یک مقام آگاه در گفتگو با مهر با اعلام این خبر گفت : پیش از این کمیسیون اقتصادی دولت، نرخ سود عقود مبادلهای در بخشهای مسکن و صنعت و کشاورزی را 5 /9 درصد به اضافه 3 درصد یارانه تصویب کرده بود، اما رئیسجمهوری در مصاحبه مطبوعاتی خود نرخ سود این بخشها را 10 درصد به اضافه 2 درصد یارانه اعلام کرد.
بر اثر همین تناقض، رئیسکل بانک مرکزی در نامهای به رئیسجمهوری خواستار تعیین تکلیف شبکه بانکی شد که 5 /9 درصد را اجرا کند یا 10 درصد را که به همین دلیل کمیسیون اقتصادی دولت در مصوبهای جدید، دیدگاه رئیسجمهوری را به تصویب رساند و نرخ سود را 10 درصد به اضافه 2 درصد یارانه تعیین کرد.