بعد از افزايش ناگهاني بهاي برنج و گوشت، وزارت بازرگاني با طرح اين ادعا كه اين گرانيها زياد نيست و شهروندان در صورت مصرف گوشت منجمد و برنج درجه چندم ايراني ميتوانند قيمتها را بشكنند، از بار مسووليت شانه خالي كرد.
به گزارش شهر، در بين موج گرانيهاي اخير آنچه بيشتر به چشم ميآيد افزايش چندين برابري برنج است كه در ايران تقاضاي بسياري براي آن وجود دارد و قوت اصلي مردم محسوب ميشود.
محافل آگاه از تحريم كارخانجات اروپا سخن ميگويند و اعتقاد دارند حتي كمپانيها از فروش مواد اوليه و محصولات اساسي به شركتهاي داخلي خودداري ميكنند از سويي ديگر مسوولان وزارت بازرگاني با رد اين گمانهزني اعتقاد دارند كه كاهش صادرات به اين افزايش قيمت دامن زده و وزارت بازرگاني قادر است با تمهيدات ويژه قيمت را به حالت تعادل برگرداند.
آنچه مسلم است برنج يك كالاي استراتژيك است و حتي مصرف آن در پارهاي موارد موجب چاققي ميشود اما سكوت وزارت بازرگاني در برابر افزايش چندين درصدي بهاي برنج به نوعي بياعتنايي به مصرفكنندگان محسوب ميشود.
به بيان سادهتر دولت با بياهميت جلوه دادن برنج خود را از كنترل بازار فروش برنج كنار كشيده تا بار تقصير را به دوش بخش خصوصي بياندازد اين درحالي است كه سهم بخش خصوصي از بازار برنج اندك است و بازار برنج در دولت است.
نكته مهم اين است كه برنج كالايي نيست كه افزايش قيمت آن در بازار بيتأثير باشد و به همين دليل به زودي قيمت كالاهاي ديگر نيز سير صعودي خواهد داشت.
اگر وزارت بازرگاني با كماعتنايي از كنار اين گراني بگذرد به كنترل بازار مصرف اميدي نيست و شهروندان بايد خود را براي مقابله با موج تازه گرانيها آماده كنند.