در پي وعده رئيس جمهور مبني بر ورود مستقيم به مسئله مسكن و در راستاي مجموعه اقدامات دولت براي ساماندهي و حمايت از توليد و عرصه مسكن اقشار كم درآمد و كنترل و نظارت بر قيمت ها، هيئت وزيران به پيشنهاد رييسجمهور با تشكيل كارگروهي از اعضاي دولت با 16 ماموريت و اختيارات ويژه موافقت كرد.
به گزارش برنا، هيئت وزيران بنا به پيشنهاد رييسجمهور و به استناد اصول يكصد و بيست و هفتم و يكصد و سي و هشتم قانون اساسي و به منظور تحقق اهداف سند چشمانداز و سياستهاي كلي نظام و اصول قانوني اساسي مبني بر پيريزي اقتصاد صحيح و عادلانه كارگروهي متشكل از آقايان محمد سعيديكيا ـ وزير مسكن و شهرسازي، سيد مسعود ميركاظمي ـ وزير بازرگاني، غلامحسين محسني اژيه ـوزير اطلاعات، غلامحسين الهام ـ وزير دادگستري، سيد مهدي هاشمي ـ سرپرست وزارت كشور، محمد عباسي ـ وزير تعاون ـ ابراهيم عزيزي ـ معاون توسعه مديريت و سرمايه انساني رييسجمهور و مسعود زريبافان به عنوان نمايندگان ويژه رييسجمهور با 16 ماموريت ويژه تشكيل داد.
بر اساس اين مصوبه ، انجام وظايف و اختيارات و مسئوليتهاي دولت و رييسجمهور در كليه امور مربوط به املاك، مستغلات، زمين، مسكن و ساختمان در كليه قوانين و مقررات از جمله قوانين برنامه چهارم توسعه، تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت و اصلاحات و الحاقات بعدي آن، وصول برخي از درآمدهاي دولت و مصرف آن در موارد معين، نظام صنفي، قانون موسوم به تجميع عوارض، و قوانين زمين، ساختمان، مسكن و تشويق احداث واحدهاي مسكوني استيجاري، قانون ساماندهي و حمايت از توليد و عرضه مسكن، تأمين و توزيع مصالح ساختماني و چگونگي روش ساخت و ساز ساختمان و اعطاي تسهيلات بانكي و پرداخت يارانهها، مالياتهاي مستقيم، مجازات اخلالگران در نظام اقتصادي و قوانين و مقررات سازمان حمايت مصرفكنندگان و توليدكنندگان و قانون پولي و بانكي و عمليات بانكي بدون ربا و اتخاذ تصميم، تنظيم و تصويب ضوابط، آييننامهها، تصويبنامهها و دستورالعملهاي مربوط به اجراي آنها از جمله وظايف و اختيارات اين كارگروه است.
هيئت وزيران همچنين اتخاذ تصميم و يا تنظيم و تصويب آييننامه يا دستورالعمل درخصوص قيمتگذاري، عوارض و ماليات بر املاك و مستغلات، زمين، مسكن موضوع قوانين و مقررات مربوط و تفكيك و تعيين مصاديق اشخاصي كه به عنوان شغل درآمد ناشي از مسكن دارند، موضوع قانون مالياتهاي مستقيم را به اين كارگروه واگذار كرد.
بر اساس اين مصوبه ، اعلام ضرورت عرضه املاك و مستغلات و زمين و مسكن موضوع ماده (4) قانون تعزيرات حكومتي و ساير قوانين و مقررات و تعيين ضابطه موارد عمده تلقي شدن اين كالا، اصلاح تشكيلات و سازماندهي تعزيرات حكومتي و وظايف و اختيارات و مسئوليتهاي مربوط، هماهنگي دستگاههاي اجرايي در چارچوب وظايف و اختيارات و مسئوليتهاي محول شده و لزوم اجراي تصميمات و مصوبات كارگروه توسط دستگاه ياد شده و رفع اختلافات بر اساس اصل يكصد و سي و چهارم قانون و ساماندهي تبليغات مربوط به بخش مسكن از ديگر ماموريت هاي اين كارگروه ويژه در دولت است.
بر اساس اين تصميم، جلسات كارگروه ويژه ساماندهي زمين و مسكن در حضور رييسجمهور تشكيل ميشود و حسب مورد از وزراي رفاه، صنايع و معادن، كار و امور اجتماعي، جهاد كشاورزي، سرپرست وزارت امور اقتصادي و دارايي و رييس كل بانك مركزي در جلساتي كه موضوعات مربوط به وظايف، اختيارات و مسئوليتهاي آنان مطرح ميشود، دعوت به عمل ميآيد.
دبيرخانه كارگروه ياد شده در نهاد رياست جمهوري مستقر خواهد بود و دبير آن مكلف است ساختار مناسب براي اجراي وظايف و اختيارات و مسئوليتهاي ياد شده جهت تصويب به معاونت توسعه مديريت و منابع انساني رييسجمهور پيشنهاد نمايد.
تصميمات نمايندگان ياد شده درخصوص امور اجرايي فوق در حكمت تصميمات رييسجمهور و هيئت وزيران و لازمالاجرا است و با رعايت آييننامه داخلي هيئت دولت، قابل صدور است.
بر اساس اين مصوبه ، اختيارات هيئت وزيران در غير موارد اجرايي ياد شده و نيز اصلاح تصويبنامهها و آييننامههاي مصوب موجود در اين خصوص يا مقررات مربوط به وزاري عضو كارگروه تفويض ميگردد. ملاك تصميمگيري در اين موارد موافقت اكثريت وزيران عضو كارگروه ميباشد و مصوبات آن در صورت تأييد رييسجمهور با رعايت آييننامه داخلي هيئت دولت، قابل صدور است.