يكي از مواد مهم اجراي سياستهاي اصل 44 قانون اساسي اين است كه دولت موظف است به منظور دستيابي به توسعه اقتصادي ملي و توزيع متناسب جمعيت در كل مناطق جغرافيايي ايران با رويكرد و نگاه مثبت به عدالت اجتماعي به سياستگذاريهاي اقتصادي اهتمام ورزد.
از مهمترين اين اقدامات تعيين حوزههاي مورد اولويت توسعه اقتصادي ملي متناسب با مزيتهاي نسبي و رقابتي ملي كشور، توسعه زيرساختهاي اقتصادي و حقوقي، ارتقاي كارايي بنگاههاي اقتصادي و آمادهسازي آنها جهت مواجهه هوشمندانه با قواعد تجارت جهاني در يك فرايند تدريجي هدفمند و توسعه بازار سرمايه است.
كشور ايران به لحاظ موقعيت مناسب و امكان دسترسي به آبهاي بزرگ جهان از جنوب و وجود درياي خزر در شمال از نقطه نظر اقتصادي جايگاه مهم و حساس خاورميانه به شمار مي رود كه وجود جريانات سياسي و جنگهاي متعدد گواه بر اين سخن است .
شاهراه خليج فارس و درياي عمان با سابقه طولاني در امر مبادلات جهاني هميشه يك امتياز مثبت براي كشور ايران بوده ولي آيا از اين موقعيت به نحو احسن استفاده شده است؟
به عنوان مثال چقدر از حجم مبادلات از اين حوزه مربوط به ايران مي باشد ؟ پر واضح است كه ميزان صادرات ايران از اين مناطق بسيار كم و اغلب مواد اوليه بوده كه پرداختن به موضوع توليد و سرمايه گذاري و صنعت بسيار مهم مي باشد چرا كه تا زماني كه صنعت و تكنولوژي به آرامي حركت كند آيا مي توان از بنادر انتظار معجزه داشت تا ميزان صادرات را افزايش دهند و با رقباي عربي به رقابت بپردازند؟
حركتهاي جدي كه در زمينه توسعه و تجهيز ناوگان دريايي شده است اميدواري در اين حوزه را افزايش مي دهد و آوردن سرمايه خصوصي به اين بخش با بالابردن ضريب اعتماد و كم كردن ريسك و داشتن قوانين اصولي بيمه و گمرك ، بسيار مفيد بوده و موجب باروري اصل 44 مي گردد.
با نگاه به تجربيات كشورهاي غربي در زمينه خصوصي سازي اين نكته به چشم مي خورد كه نبايد امكانات و وسايل مربوط به خصوصي سازي را بين كشورهاي در حال توسعه و توسعه يافته يكسان در نظر گرفت چرا كه ظرفيت و توان در اين امر متفاوت مي باشد.
اگراز ابتدا اهداف خصوصي سازي مشخص و معلوم شود در هر بخش چگونه و با چه پتانسيلي بايد وارد شد ، در آينده با سازوكار منظم ومنطقي در اين بخش مهم هدايت مي شود .
از جمله مواردي كه جزء اهداف خصوصي سازي است عبارتند از :
1- افزايش كارايي و بهبود كيفيت
2- كنترل اقتصادي و كاهش فعاليت دولت
3- افزايش رقابت و دستيابي به سرمايه تكنولوژي
بالابردن رشد اقتصاد ملي از موارد تاکيد شده در سند چشم انداز 20 ساله نظام و اهداف سياست هاي کلي اصل 44 قانون اساسي است و تا 20 سال آينده اقتصاد ما بايد اقتصاد توسعه يافته اي باشد و ايران، کشور اول منطقه از لحاظ توسعه اقتصادي محسوب شود و چنانچه بخش خصوصي به صورت فعال در اقتصاد کشور وارد نشود و فضاي مناسب براي کسب و کار اين بخش فراهم نشود، به اهداف مورد نظر در تحقق اصل 44 قانون اساسي نخواهيم رسيد لذا با توجه به اينكه درآمدهاي سازمان بنادر و دريانوردي از طرق مختلف از جمله حقوق و عوارض بر شناورها ، عمليات بندري و دريايي بر شناورها و درآمد حاصل از خدمات اموالي و غيره مي باشد نظارت بر بنادر امري مشكل بوده كه با اجراي سياستهاي اصل 44 و كم رنگ شدن نقش دولت بر مديريت بر بنادر زمينه شكوفا شدن و رشد و توسعه بر مناطق دريايي كشور را ميسر نموده و اين امر زمينه افزايش صادرات است.
از سازمان بنادر و دريانوردي مي توان به عنوان واسطه اصلي بين بازار ايران و تجارت جهاني نام برد كه ارتقاي کارآيي بنگاه هاي اقتصادي و آماده سازي آنها براي مواجهه با قوانين تجارت جهاني لازم است و بنگاه ها بايد توان رقابت براي حضور در بازارهاي جهاني را پيدا کنند و دستگاه ها در چارچوب وظايف خود به اجراي سياست هاي کلي اصل 44 قانون اساسي بپردازند.
امروز دولت بيش از 85 درصد اقتصاد را مستقيما خودش اداره ميكند بايد خود را سبك كند و تمام بنگاههاي خود را واگذار كند كه اين امر بسيار مهم است چرا كه اجراي اين كار بسترسازي براي حضور مردم در اقتصاد است.
ولي واگذاري از پيچيدهترين بخشهاي كار است كه تجربيات گوناگوني هم در اين زمينه شده است. در كشور ما نيز تجربيات اين چنيني وجود دارد اما بر خلاف تصوير برخيها كه فكر ميكنند واگذاري كار سادهاي در كشور است اينطور نيست چراكه كشورهايي كه تصديگريها و بنگاههاي خود را بهطور كامل واگذار كردهاند همه با شكست روبهرو شدهاند.
بايد به اين نكته كه اقتصاد آزاد ،اقتصاد متعادلي نميتواند باشد چراكه در اين نوع اقتصاد آنهايي كه سرمايه دارند، سرمايهدارتر ميشوند و فقرا نيز فقيرتر توجه كامل نمود .
ما اکنون در جهت توسعه ظرفیتهای بنادر کشور در فکر ایجاد اسکله، تخلیه و بارگیری، تامین نیازهای جانبی آن مانند جاده و راهآهن هستیم در حالیکه الان کشورهای دیگر کارکرد جدید و مهمتری به آن دادهاند.
دراغلب کشورهای اروپایی،تعداد زیادی تاسیسات صنعتیو کارخانجات در کنار بنادر راهاندازی شدهاند، ما نباید تنها نقش بندر را در تخلیه و بارگیری ببینیم، چراكه استفاده بهينه از ظرفيت بنادر هم سو با سياستهاي اصل 44 قانون اساسي است.
اصلاح نظام تعرفه اى در ابعاد مختلف از جمله تعرفه هاى انباردارى و تعرفه بر كشتى سياست مطلوب سازمان بنادر و وزارت راه و ترابري مي باشد كه با كنترل و برقراري يك نظام متعارف مي تواند موجبات توسعه بنادر را در مدت كوتاهي رقم بزند كه با توجه به قدرت ايران در منطقه اين امر لازم و برنامه ريزي در اين زمينه بسيار موثر است.
اصلاح نظام تعرفه اي نيازمند برنامه ريزي دقيق و كنترل فيزيكي ميباشد كه با افزايش سيتمهاي كنترلي و نظارتي ، ايمني بنادر بالا رفته و اين امر گسترش حجم ترافيك دريايي را براي بنادر ايران به ارمغان مي آورد.
در پايان ذكر اين نكته لازم است كه به منظور تقويت اقتصاد حمل و نقل دريايي چندين عامل بايد دست به دست هم دهند تا بنادر ايران ،ايمن ، با كيفيت ،سرمايه پذير و از نظر زيست محيطي سالم باشند.