مركز پژوهشهاي مجلس شوراي اسلامي هرگونه ارتباط كاري و استخدامي «عباس پاليزدار» با اين مركز را تكذيب كرد.
به گزارش دفتر اطلاعرساني مركز پژوهشهاي مجلس شوراي اسلامي، معاونت پژوهشي اين مركز با صدور اطلاعيهاي در واكنش به برخي ادعاهاي مطرح شده پيرامون ارتباط «عباس پاليزدار» با مركز پژوهشها، خاطرنشان ساخت كه وي هيچگاه تحت هيچ عنواني رابطه استخدامي يا همكاري علمي با مركز پژوهشهاي مجلس نداشته است.
معاونت پژوهشي اين مركز با اشاره به اينكه برخي منابع خبري از جمله روزنامه ايران به اشتباه از عباس پاليزدار به عنوان رئيس دفتر مطالعات زيربنايي مركز پژوهشها نام بردهاند، افزود: اين انتساب به كلي تكذيب ميشود و چنين فردي نه تنها هرگز اين سمت را نداشتهاند بلكه اساساً هيچگاه همكار مركز پژوهشهاي مجلس نبودهاند.
اين گزارش ميافزايد: در سال 1383 نامبرده كه از طرف «خانه صنعتكاران ايران»، در 3 جلسه بررسي طرح رفع موانع توليد و سرمايهگذاري شركت كرده و همان زمان يك طرح پژوهشي را جهت انجام مطالعهاي در خصوص بررسي وضعيت واحدهاي توليدي كه دچار بحران شده و يا با خطر تعطيلي روبرو شدهاند ارائه داد كه از اوايل سال 1384 اجراي اين مطالعه متوقف شده و در تاريخ 20/4/84 نيز طي نامهاي به همان سازمانها اين موضوع ابلاغ شد و از آن پس دفتر مطالعات زيربنايي مركز پژوهشها اجراي اين مطالعه را رأساً دنبال نمود و نامبرده از مراجعه به ادارات و اخذ هرگونه اطلاعات منع گرديد.
مركز پژوهشها همچنين متذكر شد كه نامبرد (پاليزدار) در طول مدت فعاليت مجلس هفتم هيچگونه فعاليت، همكاري و مشاركتي در تهيه طرحهاي قانوني براي اعمال مجازات اخلالگران اقتصادي و يا مبارزه با فعاليتها شركتهاي هرمي نيز نداشته است.
در پايان اطلاعيه معاونت پژوهشي مركز پژوهشها آمده است: در طول ساليان اخير با توجه به نقلقولهاي متعدد از ايشان در سايتها و نشريات و انتساب نامبرده به مركز پژوهشها، نامههايي براي بخشهاي مختلف مبني بر عدم ارتباط و همكاري او با مركز به مراكز ذيربط ارسال شده است كه از جمله آنها نامه رسمي مركز در تاريخ 10/11/1384 براي ساخت خبري بازتاب و روزنامه پول را ميتوان نام برد و مشابه چنين نامهاي نيز در تاريخ 10/2/87 براي بيمه مركزي ايران ارسال شده است. بنابراين هرگونه ادعاي مطرح شده منبي بر سابقه همكاري، سمت و يا عضويت مشاراليه در هيئت علمي مركز پژوهشها به شدت تكذيب ميشود و بديهي است مركز پژوهشها اقدامات قانوني لازم را در خصوص اين ادعاهاي غيرواقعي انجام خواهد داد.