فارس: قرار منع تعقيب مدير سايت بازتاب از سوي شعبه 1083 دادگاه عمومي استان تهران صادر شد.
قاضي حسينيان با توجه به محتويات پرونده، تحقيقات شعبه بازپرسي، دفاعيان متهم و نماينده سايت بازتاب مفاد قرار صادره در رابطه با شكايت رحيمي به لحاظ عدم اشاره به مشخصات نامبرده و دستگاه نظارتي مورد تصدي ايشان، در مورد شكايت نجفي به لحاظ عدم ارائه مستندات و رونوشت مطالب نشر و در رابطه با ساير مورد به لحاظ عدم احراز توجه اتهام به متهم و عدم احراز سوء‌نيت متهمان ضمن عدم احراز ارتكاب بزه با تأييد نظر بازپرس به منع تعقيب متهمان به كيفيت مزبور، حل اختلاف مي‌كند و رأي صادره قطعي است.
اتهامات فؤاد صادقي، مدير سايت بازتاب و اميرعلي اميري در اين پرونده توهين، افترا و نشر اكاذيب در سايت به شكايات اداره حقوقي و دعاوي بانك ملي ايران با عنوان «بلاتكليفي در مديريت‌هاي ارشد مهم‌ترين بانك كشور» در تاريخ 2/2/85، محمدرضا مصلحي معاون وقت حقوقي، مجلس و منابع انساني وزارت رفاه و تأمين اجتماعي با عنوان «انتصاب يك بازنشسته به معاونت وزارت رفاه» در تاريخ 14/10/84 و حميدرضا شهسواري مديركل وقت حقوقي، قوانين و مقررات وزارت رفاه و محمدرضا رحيمي رئيس وقت ديوان محاسبات كشور با عنوان «از محافل شبانه تا مبارزه با مفاسد اقتصادي» در تاريخ 21/03/084 است.
همچنين ديگر شاكي اين پرونده محسن نجفي‌خواه مشاور و مديركل دفتر هماهنگي و نظارت بر امور حقوقي دستگاه‌هاي رياست جمهوري در رابطه با چاپ مطالبي در اين سايت در خصوص عدم پرداخت بودجه ارزي و ريالي مربوط به سيستم حمل و نقل عمومي تهران به ويژه مترو توسط دولت و كارشكني در پرداخت بودجه مذكور است.
در رابطه با اين سايت كه متهمان آن مدير سايت بازتاب و امير علي اميري هستند، بين بازپرس شعبه اول دادسراي كاركنان دولت و رسانه و داديار پرونده اختلاف‌نظر وجود داشت و بازپرس پرونده به لحاظ عدم ارائه ادله كافي، عدم توجه اتهام و فقد عنصر معنوي بزه بر منع پيگرد و داديار به لحاظ عدم ارائه ادله دال بر صحت موارد منتشره توسط متهمان با منع تعقيب ايشان مخالفت كرده بود و براي اعلام راي نهايي به شعبه 1083 ارسال شده بود.