دبير انجمن صنايع چوب ايران گفت: افزايش بيرويه قيمت مواد اوليه صنايع شيميايي و سلولزي باعث افزايش 15 درصدي قيمت تمام شده محصولات چوبي شد.
عظيم آقاجاني در گفتوگو با فارس اظهار داشت: در حال حاضر دو سوم كشورهاي واردكننده چوب، اين محصول را از طريق گازدهي وارد ميكنند و در صورت اجرايي شدن طرح تحقيقاتي مذكور در كشور مشكل واردات چوبآلات تا حد زيادي برطرف خواهد شد.
وي ادامه داد: قرنطينه چوبآلات وارداتي و الزام به پوستكني چوب مشكلاتي را براي توليدكنندگان ايجاد كرده است كه به منظور حل اين مشكل مذاكراتي را با وزارت جهاد كشاورزي انجام داديم و قرار شد يك طرح پژوهشي در اين زمينه توسط سازمان جنگلها و مراتع انجام شود.
وي افزود: سازمان حفظ نباتات سختگيري بيش از حدي را در مورد واردات چوب اعمال ميكند كه اين موضوع باعث لطمه خوردن صنعت چوب كشور شده است.
آقاجاني در ادامه توليد ورقهاي فشرده چوبي در داخل كشور را طي سال جاري بيش از 800 هزار متر مكعب پيشبيني كرد و افزود: اين ميزان در مقايسه با سال 86 حدود 13 درصد رشد دارد.
وي با بيان اينكه تمام نياز داخل به نئوپان از طريق توليدات داخل تأمين ميشود تصريح كرد: واردات در اين زمينه كمتر از پنجدرصد نياز داخلي است ولي در زمينه MDF با حجم بالاي واردات روبرو هستيم كه پيشبيني ميشود اين رقم طي امسال به حدود 450 هزار متر مكعب برسد.
دبير انجمن صنايع چوب همچنين با اشاره به اينكه طي سالجاري هيچ افزايش قيمتي در فروش محصولات چوبي نداشتهايم گفت: افزايش قيمتي كه در بازار ايجاد شده كاذب است و از اقدام واسطهها ناشي ميشود.
وي با بيان اينكه قيمت محصولات چوبي تنها در سال 86 افزايش داشته و طي سال جاري رشد قيمتي در اين زمينه نداشته ايم گفت: اين رشد قيمتها در دو مرحله صورت گرفته كه يكي مربوط به تنظيم درآمد شركتها در پي افزايش هزينههاي تحميلي مانند دستمزد و قيمت حاملهاي انرژي است و ديگري از اجراي قانون بودجه سال 86 ناشي ميشود.
وي ادامه داد: براساس قانون بودجه سال 86 قيمت تمام فرآوردههاي پتروشيمي آزاد و قرار شد اين محصولات با قيمت تحويل در بندر به واحدهاي توليدي ارائه شود.
به گفته آقاجاني اعمال اين مصوبه باعث افزايش قيمت مواد اوليه مورد نياز صنايع چوب شد و در نتيجه قيمت هر كيلو متانول از408 ريال به 825 ريال و بهاي هر كيلو اوره از 660 ريال به 3300ريال افزايش يافت و در نتيجه قيمت تمام شده توليد چسب با رشد همراه شد.