چندي است شاهد اتفاقات متناقضي در عرصه سياستگذاري های فناوري اطلاعات هستيم.
از سويي تصويب قانون انتشار و دسترسي آزاد به اطلاعات در مجلس شوراي اسلامي و تلاش دولت در ارائه خدمات اينترنتي و از سوي ديگر اظهارات وزير محترم ارتباطات مبني بر كفايت پهناي باند حداكثر128 و 56 كيلو بيتي كه عكس العملهايي از جانب صاحبنظران در پي داشت.
اوضاع اينترنت كشور كه هر يك از بازيگران تأمين و عرضهكننده خدمات سهمي در نابساماني آن دارند، يكي از مهمترين موانع توسعه خدمات الكترونيكي است.
تأمين پهناي اينترنت بينالملل در انحصار دولت است و ارائه دهندگان خدمات دسترسي هر از چندي نسبت به كيفيت پايين و قطعيهاي مكرر گله مند هستند و كاربران نهايي از همين حداقل پهناي باند هم به نحو مطلوب و با قيمت متناسب برخوردار نميشوند كه علت عمده آن در عرضه غيرمتعارف اينترنت از طريق كارت اينترنت و خطوط تلفني و نبود مقررات يا ضمانت اجراي حمايت از مشتري و قرارداد سطح خدمت در تمامي لايههاي دسترسي است.
در سند توسعه بخشي برنامه چهارم تصريح شده تا انتهاي سال86 بايد از حدود يك ميليون پورت پر سرعت بهره برداري شود كه عملكردي 20درصدي را شاهديم.
نكته مهمتر سند چشم انداز بيست ساله كشور است كه در آن بر جايگاه اول علم و فناوري در منطقه تأكيد شده و اين در حالي است كه در شاخصهايي نظير سرانه پهناي باند و ضريب نفوذ اينترنت كشورهايي نظير تركيه، امارات متحده، قطر و كويت وضعيت بهتري نسبت به ما دارند و هر روز شاهد سرمايهگذاريهاي گسترده آنها در توسعه زير ساختهاي اينترنت شامل مراكز داده و خطوط ارتباطي ظرفيت بالا براي ايجاد راه ابريشم الكترونيكي هستيم.
بسياري از كشورها بهدنبال رايگان يا ارزان كردن دسترسي با سرعتهاي بالا هستند چرا كه به اين باور رسيده اند اينترنت و آنلاين شدن شهروندان، منافع پرشماري نظير كاهش سفرها، افزايش سرعت و كيفيت خدمات عمومي، كاهش آلودگي هوا، ايجاد مشاغل جديد، شفاف سازي و كاهش فساد دارد و به درستي ابزاري براي توانمند سازي شهروندان است.
تصور ميشود اين اعمال محدوديتها و تنگ نظري نسبت به فناوري كه شهروندان با ثبت نام در كنكور، كارت سوخت و وام مسكن و مشاركت در خدمات بانكي اينترنتي پذيرش و تقاضا را اعلام داشته اند ناشي از ضعف در تأمين محتواي سالم و راهبري اينترنت باشد در حاليكه محدوديت سرعت عامل مؤثري در سالم سازي اينترنت نيست.
در كنار آن، عمده مشكلات ناشي از نبودسياستگذاريهاي پايدار براي ايجاد رقابت سالم و كاهش خطرپذيري سرمايهگذاري بخش خصوصي در صنعت دسترسي و نيز خيز بلند شركتهاي دولتي در ايجاد انحصاري جديد با ارائه خطوط پرسرعت كه ورود دولت به آن منع قانوني دارد، است.
بايد پرسيد با كدام شيوه تعداد كاربران 18 ميليون نفر اعلام شده است وآيا پهناي باند 6 گيگا بيتي توان پاسخگويي كاربراني را دارد كه بهعنوان مصرفكننده و توليدكننده اطلاعات نيازمند دسترسي امن، ارزان ومطمئن هستند ؟
راستي سرنوشت شبكه ملي اينترنت و مركز داده ملي چه شد؟
* مدیر دفتر فناوریهای نوین
مركز پژوهشهای مجلس
منبع: همشهری