حضور و فعاليت بانكهاي خارجي در كشور ما باعث پائين آمدن نرخ سود بانكي خواهد شد.
دبيركل بانك مركزي در گفتوگو با ايسنا اظهار كرد: بنا بر قانون متداول در جهان، هر بانك خارجي كه در كشور ديگري فعاليت ميكند بايد ضمن تبعيت از قوانين كشور خود، تابع قوانين كشور ميزان نيز باشد، بنابراين بانكهاي خارجي در صورت حضور در ايران بايد تابع قوانين بانكي ايران باشند.
دكتر محمود بهمني گفت: نرخ سود تسهيلات پرداختي نيز از جمله مواردي است كه بانكهاي خارجي بايد در آن از قوانين ايران پيروي كنند ولي با اين حال حضور در ايران به نفع آنان است.
وي در تشريح اين نكته افزود: نرخ سود حاكم در كشور ما قطعا بالاي 10 درصد است در حالي كه اين نرخ در كشورهاي ديگر خصوصا كشورهاي اروپايي بين 3.5 تا چهار درصد است، بنابراين اين اختلاف نرخ باعث سودآوري براي بانكهاي خارجي ميشود.
دبيركل بانك مركزي افزود: در واقع بانكهاي خارجي منابع مالي مشتريان خود را در كشورهاي مادر با نرخ سود 3.5 تا چهار درصد جذب ميكنند و در ايران با نرخ حداقل 10 درصد وام ميدهند. اين روند به نفع آنان خواهد بود، ضمن اينكه با تزريق منابع جديد، ارزش پول نيز در بازارهاي ايران كاهش مييابد كه به معناي كاهش نرخ سود بانكي است.
وي در بخش ديگري از اين گفتوگو با اشاره به تغييرات اعمال شده در نحوه انتشار اوراق مشاركت بانك مركزي گفت: اختلاف نرخ سود عليالحساب اوراق مشاركت با نرخ تورم موجود، جذابيت و توجيه نگهداري اين اوراق را از بين برده است و اين مساله اوراق مشاركت را كه بايد اساسا به عنوان ابزاري انقباضي عمل كند تبديل به ابزاري در جهت سياستهاي انبساطي كرده است.
بهمني گفت: قيد شرط عليالحساب براي سود اوراق مشاركت، موردي است كه منتشركنندگان اوراق را ملزم ميكند در صورتي كه در سررسيد اوراق، سود حاصل بيش از نرخ اوليه سود بود، ما به التفاوت را به دارندگان پرداخت كنند چنانچه در اوايل دوره استفاده از اين روش، اين كار انجام شد ولي واقعيت اين است كه تقريبا در هيج موردي، نه تنها سود نهايي به اندازه ميزان تعيين شده نبوده بلكه حتي كمتر هم بوده و مابهالتفاوت آن از منابع منتشر كننده، تامين شده است.