دادستان عمومي و انقلاب تهران، آخرين وضعيت پرونده ريزش ساختمان هفت طبقه در سعادتآباد تهران و نحوهي اجراي فاز جديد طرح ارتقاي امنيت اجتماعي را تشريح كرد.
به گزارش ايسنا، سعيد مرتضوي در حاشيه جلسه ستاد پيشگيري و مبارزه با جرايم خاص تهران در جمع خبرنگاران در رابطه با روند رسيدگي به پرونده تخريب ساختمان سعادتآباد گفت: ساختمان هفت طبقهاي ايجاد كرده بودند كه در اخذ پروانه ساختمان تخلفات زيادي شده بود.
وي گفت: ابتدا براي دو طبقه روي پيلوت پروانه گرفته بودند؛ طبيعتا فندانسيون اين ساختمان براي فشار دو طبقه محاسبه شده بوده كه اضافه بنايي تقاضا ميكنند و شهرداري موافقت كرده است كه زمان صدور پروانه مربوط به دورههاي قبل بوده است.
مرتضوي با بيان اينكه فندانسيون و زيربناي ساختمان قدرت تحمل تعداد طبقات زياد آن را نداشته اظهار كرد: در قسمت جنوبي براي اضافه بنا پروانه گرفته بودند كه از پايين يك واحد به كل ساختمان اضافه ميشود و از آنجايي كه بعد از فندانسيون اخذ پروانه كرده بودند، فندانسيون متصل به فندانسيون ساختمان اصلي نشده بوده و رعايت موارد ايمني را نكرده بودند.
مرتضوي افزود: اولين شكستگي كه در اين ساختمان به وجود آمد، در رابطه با قسمت پيشاني و جنوبي ساختمان بود كه نشست كرد و تمام سكنه آنجا را تخليه كرده بودند؛ به لحاظ اينكه قسمت فندانسيون جلوي ساختمان متصل به ساختمان اصلي نبود، سقفها شروع به شكستگي كرد و ساختمان در شرف ريزش قرار گرفت كه شهرداري، ماده 55 قانون را اعمال كرد.
دادستان تهران افزود: در اين شرايط از آنجايي كه ساختمان مشرف به معبر عمومي بود، شهرداري وظيفه اخطار به مالك جهت رفع خطر را داشت و از آنجايي كه در مدت مقرر مالك اقدام نكرد، شهرداري موظف است طبق قانون اين ساختمان را تخريب و رفع خطر كند.
مرتضوي افزود: شهرداري بعد از انجام ابلاغ قانوني، پيمانكاري را براي تخريب گرفت و اين پيمانكار ابتدا پنجرهها، نردهها و چيزهاي با ارزش را از ساختمان خارج كرد؛ اگر ساختمان استحكام استاندارد را داشت با ضربه زدن به ستون يا اسكلت ساختمان براي جدا كردن در و پنجره و چارچوب، نبايد دچار چنين آسيب عظيمي ميشد.
وي گفت: بياحتياطي پيمانكار اين بود كه بايد بيرون ساختمان محلي براي سكونت كارگران ايجاد ميكرد كه اين كار را انجام نداده بود و در داخل همان ساختمان، كارگران سكونت داشتند و اينكه حدود 20 نفر زير آوار ماندند به خاطر اين بود كه در داخل ساختمان سكني داشتند كه ناشي از اين بياحتياطي است.
مرتضوي افزود: اكثر كارگران زير آوار مانده، دانشجو يا در حال تحصيل بودند كه براي تامين خرج تحصيل مشغول به كار شده بودند و كارگر عادي نبودند.
دادستان تهران افزود: در تحقيقات اوليه مشخص شد ستونهاي اين ساختمان استاندارد ساخته نشده بود و ميزان سيمان به كار برده شده در ستون، يك چهارم حد استاندارد بوده و معمار و سازنده اوليه براي كسب سود، دزدي و سرقتي كه در سيمان آن ساختمان ميخواسته انجام بدهد، سيمان ملاتي را كه بايد براي بتون فندانسيون و ستونها به كار برده ميشد را كم كرده است؛ آن هم به خاطر مختصر سودي كه عايدش شود. در نتيجه ستونها و فندانسيون از استقامت كافي برخودار نبود و يك حادثه خيلي ويژه و نادر در تهران رخ داد.
دادستان تهران افزود: يك ساختمان هفت طبقه با آن ارتفاع بالا، ظرف كمتر از يك دقيقه در زمين فرو رفت و به گونهاي نشست كرد كه حجمش بعد از تخريب، بيشتر از يك يا دو متر نبود.
وي با بيان اينكه عوامل مختلفي در ايجاد اين خطر دخيل بودند گفت: بازپرس دادسراي كاركنان دولت، هيات كارشناسي تعيين كرده و به موجب پرونده تمام افرادي كه دخيل در اين خطر هستند و بهوجود آورنده اين خطر هستند احضار شدند و اكنون بازداشت و در زندان به سر ميبرند.
مرتضوي با بيان اينكه بيش از 6 نفر در رابطه با اين پرونده بازداشت شدند افزود: تمام افرادي كه به موجب نظر كارشناس در به وجود آوردن اين خطر دخيل و مسبب باشند احضار و دستور جلبشان صادر شده و قطعا توسط بازپرس دادسراي كاركنان دولت بازداشت ميشوند و رسيدگي دقيق و قانوني در اين رابطه با سرعت انجام ميگيرد.
دادستان تهران تاكيد كرد: تمام افرادي كه بر اساس بياحتياطي، اهمال، تقصير يا در اثر مسايل مجرمانه موجب اين خطر شدند، بازداشت و به مجازات قانوني ميرسند.
وي گفت: سعي داريم با تدابيري كه در جوار اين پرونده به كار ميگيريم، براي خسارتديدگان اين حادثه كه ساكنين قبلي اين ساختمان هستند و افرادي بودند كه ساختمان را براي سكونت خريداري كردند، جبران خسارت شود و ارزش ريالي كه بتوانند در جاي ديگر منزل تهيه كنند، به آنها پرداخت شود.
به گزارش خبرنگار حقوقي ايسنا، سعيد مرتضوي همچنين در حاشيه جلسه ستاد پيشگيري و مبارزه با جرايم خاص تهران در جمع خبرنگاران در رابطه با جلسه امروز گفت: جلسه ستاد پيشگيري و مبارزه با جرايم خاص تهران با حضور تمام اعضا برگزار شد و هر يك از اعضا پيرامون طرح ارتقاي امنيت اجتماعي و عملكرد سه ماهه اول سال جاري ارائه گزارش كردند و آسيبها، نواقص و مسايلي كه در اين رابطه مطرح بود، بررسي شد.
وي گفت: در جلسه امروز، طرح ارتقاي امنيت درخصوص جمعآوري باقيمانده اراذل و اوباش تهران، جمعآوري فروشندگان مواد مخدر و سوداگران مرگ و جمعآوري سارقان و كيف قاپان مورد بحث قرار گرفت و قرار شد از هفتهي آينده با انسجام تمام نيروهاي دست اندركار مرحله جديد طرح ارتقاي امنيت اجتماعي در تهران به مرحله اجرا درآيد.
دادستان تهران افزود: اميدواريم با اجراي مرحله جديد طرح ارتقاي امنيت اجتماعي حركت اراذل و اوباش به صفر برسد زيرا اعتقاد اعضاي ستاد پيشگيري و مبارزه با جرايم خاص بر اين است كه حق مسلم شهروندان تهراني است كه پس از چند مرحله اجراي طرح ارتقاي امنيت اجتماعي شاهد اين باشند كه حركت اراذل و اوباش، قدرتنمايي و تظاهر آنها در سطح تهران به صفر برسد.
مرتضوي افزود: ما تمام تلاش و كوششمان را در اين جهت به كار ميبنديم كه باقيمانده اراذل و اوباش، شناسايي و دستگير شوند؛ خوشبختانه در بحث اراذل و اوباش شاهد موفقيت بسيار خوبي بوديم و تعداد كثيري از اراذل و اوباش كه دستگير شدند بعد از آزادي، حرفه و شغل خود را تغيير دادند و در موارد بسيار ناچيز از اراذل و اوباش گزارش داريم كه بعد از دستگيري و مجازات دوباره به همان اعمال ننگيناشان بازگشتهاند؛ طرح بسيار موفقي در رابطه با اراذل و اوباش داشتيم.
وي درباره طرح جمعآوري خردهفروشان مواد مخدر و سوداگران مرگ گفت: جامعه ما از اين گروه دچار آسيب است و بحث مفصلي در اين رابطه انجام شده و طي روزهاي هفته آينده، شهروندان عزيز شاهد اجراي طرح بسيار وسيع در مورد جمعآوري مواد فروشان خواهند بود كه اميدواريم اقدام موثري در پيشگيري از اعتياد و رواج مواد مخدر باشد.
مرتضوي افزود: در مبارزه با مواد مخدر و سوداگران مرگ كار بسيار پيچيده است و احتياج به برنامهريزي دراز مدت دارد و طرحهاي كوتاه مدت ميتواند جنبهي پيشگيري و كاهش آسيب داشته باشد. قطعا براي درمان و ريشه كن كردن اين آسيب نياز به همت تمام نهادها و ارگانهاي ذيمدخل است.
مرتضوي افزود: وزارت بهداشت و درمان بايد تمام امكاناتش را در اين رابطه به كار بگيرد و بهزيستي بايد با تمام نيرو به ميدان آيد تا انشاءالله يك حركت جامع در كشور نسبت به اين آسيب و معضل انجام شود.
دادستان تهران درباره زمان و نحوهي اجراي اين طرح گفت: در رابطه با اجراي اين طرحها نياز به بسيج و سازماندهي عوامل مختلي است كه در اين رابطه 18 ناحيه دادسرا براي برخورد با اراذل و اوباش در نظر گرفته شده و در هر ناحيه به دو قاضي ويژه امنيت اجتماعي شامل يك بازپرس و يك نفر داديار ويژه اجراي اين طرح به مدت دو ماه ابلاغ داده شده است.
وي گفت: در رابطه با بحث مواد مخدر هفت شعبه ويژه در نظر گرفتيم؛ افرادي كه در اجراي اين طرح دستگير ميشوند به زندانهاي عادي اعزام نميشوند و بازداشتگاه و اردوگاههاي مخصوصي براي آنها در نظر گرفتهايم كه مواد مخدر به آن اردوگاه راه پيدا نميكند و زماني كه سالم و متنبه شدند ميتوانند به اجتماع بازگردند.
دادستان تهران افزود: در رابطه با كيفقاپي، سرقت خودرو و لوازم و باندها، برنامهريزي خوبي انجام دادهايم و اداره آگاهي تهران مسوول اجراي اين طرح شده است.
وي گفت: در قسمت معاونت امنيت دادسرا سه شعبه ويژه تشكيل داديم؛ گروههاي خطرناك و باندهايي كه در رابطه با مواد مخدر يا اراذل و اوباش و اخلال در امنيت و آسايش شهروندان كار ميكنند و پروندههاي مهم به معاون امنيت ارسال ميشوند كه در آن قسمت به صورت خاص به جرم اين افراد رسيدگي ميشود.
مرتضوي افزود: پشتيباني قضايي كه ما براي اجراي اين طرح ديديم بسيار قوي و حساب شده است و مدت اجراي اين طرح دو ماه است كه بعد از اين مدت، اقدامات انجام شده و آثار مثبت اجراي طرح در جامعه را رصد ميكنيم و با توجه به اجراي اين طرح براي طرح بعدي برنامهريزي ميكنيم.
وي گفت: در روزهاي آينده اجراي اين طرح آغاز ميشود و شهروندان عزيز در تهران شاهد آثار خوب و مطلوب اين طرح در ارتقاي امنيت اجتماعي خواهند بود و اميدواريم در اثر عملكرد دستگاه قضايي، دادسرا، نيروي انتظامي و ساير نهادهاي ذي ربط در اجراي اين طرح، شرايطي به وجود آيد كه اراذل و اوباش و افرادي كه ميخواهند امنيت و آسايش جامعه را مختل كنند، در بيم و هراس باشند.
دادستان تهران افزود: شهروندان عزيز چنانچه در يك نقطه كوچكترين حركت و تظاهري از اراذل و اوباش ديدند، مطمئن باشند كه به محض اعلام شكايت به دادسرا و مراجع قضايي سريعا به جرم اين افراد، رسيدگي و مجازات قانوني ميشوند