بررسي و تدوين سياست‌هاي كلي برنامه پنجم توسعه كشور، به طور فوق‌العاده در مجمع تشخيص مصلحت نظام از امروز در دستور كار قرار گرفت.
به گزارش روابط عمومي مجمع تشخيص مصلحت نظام، برنامه پنج ساله پنجم، دو نيم گام در راه تحقق اهداف سند چشم‌انداز بيست ساله كشور است كه در پايان آن بايد نيمي از راه براي دستيابي به كشور توسعه يافته طي شده باشد.
در اين جلسه كه وزراي مربوطه از دولت و روساي كميسيون‌ها مربوطه از مجلس شوراي اسلامي حضور داشتند، در بخش اهداف كمي و شاخص‌هاي مطلوب برنامه پنجم توسعه كشور، موارد ذيل به تصويب رسيد:
1- ارتقاء شاخص توسعه انساني (آموزش، بهداشت، درآمد سرانه) به حداقل 82 صدم تا پايان برنامه پنجم توسعه
2- تحقق رشد مستمر و پرشتاب اقتصادي به ميزان حداقل 8 درصد در سال در طول برنامه پنجم
3- افزايش سهم بخش تعاوني در اقتصاد كشور به ميزان 25 درصد در سال در طول برنامه پنجم
4- ارتقاي بهره‌وري عوامل توليد (كل، نيروي كار، سرمايه) در رشد اقتصادي به طوري كه در پايان برنامه پنجم، سهم بهره‌وري حداقل به دو و نيم درصد ارتقاء يابد.
5- كاهش تدريجي نرخ بيكاري به 7 درصد و تك رقمي شدن نرخ تورم در پايان برنامه پنجم
6- سهم تحقيق و پژوهش از توليد ناخالص داخلي تا پايان برنامه پنجم به سه درصد و ورود فارغ‌التحصيلان دوره كارشناسي به دوره‌هاي تحصيلات تكميلي به 20 درصد متناسب با نيازهاي توسعه ارتقاء يابد. دو سوم بودجه تحقيق و پژوهش به عهده دولت و يك سوم آن به عهده بخش خصوصي خواهد بود.
ادامه اين بحث در جلسات آتي مجمع پيگيري خواهد شد.