عصر ایران - « هیچ روایتی نداریم که بگوید اطاعت از کسی که با رأی اکثریت مردم سرکار آمده واجب است. تنها در صورتی که ولی فقیه فردی را منصوب کند، اطاعتش واجب می شود.»
این تازه ترین سخن آیت الله مصباح یزدی است که در عین حال تازه نیست چرا که طی 20 سال اخیر بارها و به زبان های مختلف از جانبِ جنابِ ایشان شنیده ایم.
البته این گزاره که «روایتی درباره لزوم اطاعت از واجد رأی اکثریت نداریم» نادرست نیست. اما مگر صحبت از «اطاعت» است که بگوییم روایت داریم یا نداریم؟
در دنیای مدرن از «قانون» تبعیت می شود و انتخاب رییس جمهوری یک مکانیسم برای اداره ساختار سیاسی و حکومت است. بنا بر این هم رییس جمهوری و هم مردم از قانون تبعیت می کنند.
از جانب دیگر می توان از آقای مصباح پرسید: آیا درباره تهیه و تصویب قوانین عادی در مجلس شورای اسلامی روایت داریم؟
نام مجلس، « شورای اسلامی» است اما رای نماینده یهودی یا نماینده زن با رای نماینده روحانی و غیر روحانی برابر است. آیا در این باره روایت داریم؟ معلوم است که نداریم زیرا همه این امور مربوط به دنیای مدرن است و آقای مصباح با نگاه پیشامدرن این نظر را مطرح می کند.
اگر قرار بر نگاه آقای مصباح باشد در کدام روایت «جمهوریت» داریم؟ در کدام روایت «قانون اساسی» داریم؟ اما رهبر فقید انقلاب هم خود « جمهوری اسلامی» و هم « قانون اساسی» را به رأی مردم گذاشتند.
در کدام روایت «رفراندوم» یا «همه پرسی» به رسمیت شناخته شده است؟ در حالی که هم برای قانون اساسی 1358 و هم قانون اساسی بازنگری شده در سال 1368 همه پرسی برگزار شد و مراجع تقلید نیز شرکت کردند.
اگر هم برخی مانند مرحوم آیت الله سید کاظم شریعتمداری در سال 1358 یا مرحوم آیت الله حسینعلی منتظری در سال 1368 شرکت نکردند به خاطر آن نبود که با اصل رفراندوم یا همه پرسی مشکل داشتند و غیر شرعی می دانستند که به خاطر اصول خاص و مشخصی بود.
این در حالی است که در سال 1341 مرحوم آیت الله سید محمدرضا گلپایگانی در نامه مفصل خود به شاه به او یادآوری می کند که رفراندوم را شرعی نمی داند و مانند دوران دکتر مصدق با اصل موضوع مشکل دارند.
آیا آقای مصباح درسال 1358 یا سال 1368 نیز گفت: « در روایت نداریم که می توان موضوعی را به آرای عمومی گذاشت»؟
بله، در روایت نداریم که بگوید اطاعت از کسی که با رأی اکثریت آمده واجب است اما در قانون اساسی مکانیسم رای اکثریت به رسمیت شناخته شده است.
اصطلاحات « تنفیذ» و «نصب» رییس جمهوری هم البته در قانون اساسی نیامده اما احتمالا برای آن که نزد مخالفان رای اکثریت شبهه پدید نیاید، هم امام خمینی و هم آیت الله خامنه ای در احکام رییسان جمهوری اسلامی این تعابیر را به کار می برند. (در قانون اساسی واژه « امضا» آمده است).
توجه جناب مصباح را می توان به این نکته هم معطوف کرد که خود رهبری نیز در مجلس خبرگان با مکانیسم اکثریت آرای اعضای مجلس خبرگان انتخاب می شود. هم چنان که در 15 خرداد 1368 که پس از درگذشت رهبر فقید انقلاب مجلس خبرگان جلسه تشکیل داد 74 نماینده حاضر بودند و 60 نفر به آیت الله خامنه ای و 13 نفر نیز به آیت الله گلپایگانی رأی دادند.
در هیچ روایتی نیز به « تفکیک قوا» اشاره نشده است اما اکنون بر تفکیک قوا تأکید می شود. موضع آیت الله مصباح در قبال تفکیک قوا البته یکسان نبوده و در گذر زمان 180 درجه تغییر کرده چنان که در دهه 60 موضع پیش روانه ای داشت و می گفت:
« جامعه ای که پیامبر اسلام در آن هر سه منصب را داشت یا کسانی را به هر سه منصوب می فرمود جامعه ای بسیار کوچک و ساده و قابل مهار و نظارت بود و با جامعه ای های بسیار پیچیده و پر مشکل امروزین قابل قیاس نیست. بگذریم از ویژگی های شخص پیامبر و احترام و تسلیم بی مانندی که مردم در برابر وی داشتند. در چنین اوضاع و احوالی تفکیک قوا این فایده بزرگ را دارد که جلوی بسیاری از ظلم ها و جورها و فساد ها و خودسری ها را می گیرد.» - [ حقوق و سیاست در قرآن، صفحه 56]
چند سال بعد اما آقای مصباح نظر خود را تغییر داد و گفت: « در نخستین جامعه اسلامی پیامبر گرامی اسلام شخصا ریاست هر سه قوه را بر عهده داشت. در این زمان هم که امام معصوم غایب است مبانی فقهی ما اقتضا دارد که ریاست هر سه قوه با ولی فقیه باشد.»- [ حکومت اسلامی و ولایت فقیه، صفحه 54]
هیچ کدام از اینها در روایات نیامده و قرار هم نیست بیاید. کما این که شرع ازدواج دختر زیر 15 سال را منع نکرده اما در جمهوری اسلامی شناسنامه دختران تا 15 سالگی صفحه ازدواج ندارد.
از این مثال ها فراوان است و اگر بنا به صرف روایت باشد می توان پرسید: در کدام روایت برده داری لغو شده و آیا می توان در زندگی های امروزی هم کنیز داشت؟
پس تنها « رأی اکثریت» نیست که با مبانی سنتی سازگار نیست و اساسا هنر امام خمینی در جریان انقلاب و تاسیس جمهوری اسلامی این بود که این مضامین را به هم آمیخت: جمهوریت را با اسلام، قانون را با شرع و بعد مصلحت، احکام ثانویه در کنار احکام اولیه و موارد متعدد دیگر از این دست.
به جای تطویل و تفصیل بیشتر بگذارید از آیت الله مصباح یزدی بپرسیم: شما قانون اساسی را قبول دارید یا نه؟ اگر نه، همین را به صراحت بگویید...
چقدر میچسبه این جمله بالا!!
تنفیذ ریاست جمهوری توسط ولی فقیه در حقیقت اعطای مشروعیت برای حاکمیت رئیس جمهور بر امور اجرایی کشور است که این مشروعیت بر اساس ادلهی قرآنی و روایی برای فقیه است. بر همین اساس حضرت امام رحمهالله در حکم تنفیذ ریاست جمهوری با اشاره به انتخاب ایشان توسط مردم مینویسند:
چون مشروعیت آن باید با نصب فقیه ولی امر باشد، اینجانب رأی ملت شریف را تنفیذ و ایشان را به سمت ریاست جمهوری اسلامی ایران منصوب نمودم.۷
همچنین با تنفیذ فقیه، حاکمیت رئیس جمهوری که فقیه نیست، دیگر مصداق حاکمیت طاغوت نیست. بر همین اساس هم حضرت امام میفرمایند: اگر نصب فقیه نباشد، طاغوت است.
* نه. این نکته قابل ذکر است که در بحث قوهی قضاییه و شورای نگهبان، رهبری، رئیس قوهی قضاییه و نیز فقهای شورای نگهبان را نصب میکند، اما در موضوع ریاست جمهوری، مردم انتخاب میکنند و ولی فقیه این انتخاب را تنفیذ میکند. چه فرقی بین نصب و تنفیذ وجود دارد؟ به نظر میرسد چه نصب و چه تنفیذ هردو اعطای مشروعیت و اجازهی تصرف است اما این که در ریاست جمهوری بعد از انتخاب مردم این اجازه صورت میگیرد، به دلیل این است که در نظام اسلامی مقبولیت مردمی یکی از شرایط اصلی تحقق حکومت است و این مقبولیت مردمی باید در انتخاب حاکمان و تصمیمگیریهای حکومتی نمود داشته باشد و در قانون اساسی انتخابات ریاستجمهوری به عنوان بهترین فرصت برای تجلی مقبولیت مردمی یا مردمسالاری در نظام مردمسالار دینی پیشبینی شده است. لذا در موضوع ریاست جمهوری بر خلاف دو مورد دیگر به جای نصب مستقیم از طرف رهبری، از تنفیذ منتخب مردم استفاده شده است، در عین حال هر دو جهت اعطای مشروعیت است.
بنابراین نویسنده ا زخواب مدرنیسم بیدار شود تا سخن آقای مصباح را دقیق بفهمد
حضرت امام (ره)
من مخالف سخن ایشان هستم، اما ابراز عقیده طبق قانون اساسی هم آزاد است.
لطفا تحمل صدای مخالف را از خود آغاز نمایید
شیر مادرت حلال جناب خدیر.