سخنگوی دولت از استعفا یا برکناری ۱۳ مدیر در موضوع فیشهای حقوقی خبر داد.
به گزارش ایلنا، محمدباقر نوبخت در نشست خبری هفتگی خود با رسانهها با اشاره فیشهای حقوقی گفت: در این مورد در رسانهها به حد کافی صحبت میشود و در فضای مجازی مواضع متنوعی وجود دارد. هر کسی میتواند نظری داشته باشد. موضع رسمی دولت توسط سخنگو اعلام میشود، ضمن اینکه این موضع از نگاه رسانهها مغفول نمانده است.
نوبخت تاکید کرد: چند نکته روشن در این موضوع است؛ اول اینکه دولت نسبت به این پدیده حساس است و مسئولان وارد عمل شدهاند و دولت به تاسف و عذرخواهی بسنده نکرد و با برخی استعفاها موافقت کرد و برخی را عزل کرد.
مستندات فیشهای حقوقی به شورای حقوق و دستمزد ارایه شداو تاکید کرد: مستندات اجرای این ارقام حقوقی متاسفانه در مقررات بوده است و الان حدود ۱۳ مدیر یا استعفا دادند یا برکنار شدند، اما به این هم بسنده نکردیم. تمامی مستنداتی که در اختیار دولت بود را به شورای حقوق و دستمزد ارایه کردیم و تمامی راههای گریز بسته شد.
در ضوابط اجرایی بودجه نود و پنج هم برخی موضوعات اصلاح شد. اگر مصوبات شورای حقوق و دستمزد منتشر شود، از مستندات این شورا میتوانیم منفذهای تکرار حقوقهای نامتعارف را ببندیم.
نوبخت افزود: متاسفانه در قوانین مختلف برخی دستگاهها خود را از قانون خدمات کشوری مستثنا کردند. هیچ دستگاهی نباید تا این حد خود را توجیه کند. این هم در حال اصلاح است، در سال ۹۲ قبل از دولت یازدهم مجمع عمومی بانک مرکزی مصوبهای داشت که از قانون پولی بانکی خواست برای بدهی دولت استفاده کند که میسر نشد و این بدهی ماند.
اما الان میخواهیم دو تبصره به قانون بودجه فعلی الحاق کنیم. یک بخش دیگر هم که اساسا سرمایهشان ناکافی است که دولت تلاش کرد نسبت به افزایش سرمایه بانکها اقدام کند. با اینهمه وضع موجود به تولید کمک نمیکند و تصویر نگرانکنندهای برای سرمایهگذاران القا میکند.
سخنگوی دولت گفت: صورتهای مالی بانکها باید اصلاح شود که این اقدام در حال انجام است، دولت با چشم باز اینها را میداند و برایش برنامهریزی کرده است.
دولت فرصت را مغتنم میداند که نسبت به بودجه عمومی کنترل داشته باشد. از این بودجه فقط مجریه استفاده نمیکند، لذا ما شفافسازیها را بعد از تدقیق و بررسی کامل در مورد فیشهای حقوقی پیگیری خواهیم کرد.