نمایندگی داخلی برند معروف وارد کننده لوازم خانگی به دلیل تخلفات در واردات قطعات، از سوی گمرک ایران ۳هزار میلیارد تومان جریمه شد.
به گزارش تسنیم، بر اساس قانون بودجه سال 96 همانند سال جاری، 17 هزار میلیارد تومان به عنوان درآمدهای گمرکی در نظر گرفته شده است. این درآمد عمدتا از حقوق گمرکی که بر کالاهای وارداتی وضع میشود بدست می‌آید.
در گمرکات برای واردات کالاهای مصرفی در جهت حمایت از تولید داخل کامل شده تعرفه های سنگین بالای 50 درصد وضع شده است. این درحالی است که اگر یک کالا به صورت قطعات منفصل وارد کشور شود تعرفه‌های "یک چندم "بر آنها وضع میشود چراکه با مونتاژ این کالاها در کشور امکان ایجاد اشتغال وجود دارد.
این درحالی است که سود جویان برای عدم مواجهه با تعرفه های گمرکی اقدام به واردات قطعات یک کالا از گمرکات مختلف می‌کنند تا به این ترتیب با فریب گمرک، تعرفه‌های سنگین را دور بزنند.
به همین منظور قاعده دو –الف برای مقابله با این ترفند در گمرکات جهان اجرایی میشود. این قاعده تاکید دارد که اگر وارد کننده از گمرکات مختلف، قطعات یک کالا را وارد کنند باید تعرفه کالای کامل را برای هر قطعه بپردازد.
اما شرایط برای شناسایی و اعاده حقوق دولتی زمانی سخت تر میشود که این دور زنندگان قانون از کارتهای بازرگانی یک بار مصرف هم بهره گرفته باشند. در این صورت ردیابی کالای منفصل که باید تعرفه کامل بر آن وضع شود، بسیار دشوار میشود.
اما در جدیدترین نمونه از کشف این نوع تخلف، پای یک برند کره‌ای معروف لوازم خانگی به میان آمده است، البته با یک رقم جریمه باور نکردنی! بر اساس نامه‌ای که گمرک ایران به نمایندگی داخلی این شرکت تولید کننده لوازم خانگی ارسال کرده، مشخص شده این شرکت باید حدود 3000میلیارد تومان جریمه در حق دولت پرداخت کند.
طبق نامه گمرک، ماجرا از این قرار است که این برند معروف با دور زدن قاعده دو -الف اقدام به واردات قطعات از گمرکات کرده است و با بررسی های بعمل آمده در گمرک ایران و دایر شدن کارگروه حسابرسی پس از ترخیص مشخص میشود، بایستی برای جبران حقوق پایمال شده دولتی حدود سه هزار میلیارد تومان جریمه صادر شود.
بر اساس قانون جدید امور گمرکی حسابرسی پس از ترخیص در مورد پرونده‌های با حجم سنگین، باید در گمرک ایران عملیاتی شود. ماده 143 یکی از بندهای مصرح قانون امور گمرکی است که با تشکیل کمیته‌های حسابرسی پس از ترخیص و بهره گیری از سامانه‌های اطلاعاتی پرونده‌های کلان از این دست رو میشود.
چون صنعتگران داخلی علاقه ای به ارتقاء کیفیت محصولاتشون ندارند!!
ایکاش جریمه ای هم برای این به اصطلاح صنعتگران وضع میشد.
با تشکر