شناسنامه جعل مي‌شود،اما كارت ملي نه

به گزارش فارس، آيت‌اللهي امروز در نشست خبري گفت: تاكنون حتي يك مورد گزارش واصله در مورد جعل كارت ملي به دست ما نرسيده، اما در مورد جعل شناسنامه گزارش‌هايي وجود دارد. البته مواردي از عكاسي و كپي رنگي كارت ملي وجود داشته است كه به راحتي با دست كشيدن روي كارت و چك كردن شيارهاي روي آن، اصل بودن كارت، قابل تشخيص است.

وي در خصوص پوشش كارت شناسايي ملي گفت: پوشش كارت ملي، هيچ‌گاه 100 درصد نمي‌شود، چرا كه به طور متوسط روزانه بيش از 4 هزار نفر از جمعيت كشور، جزء واجدان شرايط دريافت كارت ملي قرار مي‌گيرند.

به گفته رييس سازمان ثبت احوال كشور، در عين حال پوشش 100 درصدي تئوري اين پروژه بيش از 95 درصد است و در اين مرحله تقريباً پوشش كامل شده است.

وي در خصوص اجراي طرح پايلوت اوليه كارت هوشمند ملي براي كارمندان ثبت احوال و پس از آن در استان قم، گفت: تا پايان سال، نتايج ارزيابي‌ها از اين طرح‌ها كامل و تخميني از اعتبارات مورد نياز براي اجراي طرح در سال 88 و پيشنهاد در بودجه سال آينده هم خواهيم داشت.

رييس سازمان ثبت احوال كشور يادآور شد: البته مواردي از مشمولان وجود دارند كه به دليل نداشتن شناسنامه يا زندگي در مناطقي كه دسترسي به آن آسان نيست و يا قرار گرفتن در مناطق خاص نظير گروه‌هاي عشايري، كارت ملي ندارند.

به گفته آيت‌اللهي، در سال 86، 14 ميليون درخواست براي كارت ملي داده شده كه تقريباً به همان ميزان كارت ملي صادر و ميزان افراد بالاي 18 سال داراي كارت ملي به 98 درصد رسيده است.

وي گفت: ميزان درخواست‌هاي كارت ملي در سال 87 به دليل كاهش تعداد افراد بدون كارت، كمتر خواهد بود.

رئيس سازمان ثبت احوال كشور اظهار داشت: تعداد كارت‌هاي صادر شده براي ايرانيان در حال حاضر 50 ميليون و 843 هزار و 745 مورد با محاسبه جمعيت فوت شده است و حدود يك ميليون و 200 هزار ايراني كه كارت ملي داشته‌اند، تاكنون فوت كرده‌اند.

آيت‌الهي در ادامه اظهار داشت: در چهار ماهه سال 87، 322 هزار و 227 مورد واقعه ازدواج و 34 هزار و 459 مورد واقعه طلاق رخ داده است و همچنين تعداد واقعه ولادت در همين مدت را 415 هزار و 520 مورد و تعداد واقعه وفات را نيز 127 هزار و 526 مورد عنوان كرد.

وي خاطرنشان كرد:همچنين نسبت ازدواج به طلاق در چهار ماهه سال 87، 35/9 بوده است، به عبارتي در چهار ماهه اول امسال به ازاي هر 35/9 واقعه ازدواج، يك مورد طلاق رخ داده، در حالي كه در سال 86 به ازاي هر 93/8 ازدواج، يك مورد به طلاق منجر شده است.
وي در خصوص اجرايي شدن سيستم استعلام الكترونيكي سازمان ثبت احوال گفت: تا پايان مرداد امسال، 36 دستگاه اجرايي امكان استعلام اطلاعات لازم خود از ثبت احوال را داشته‌ كه به شكل همزمان انجام مي‌شود.

به گفته رئيس سازمان ثبت احوال كشور، از زمان شروع اين طرح تاكنون، 479 ميليون و 489 هزار و 865 شماره ملي هموطنان براي دستگاه‌هاي مختلف اجرايي استعلام شده و متوسط استعلام شماره ملي براي هر ايراني 7/6 بار بوده و در اين ميان وزارت رفاه و نيروي انتظامي بيشترين ميزان استعلام را داشته‌اند.

وي در خصوص سامانه جديد جمع‌آوري اطلاعات به شكل همزمان، گفت: پيش از اين، اطلاعات 2 مرحله‌اي ثبت مي‌شد، اما در حال حاضر اطلاعات همزمان با ارائه خدمات به مراجعان ثبت هم مي‌شود و در صورت مغايرت اطلاعات، خدمات ارائه شده متوقف مي‌شود.

آيت‌اللهي در بخش ديگر سخنانش گفت: در سال 86 نام «محمد» با تركيب‌هاي همراهش همچنان در صدر نام‌هاي پسران و نام «فاطمه» در صدر نام‌هاي دختران بوده است.
وي افزود: در سال 86 براي اولين بار نام «ابوالفضل » به عنوان نام تنها، در بالاي فهرست اسامي قرار گرفت و بعد نام «اميرحسين»، «مهدي»، «علي» و «اميرمحمد» قرار دارد.
به گفته وي، همچنين نام «فاطمه» با 4/4 درصد كل نام‌ها و «زهرا» با 94/2 درصد نام‌ها، بيشترين فراواني را دارند و پس از آن نام‌هاي «مبينا»، «زينب»، «مريم»، «ريحانه»، «نرگس» و «ستايش» بيشترين فراواني را داشته‌اند.

به گفته رئيس سازمان ثبت احوال كشور، تعداد ثبت‌ياران براي ثبت وقايع حياتي در مراكز كوچك و كم‌جمعيت به 15 هزار نفر رسيده و تا پايان سال، جمعيت اين افراد به 18 هزار نفر مي‌رسد و برنامه آموزش آن‌ها نيز انجام مي‌شود.

وي در خصوص تعداد شناسنامه‌هاي اتباع افغان و عراقي، گفت: برخي از عراقي‌ها و افغان‌هاي داخل ايران مدعي هستند كه پدرانشان ايراني بوده‌اند و طبق ماده 45 قانون ثبت احوال، اين اجازه وجود دارد كه وضعيت اين افراد توسط شوراي تامين شهرستان محل اقامتشان بررسي و چنانچه اين شورا حكم به ايراني بودن آن‌ها بدهد، سازمان ثبت احوال شناسنامه آن‌ها را صادر مي‌كند.

آيت‌اللهي ادامه داد: در هر بار سفر مسئولان دولتي به استان‌هايي نظير خراسان، سيستان و بلوچستان و استان‌هاي جنوبي، حداقل 2 تا سه هزار نامه شكايت اين اتباع از سازمان ثبت احوال به دست ما مي‌رسد كه تقريباً 90 درصد در خواست‌هاي آن‌ها در شوراي تامين شهرستانشان رد شده است.

رئيس سازمان ثبت احوال كشور در ادامه درخصوص امكان شناسايي و تعقيب همه شناسنامه‌هاي مفقودي و سرقتي گفت: با توجه به فعال بودن سامانه شناسايي و رهگيري مشخصات افراد از طريق كد ملي كه در دسترس كليه سازمان‌هاي دولتي است، كليه شناسنامه‌هاي مفقودي و سرقتي شناسايي و اصالت آن‌ها تاييد يا رد مي‌شود.
به گفته آيت‌اللهي، اين سامانه اطلاعاتي در جريان انتخابات سال 85 و 86 مورد استفاده قرار گرفت و در حال حاضر در دسترس كليه مراكز اقتصادي و خدماتي قرار دارد.

وي همچنين اجرايي شدن كارت هوشمند ملي براي جايگزيني كارت ملي، نياز به اعتبارات قابل توجه دارد كه متاسفانه اين اعتبارات در بودجه سال 87 به تصويب نرسيده است.