و حق نزنیم.
به فرزندان خود چیزی در مورد احیای حق و پافشاری بر خواستهها چیزی نگوییم.
به هیچ مدیر و مسئولی فحش و ناسزا نگوییم.
از بی کیفیتی خودرو ها و امنیت نداشتن آنها حرفی نزنیم.
در جمع دوستان و فامیل دم از روشنفکری نزنیم.
از کلمات قلبمه و سلبمه سیاسی و ... استفاده نکنیم.
از فرهنگ و کیفیت زندگی اروپایی ها حرفی نزنیم.
مرتب نگویم حق گرفتنی است.
بخندید به ما که پراید را ۲۰ میلیون نه بلکه ۴۰ میلیون به ما فروختید.
شما به ما ثابت کردید که همیشه در خدمت اهداف شما خواهیم بود.
این حق ما است که اینگونه تحقیر آمیز زندگی کنیم و شما اصلا مقصر نیستید.
مقصر شعور و انسانیت من است که حتی برای ارسال این مطلب به دیگران می ترسم و تردید دارم.
از انسانیتم متنفر میشوم که گروهی اندک، ۸۰ میلیون ایرانی را با یک طرح تحریک کردهاند.
تازه این بدون احتساب عقب افتادگی اقساط هست که چه جریمه سنگینی به اقساط عقب افتاده تعلق میگیره و با افت قیمت ماشین طی 5 یا 7سال بخوای حساب کنی که دیگه باید طرف زندگیشو بفروشه تا ماشین سوارشه
بعد توی بلاد کفر شرکت کیاموتور ماشین رو به شما میده بصورت کاملا اقساطی بدون یک ریال سود با بهترین خدمات و گارانتی اونوقت اقساطش رو از شش ماه بعد برا شما میبندن.
وطنم پاره تنم
یعنی به فرض اینکه واقعا 5000 تا فروخته باشن تولید کلا تونستن تولید کمتر از سه روزشونو به ملت ...(شما بگین فروختن)
ده روز اولم بگیم تب خرید مردم بالاس میشه تولید کمتر از یک ماهشون
بعدش چی؟
شش ماه دیگه که مردم فهمیدن دولت چه کلاهی سرشون گذاشته چی؟
عملا دولت آخرین تیر خودشم انداخته
دفعه بعد چجوری میخواد مردمو فریب بده؟؟
دارن فاز میدن جدی نگیرین
عمرا اگه فروخته باشن
راهتونو ادامه بدین ایرانیهای با عزت
منتظر پیگیری های آینده شما در خصوص افزایش وام های ازدواج، درمان و سایر صنایع و همچنین بازخورد ها و نتایج این وام سفارشی در صنعت خودرو هستیم.
به خاطر اينكه تو اين جرياني كه در حمايت از خودرو سازها افتاده همه سكوت كرده اند و كسي نيست كه از حق مردم بيگناه دفاع كنه.
باز هم ممنونم
كاش همينقدر انسان ازاده و باشرف در عرصه دولت و رسانه داشتيم
طبق جدولی ک شرکتها امروز 17 آبان اعلام کردند، یک بررسی انجام دادیم که بد نیست همه ملت متوجه ترفند و در واقع حقه ی جدید خودروسازان بشن
پراید 132
قیمت کارخانه : 21.100.000
پیش پرداخت : 4.330.000
مبلغ وام : 16.770.000
اقساط ماهیانه : 335.771
و با توجه به اینکه این اقساط 7 ساله یعنی 84 ماهه میباشد پس 335.771 ضربدر 84ماه :
28.204.764
که این مبلغ با پیش پرداخت جمع میشه
و میشود: 32.534.764 میلیون
فکر کنم همه متوجه شدیم ک پراید بی ارزشو ک منتظر ارزون شدنش بودیم رو قراره 32 میلیون بهمون بفروشن.
وام خرید کالا 10 میلیون بدون ضامن
وام ازدواج 3 میلیون با ضامن !!!!!
ا(و)یران
ما اينيم.
1) ترافیک بیشتر
2) افزایش مسافرکش های شخصی جهت تامین اقساط
پناه به خدا از وسوسه شیطان
البته بعيد ميدونم كسي جوابگو باشه
دولت به عنوان مستخدم مردم حق نداره اینگونه در مقابل خواست مردم برای تحریم خودرو سازها مقاومت کنه .
نمی دونه که با احتساب هزينه های جانبی و افت قيمت خودرو حداقل 3 برابر اين پول را ماه به ماه تا چندسال از حق و حقوق خودش و زن و بچه اش بايد بزنه.
کمی دقت بفرمایید برادر متوجه میشوید که فقط برای شکستن این کمپین است و بس.
چرا باید قیمت خودرو با این کیفیت اینقدر زیاد باشد و حقوق 7000 نیروی مازاد را که زمان جناب آقای احمدی نژاد وارد صنعت خودرو کردن را باید ما بدهیم؟!!!
خیلی منصفانه نوشتید.
تحت تاثیر قرار گرفتم
خوش مي آيدكه ماهميشه ودر همه مسائل كارشناس هستيم ونظر مي دهيم
آفرین بر شما. حرف دل خیلی ها را زدید. اما کو گوش شنوا؟!
ضمنا قیاسهای شما هم واقعا خنده داره!
این وام رو خودروساز تضمین میکنه
یعنی اگه خریدار پرداخت نکنه بانک میاد سراغ خودروساز و پول رو از خودروساز میگیره
پس نیازی به مراجعه به بانک نیست چون ضمانت وام با خودروسازه
خودرو سازای عزیز هم بدونند اگه صددر صد قیمت خودرو رو هم وام بدن باز این آشغالهای گرون و بی کیفیت رو نمی خریم و کمپین کماکان ادامه دارد