رسيدن بهاي نفت به 150 دلار در هر بشكه، نرخ تورم كشورهاي حاشيه خليج فارس را بطور بي سابقهاي افزايش خواهد داد.
به گزارش فارس به نقل از رويترز، بر اساس جديدترين تحليلهاي ارائه شده از افزايش بهاي جهاني نفت، افزايش بهاي نفت در بازارهاي جهاني و رسيدن به بشكهاي 150 دلار، سبب افزايش بيسابقه نرخ تورم در كشورهاي حاشيه خليج فارس و رسيدن آن به ركوردهاي جديد خواهد شد.
اين موضوع همپاي كاهش مداوم ارزش دلار و عدم افزايش توليد نفت از سوي كشورهاي توليدكننده به پيش خواهد رفت.
اين گزارش حاكي است: بهاي نفت با 9 درصد افزايش در روز جمعه به بشكهاي 139 دلار رسيد كه در كمتر از يك ماه با توجه به افزايش تقاضا در آسيا و كندي امكان انتقال نفت خام به ايالات متحده، ميتواند حتي تا 150 دلار در هر بشكه نيز برسد.
براي عربستان سعودي و 5 كشور حاشيه آن كه بزرگترين منطقه توليد و صادرات نفت را تشكيل دادهاند، افزايش بيسابقه درآمدهاي نفتي ميتواند منجر به افزايش هزينههاي عمومي، تزريق پول و نقدينگي به اقتصاد شود كه نتيجه آن وقوع تورمي معادل 2 برابر تورم سالهاي 2002 تا 2006 باشد.
به عقيده كارشناسان، اين تورم به جاي اينكه به كمك تغيير نرخ بهره يا نرخ ارز تعديل شود، جذب اقتصاد آن كشورها خواهد شد.
گزارشها و آمارها نشان ميدهد سال جاري متوسط سطح قيمتها در اغلب كشورهاي حاشيه خليج فارس حدود 9 درصد افزايش خواهد يافت كه همپاي افزايش جهاني بهاي كالا و اجاره بها ميباشد. البته بالا رفتن بهاي نفت، تنها دليل تورم نميتواند باشد.
اين گزارش حاكي است: كشورهاي بزرگ توليدكننده نفت در دنيا نظير كانادا و نروژ، نرخ تورمهاي پائيني دارند كه علت آن، تقويت ارزش پول اين كشورها در برابر دلار بوده كه از ابتداي سال 2007 قريب به 20 درصد در برابر يورو، تنزل ارزش داشته است.
به عقيده كارشناسان امر، براي مقابله با اين موج تورمي، كشورها بايد نرخ ارز خود را تقويت كرده، ارزش پول ملي خود را بالا ببرند. افزايش نقدينگي در جامعه ناشي از افزايش بهاي نفت و افزايش تقاضا براي پول،سبب انتقال و حركت تورم به ديگر بخشهاي اقتصادي نيز ميگردد.
در هر حال، حكومتها و دولتهاي حاشيه خليج فارس اگر هزينههاي عمومي را چندان افزايش نداده و مانع از انتقال بدون كنترل نقدينگي به اقتصاد شوند، ميتوانند تا حد زيادي جلو اثرات تورمي ناشي از افزايش قيمت نفت را بگيرند.