رئيس مركز زنان و خانواده نهاد رياست جمهوري با اشاره به فوايد و تاثيرات مثبت لايحه كاهش ساعت كار زنان شاغل در دستگاههاي دولتي خواستار تسريع در نهايي شدن اين لايحه شد.
زهره طبيب‌زاده نوري مشاور رئيس‌جمهور و رئيس مركز زنان و خانواده نهاد رياست جمهوري كه در خصوص آخرين وضعيت لايحه تقليل ساعت كار بانوان و پيامدهاي آن در جامعه با فارس گفتگو مي‌كرد، اظهار داشت: موضوع تقليل ساعت كار زنان كه با حمايت رئيس‌جمهور مواجه شد ساعت‌ها مورد بررسي قرار گرفته است.
وي افزود: مركز امور زنان و خانواده نهاد رياست جمهوري پس از اعلام موافقت دكتر احمدي‌نژاد با درنظر گرفتني تسهيلاتي براي زنان شاغل، جلسات مستمري با حضور پرويز داودي معاون اول رئيس‌جمهور و ابراهيم عزيزي معاون منابع و نيروي انساني رئيس‌جمهور برگزار كرد و قرار بود جمع‌بندي اين مباحث در جلسه هيات وزيران مطرح شود كه هنوز اين كار صورت نگرفته است.
رئيس مركز زنان و خانواده نهاد رياست جمهوري اظهار داشت: بر اساس لايحه اين مركز مقرر شد ساعت كار زنان شاغل در دستگاههاي دولتي به غير از وزارتخانه‌هاي ارائه‌دهنده خدمات درماني و آموزشي و همچنين دستگاه‌هايي كه كارمندان آنها از مرخصي تعطيلات تابستانه برخوردارند كاهش يابد و مقرر شد نحوه اين كاهش ساعت كار در آيين‌نامه مربوطه مشخص شود.
طبيب‌زاده نوري افزود: از پيشنهادات مطرح شده در اين زمينه آن بود كه ساعت كار زنان به دلخواه آنها كاهش يابد اما اين مساله اخلال در كارهاي اجرايي را در پي داشت و به همين علت پيشنهاد شد زمان مشخصي براي همه كاركنان زن در ساعتي از روز تعيين شود كه اين نيز كار ادارات را با مشكل مواجه مي‌كرد و در نهايت پيشنهاد كرديم خانم‌هاي كارمند با اختيار خود دو روز در ماه غير از روزهاي تعطيل از مرخصي استفاده كنند.
وي تاكيد كرد كه اين تسهيلات براي آن در نظر گرفته شد كه خانم‌ها بخشي از ساعت روزانه مشغول كار در ادارات و بخشي ديگر را در منزل در خدمت خانواده هستند و در توليد ناخالص ملي و تحكيم نظام خانواده نقش‌آفريني مي‌كنند و نيازمند توجه بيش از پيش است.
به اعتقاد مشاور رئيس‌جمهور در امور بانوان، موضوع تقليل كاهش ساعت كار زنان، داراي پيامدهايي است اما اگر دولت معتقد است زنان علاوه بر كار در ادارات بايد به وظايف خود در قبال تحكيم نظام خانواده اهتمام بيشتر داشته باشند بايد مشكلات اجرايي ناشي از كاهش ساعت كاري آنها را پذيرفته و براي اين مساله يارانه ويژه در نظر گيرد.
طبيب‌زاده نوري در پاسخ به اين سوال كه آيا كاهش ساعت كاري زنان سبب عدم جذب آنها از سوي دستگاههاي دولتي و حتي بخش خصوصي و در نتيجه كاهش حضور زنان در عرصه مديريت اجرايي نمي‌شود، پاسخ داد: در همه دنيا براي اشتغال زنان در بخش‌هاي مختلف اهرم‌هاي تشويقي و تنبيهي در نظر مي‌گيرند و در اين راستا مي‌توان به اجراي كاهش سهم بيمه كارفرما كه در كشورمان اجرا مي‌شود و همچنين معافيت‌هاي مالياتي يا اهرم‌هاي اجباري استفاده كرد كه مي‌تواند در آيين‌نامه در نظر گرفته شود .
وي توضيح داد: در حال حاضر پيش‌نويس لايحه ايجاد صندوق بيمه زنان خانه‌دار در وزارت رفاه كارشناسي مي‌شود كه بر اساس آن سهم كارفرما در بيمه كارگران زن سرپرست خانوار به نصف تقليل مي‌يابد كه اين كار سبب جذب زنان به بازار كار و خروج آنها از چتر حمايتي دولت مي‌شود.
رئيس مركز زنان و خانواده نهاد رياست جمهوري همچنين توضيح داد: پيش از اين، زنان روستايي سرپرست خانوار زير پوشش خدمات درماني قرار داشته‌اند ولي پيشنهاد شد براي زير پوشش بيمه تامين اجتماعي قرار گرفتن آنها سهم اين افراد از صندوق بيمه روستاييان پرداخت شود.
وي افزود: بر همين اساس مقرر شد با استناد به قانون بودجه 86 كه 35 ميليارد تومان جهت تامين نيازهاي حمايتي اقشار آسيب‌پذير در اختيار وزارت رفاه قرار گرفته سهم بيمه زنان روستايي خانوار از اين محل پرداخت شود.
طبيب‌زاده در پايان خاطرنشان كرد: با اجراي طرح مذكور در سال گذشته 140هزار زن سرپرست خانوار روستايي كه تحت پوشش كميته امداد قرار داشتند و همچنين 40هزار تن از آنها كه تحت پوشش بهزيستي بودند، زير چتر حمايتي بيمه‌ها قرار گرفتند.