کمتر از یک هفته پس از سومین نشست میان فرمانده کل ارتش میانمار با آنگ سان سوچی درباره مساله انتقال قدرت در این کشور، این فرمانده با هرگونه تغییرات سریع در قانون اساسی مخالفت کرد.
به گزارش ایسنا، به نقل از خبرگزاری رویترز، مساله قانون اساسی سال 2008 میانمار که بر اساس آن آنگ سان سوچی، رهبر حزب دموکراسیخواه لیگ ملی برای دموکراسی نمی تواند رئیس جمهور شود به محل مناقشه میان حزب وی که در انتخابات سال گذشته میلادی به شکلی تاریخی پیروز شد با ارتش میانمار تبدیل شده است.
این در حالی است که سوچی متعهد شده که به این ممنوعیت قانونی اعتنایی نکرده و "فراتر از رئیس جمهور" کشورش را رهبری کند.
مین اونگ هلاینگ، فرمانده ارتش میانمار که چند روز پیش نشستی با سوچی درباره مساله انتقال قدرت داشت گفت، باید قانون اساسی میانمار که از سوی یک خونتای نظامی تدوین شده در "زمانی مناسب" و مطابق با شرایط قانون اساسی اصلاح شود. برخی از اعضای برجسته حزب لیگ ملی برای دموکراسی و کارشناسان گمانه زنی کرده اند که می توان بر اساس یک توافق اشتراک قدرت میان نیروهای مسلح و حزب لیگ ملی برای دموکراسی بندهایی از قانون اساسی که بر اساس آنها سوچی نمی تواند رئیس جمهور میانمار شود را به طور موقت معلق کرد.
نشریه "میاوادی" متعلق به ارتش میانمار در نقل سخنان مین اونگ هلاینگ در نشستی با افسران این ارتش در روز دوشنبه گزارش داد: از آنجا که میانمار تنها برای مدت پنج سال است که در حال طی فرآینده دموکراتیزه شدن است باید در زمانی مناسب بندهای لازم در قانون اساسی را مطابق با فصل دوازدهم قانون اساسی اصلاح کرد.
مذاکرات میان دو طرف بر سر انتقال قدرت سیاسی به دنبال مطرح شدن گزارشهایی درباره این که رئیس ارتش میانمار توانسته حکمش را برای پنج سال دیگر تمدید کند طولانی شده است.
خونتای نظامی حاکم بر میانمار در سال 2011 بعد از حدود پنج دهه در قدرت بودن کناره گیری کرده و یک دولت نیمه غیرنظامی جای آن را گرفت اما ارتش میانمار همچنان قدرت سیاسی چشمگیری را دارد و سوچی باید برای اداره موثر کشور بتواند روابط خوبی با نیروهای مسلح کشورش برقرار کند.
یک چهارم از کرسی های پارلمان میانمار به طور دائمی در دست قانونگذاران منصوب شده از سوی ارتش است ارتش میانمار همچنین کنترل سه وزارتخانه مهم این کشور شامل وزارت امور مرزها، وزارت دفاع و وزارت کشور را در دست دارد.