فارس: رئيس سازمان ثبت اسناد و املاك كشور گفت: سيستمهاي خود دريافت در دفاتر اسناد رسمي نصب شده است و به زودي پرداخت پول نقد به اين دفاتر حذف ميشود.
حسينعلي اميري صبح امروز در يك نشست خبري با اشاره به اينكه وظايف سازمان ثبت اسناد، تثبيت مالكيت و اعتبار بخشي به معاملات و روابط حقوقي مردم است، گفت: قانون ثبت اختراعات كه قانوني مدرن و لازم براي براي تثبيت و در راستاي نهضت نرمافزاري در اواخر سال 86 به تصويب رسيد و هم اكنون اين قانون داراي ضمانت اجرايي است و بر طبق ماده 52 قانون تمامي امورات ماكيت معنوي بر عهده سازمان ثبت اسناد كشور است.
وي ادامه داد: بعد از تصويب اين قانون اداره مالكيت صنعتي كه تمامي امور مربوط به مالكيت معنوي را مديريت ميكند در اين سازمان تشكيل شد و خود اين امر در راستاي آمادهسازي زيرساختهاي اجرايي شدن اصل 44 قانون اساسي است.
رئيس سازمان اسناد و املاك كشور مهمترين برنامه اين سازمان را در ارتباط با بحث مكانيزاسيون دانست و افزود: در اين راستا پروژه مديريت يكپارچه ثبت ملك (ميثم) از اوايل تير86 آغاز شده و تا شهريور سال جاري در واحد ثبتي شميران به صورت آزمايشي اجرا ميشود و به زودي اين طرح در تمامي دفاتر اسناد رسمي اجرايي خواهد شد.
وي تصريح كرد: در اين طرح، دفاتر و پروندههاي ثبتي، گردش كاري عمليات ثبتي مكانيزه ميشود و همچنين ارتباط الكتورنيكي با نهادهاي ذيربط نظير دفاتر اسناد رسمي و دادگاهها برقرار ميشود.
اميري اضافه كرد: به زودي با همكاري بانك مركزي در تمامي دفاتر اسناد رسمي دستگاههاي خود دريافت نصب ميشود و با نصب اين دستگاهها، پرداخت پول نقد حذف ميشود و هم اكنون براي تمامي دفاتر اسناد تهران حساب سيبا افتتاح شده است.
وي با اشاره به پروژه شبكه مديريت اطلاعات و اسناد ادارات امور اجراي اسناد رسمي گفت: اين پروژه از اوايل تير سال گذشته آغاز شده كه در فاز شناخت تمامي فرايندهاي هر يك از ادارات امور اجراي اسناد رسمي به تفكيك احصاء شد و در حال حاضر فاز طراحي و توليد و پيادهسازي اين نرمافزار به پايان رسيده و نسخه اوليه آن در ادارت اجرا نصب و در حال آزمايش و آموزش است.
رئيس سازمان ثبت اسناد خاطرنشان كرد: پروژه شناخت، طراحي و پيادهءسازي مديريت اداره كل امور اسناد و سر دفتران از اوايل بهمن سال 86 آغاز شده و فاز شناخت و طراحي و توليد و پيادهسازي اين نرمافزار در حال انجام است. استقرار يك سيستم جامع اتوماسيون اداره كل اسناد و سردفتران براي كنترل حجم گسترده نظرات، شكايات، استعلامات و آراي عالي ثبت در سط كل كشور به تفكيك ادارات و واحدهاي ثبتي و دفاتر اسناد رسمي و ازدواج و طلاق و ساير مراجع از اهداف اين پروژه است.
وي ادامه داد: پروژه سيستم مكانيزاسيون مديريت ارزيابي عملكرد دفتر بازرسي و پاسخگويي به شكايات نيز از آبان سال گذشته آغاز شده و فاز شناخت، طراحي، توليد و پيادهسازي نرمافزار به پايان رسيده و در حال حاضر نسخه اوليه نرمافزار آماده و در اداره بازرسي نصب و در حال آزمايش و آموزش است و سياستگذاري براي كاهش مخاطرات سازماني و عوامل بروز نارضايتي از طريق مستندسازي، طبقهبندي و اولويتبندي شكايات واصله از اهداف اين پروژه است. همچنين پروژه سيستم مكانيزه مديريت بر فعاليتهاي هيأت تخلفات اداري در اواخر سال 86 شروع شده و در حال حاضر فاز استقرار نرمافزار در حال اجراست.
اميري با اشاره به پروژه طراحي و نصب و راهاندازي شبكه Lan و Wan مراكز استانها و ستاد گفت: براي اجراي مكانيزاسيون در يك سازمان مهمترين عامل وجود زيرساختهاي فني شامل شبكه و برق ساختمانهاست. اصولا امروزه اجراي عمليات مربوط به فناوري اطلاعات و ارتباطات بدون وجود اين زير ساختها عملي نيست، زيرا كليه نرمافزارها و سيستمهاي اتوماسيون براي اجرا نيازمند به وجود شبكه هستند.
وي اضافه كرد: هم اكنون پروژههاي نصب و راهاندازي سيستم آرشيو اسناد و مدارك اداره كل حفاظت و اطلاعات، سيستم مكانيزه جامع آموزش نيروي انساني و پورتال تخصيص شناسه ملي براي تمامي اشخاص حقوقي كشور به اتمام رسيده و در حال بهرهبرداري است.
وي با اشاره به اينكه اواخر سال 86 ازمون جذب سردفتران برگزار شد، گفت: هم اكنون در حدود 4 هزار سردفتر در حال جذب در سازمان هستند كه از اين تعداد در حدود يك هزار نفر بدون آزمون جذب خواهند شد.