ایسنا: آيتالله هاشمي شاهرودي با صدور دستوري خطاب به دادستان تهران اعلام کرد: توقيف سايتها در غير جرايم اخلاقي و امنيتي حتيالامکان با نظر دادگاه انجام گيرد و در مرحله دادسرا به جنبه کشف جرم تعقيب و تحقيق و صدور کيفرخواست اکتفا شود.
به گزارش پايگاه اطلاعرساني قوه قضاييه، متن کامل دستور رييس قوه قضاييه که در پي نامه احمد توکلي، نماينده مجلس درباره توقيف سايت الف صادر شد به شرح زير است:
از آنجا که آزادي بيان و اظهارنظر در چارچوب قانون از حقوق اساسي افراد ميباشد لازم است دستگاه قضايي اولين حامي و پشتيبان حفظ و احياي آن در جامعه باشد و در برخورد با تخلفات و جرايم رسانهاي و مطبوعاتي به نحوي عمل کند که علاوه بر اجراي قانون کليه حقوق و آزادي هاي مشروع دقيقا رعايت شود و ضمنا دستگاه قضايي از هر گونه شائبه سياسيکاري و جناحگرايي مصون و مبري باشد. لهذا مناسب ميبينم که توقيف سايتها در غير از جرايم اخلاقي و امنيتي حتيالامکان با نظر دادگاه انجام گيرد و در مرحله دادسرا به جنبه کشف جرم، تعقيب و تحقيق و صدور کيفرخواست اکتفا شود.