اتحاديه مصرف‌كنندگان تركيه تهديد كرد كه در صورت تصويب لايحه "نسل كشي ارامنه در دوران عثماني" در مجلس فرانسه، مصرف كالاهاي فرانسوي در تركيه را تحريم خواهد كرد.
مجلس فرانسه قرار است پنجشنبه آينده لايحه‌اي را به راي بگذارد كه بر اساس آن منكران نسل كشي ارامنه در دوران عثماني، مجازات مي‌شوند.
به گزارش رسانه‌هاي تركيه "بلند دنيز" رييس اتحاديه مصرف‌كنندگان تركيه روز دوشنبه در يك كنفرانس مطبوعاتي سياست مجلس فرانسه در بررسي اين لايحه را اقدامي خصمانه عليه تركيه ارزيابي كرد و مجلس فرانسه را به انصراف از اين عمل فرا خواند.
اين لايحه موجب بروز عكس‌العملهاي تندي در محافل صنفي و سياسي تركيه عليه فرانسه در يك هفته گذشته شده است.
سه نماينده مجلس تركيه روز گذشته (يكشنبه) با تقديم طرحهاي پيشنهادي جداگانه به رياست مجلس تركيه، خواهان مقابله به مثل با فرانسه شدند.
آنان خواهان مجازات افرادي شدند كه منكر نسل كشي فرانسه در دوران حاكميت استعماري بر الجزاير در سال‌هاي دهه پنجاه و اوايل شصت ميلادي هستند.
"رجب طيب اردوغان" نخست وزير تركيه نيز شنبه گذشته به فرانسه هشدار داد تصويب لايحه مربوط به نسل كشي ارامنه در دوران عثماني در مجلس فرانسه به عنوان اقدام خصمانه‌اي عليه تركيه ارزيابي خواهد شد.
وي گفت: "اين اقدام مجلس فرانسه به مناسبات دو كشور ضربه غير قابل جبران خواهد زد."
تركيه آنچه را "قتل عام ارامنه در سال ۱۹۱۵در دوران عثماني" ناميده مي‌شود، رد كرده و تاكيد دارد "ارامنه صرفا در شرايط جنگي آن زمان به كوچ اجباري وادار شده‌اند و در جريان كوچ، عده‌اي از آنان جان خود را از دست داده‌اند."
تركيه همچنين تاكيد دارد "گروههاي مسلح ارامنه در زمان جنگ، از پشت به دولت عثماني خنجر زده و با نيروهاي خارجي تباني كرده و هزاران تن از روستائيان ترك را به قتل رسانده‌اند."
آخرين اقدامي كه تركيه براي رهايي از اعمال فشارهاي بين‌المللي كرده، ارائه پيشنهاد باز كردن آرشيوهاي دولتي و تشكيل كميته‌اي از كارشناسان و مورخان مستقل براي بررسي ادعاهاي قتل عام ارامنه و انتشار نتايج آن است.
ارمنستان و ارامنه خارج از آن كشور، اين پيشنهاد را رد كرده‌اند.