روزنامه آفرینش نوشت:
تأثير صنعت بيمه به عنوان يک عنصر کليدي و تعيين‌کننده در توسعه اقتصادي کشورها و رفاه جوامع بسيارحائز اهميت است. به‌طور کلي اگر دولت‌ها بخواهند به وظيفه حاکميتي خود در زمينه تأمين رشد اقتصادي مستمر جامه عمل بپوشانند، مجبورند به رشد و توسعه صنعت بيمه و افزايش ضريب نفوذ آن اهتمام ويژه‌اي داشته باشند.
اما دركشور ما اين ناکارايي و ناکارآمدي صنعت بيمه را با نگاهي به آمارهاي موجود مي‌توان دريافت. صنعت بيمه ايران با سهم 09/0 درصدي از کل حق بيمه‌هاي توليدي جهان، چهل وششمين صنعت بيمه دنيا به شمار مي‌رود درحالي که رتبه كشورهاي همجوار همچون ترکيه در اين زمينه 34 است.
در اکثر کشورهاي دنيا براي توسعه فرهنگ بيمه و تشويق جامعه به خريد محصولات مختلف بيمه‌اي، معافيت‌هاي مالياتي براي مصرف كننده درنظر مي‌گيرند و از سوي شركت‌هاي بيمه تسهيلات بسياري براي متقاضيان مشخص مي‌شود تا بيمه راحامي و ضرورتي براي تمام عرصه‌هاي زندگي خود بدانند. اما دركشورما برعکس روش‌هاي مرسوم دنيا، با خواست دستگاه‌هاي اجرايي مختلف که با کمبود بودجه روبه‌رو هستند، و ميل شركت‌هاي بيمه براي اخذ حداكثر سود از مصرف كننده، عوارض متعددي بر رشته‌هاي بيمه‌اي وضع مي‌شود كه بارمالي آن صرفاً به بيمه شونده متحمل مي‌گردد.
سهم بيمه‌هاي زندگي از کل صنعت بيمه جهان 59درصد است، سهم اين دست بيمه‌ها در کل صنعت بيمه ايران فقط 6/5 درصد است و اين امر حاکي از آن است که فعاليت بيمه‌گران ايراني در زمينه‌هاي بيمه‌هاي عمر و بازنشستگي کمرنگ است(يا به عبارتي شركت‌هاي بيمه تمايلي به اين قبيل قراردادهاي كم سود ندارند!).
درعوض امروز شاهد تعدد بي شمار شعبه‌هايي هستيم كه به دنبال بيمه وسايل نقليه هستند. متاسفانه دركشور ما بسياري از بخش‌هاي خدماتي وظيفه اصلي خود را كه همان ارائه تسهيلات و خدمات به جامعه است را فراموش مي‌كنند و تنها به فكر سودآوري حداكثري واحدهاي خود مي باشند. بانك و بيمه امروز دو نهاد بزرگ خدمت رساني هستند كه از وظايف اصلي خود منحرف شده‌اند. بانك‌ها از نقش توليد محور خود دورمانده‌اند و بيمه دلخوش از سود سرشاري است كه از افزايش قيمت‌ها كسب مي‌كند. تعدد شعب بانك‌ها و بيمه‌ها در اقصي نقاط شهر نشان از رقابت آنها در توسعه و حمايت از اقتصاد كشور نيست. بلكه سودآوري حاصل از عوارض، جريمه‌ها و افزايش قيمت خدمات موجب تمايل به تاسيس شعب بيشتر شده است!.
هرساله به ميزان قابل توجهي ميزان حق بيمه‌هاي خودرو افزايش مي‌يابد، بدون آنكه تسهيلات خاصي ازسوي بيمه گذاران به مردم ارائه گردد. درعوض شركت‌هاي بيمه با افزايش ميزان ديركرد و جريمه‌هاي سنگين براي خودروها و ديگرحق بيمه‌ها به صورت يكجانبه خود را برامورات مردم حاكم مي‌بينند. درنگاه يك طرفه بيمه‌ها كافي است به نحوه بيمه گذاري خودروها اشاره داشت.
بسياري از مردم درسال 94 خودروي خود را براي يك سال بيمه كرده و هزينه آن را تمام پرداخت نموده‌اند. اما با آغاز سال جديد مجددا آنها بايد بيمه خود را با نرخ جديد تعرفه‌ها يكسان كنند!!. اينگونه مردم بايد علاوه بر افزايش قيمت بيمه درسال 94 ، ميزان افزايش قيمت‌ها درسال 95 را نيز متحمل شوند، يعني دريك دوره بيمه دوبار هزينه افزايش قيمت‌ها را پرداخت كنند!.
وضعيت بيمه‌ها در بخش‌هاي صنعتي و اقتصادي نيز موجب نارضايتي بسياري ازكارفرمايان و صاحبان مشاغل گرديده است. بيمه‌ها بايد نقش حمايتي را در عرصه‌هاي اقتصادي داشته باشند، درحالي كه امروز به عنوان بارسنگيني بردوش توليدكنندگان مبدل شده اند. بيمه‌ها بايد با فراهم سازي شرايط و ارائه تسهيلات به توليدكنندگان موجب تقويت اشتغال زايي گردند، درحالي كه امروز شاهديم كارفرمايان به سبب كاهش بارمالي هزينه‌هاي بيمه اقدام به تعديل نيرو و كوچك سازي فعاليت‌ها در واحدهاي خود نموده‌اند!.
لذا درچنين وضعيتي انتظار مي‌رود تا نظارت بيشتري بر مشكلات توليدكنندگان و كارفرمايان نسبت به شكايات و ديركردها و جريمه‌هاي آنان صورت گيرد. امروز حكم‌هايي كه در رابطه با تعيين جرائم و ديركردها صادر مي‌شود براي بخش اشتغال و توليد غيرقابل تحمل است و بسياري از آنها را نسبت به فعاليت‌هاي تجاري بي ميل كرده است.
امروز بسياري از كارفرمايان نسبت به تعيين تصاعدي جريمه‌هاي بيمه گله‌مند هستند و دراين زمينه شركت‌هاي بيمه براساس نظر و دستورات يك طرفه خود عمل مي كنند.
مهم‌ترين ضعف بيمه در کشور نبود فرهنگ بيمه در جامعه است. به عبارتي ديد مردم به بيمه به منزله يك هزينه و باراضافي مي‌باشد. اين نگرش به سبب عملكرد ضعيف و منفعت محوربيمه‌ها شكل گرفته است. لذا شركت‌هاي بيمه بايد با تغيير و اصلاح رويه كنوني، با ارائه خدمات و تسهيلات مناسب به جامعه زمينه را براي يک بازار رقابتي فراهم كنند تا رقابت‌پذيري شرکت‌ها موجب افزايش کيفيت و کاهش قيمت و در نهايت منجر به نوآوري و خلاقيت در ارائه محصولات جديد شود.