فارس: دبير شوراي نگهبان به نامه غلامحسين الهام درباره تاثير مرور زمان در دعاوي افراد خارجي پاسخ داد.
غلامحسين الهام وزير دادگستري در نامهاي به احمد جنتي دبير شوراي نگهبان با يادآوري اينكه اين شورا طي نظريه شماره 7357 مورخ 27 بهمن 1361 در پاسخ به استعلام شوراي عالي قضايي در خصوص مرور زمان اعلام كرده است كه" مواد 731 قانون آييندادرسي مدني به بعد در مورد مرور زمان كه مقرر ميدارد پس از گذشتن مدتي (ده سال ـ بيست سال ـ سه سال ـ يك سال و غيره) دعوي در دادگاه شنيده نميشود، مخالف با موازين شرع تشخيص داده شد." و همچنين در پاسخ به استعلام رئيس جمهور وقت (هاشمي رفسنجاني) اعلام شده است كه نظر شوراي نگهبان در سال 61 شامل دعاوي اشخاص حقيقي و يا حقوقي كه در قوانين و مقررات كشورشان مرور زمان پذيرفته شده است، نميشود.
الهام با بيان مطالب فوق و با اشاره به اينكه قانون آئيندادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب در امور مدني مصوب 21 فروردين 1379 درباره مرور زمان سكوت كرده است، از جنتي خواسته است تا شوراي نگهبان مشخص كند كه آيا عليرغم سكوت آييندادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب در امور مدني مصوب 21/1/1379، نظريه سال 71 شوراي نگهبان همچنان در رابطه با دعاوي خارجيان قابليت استناد دارد يا خير؟