کیهان نوشت: درحالی که طی هفته‌های اخیر شایعاتی درباره احتمال حضور یکی از وزرای ارشاد دولت مدعی اصلاحات به عنوان رئیس‌کتابخانه ملی شنیده می‌شد، احمد مسجدجامعی روز گذشته با استعفا از شورای اسلامی شهر تهران، رسیدن به ریاست کتابخانه ملی را قطعیت بخشید.
از ابتدای شروع فعالیت دولت یازدهم، افراطی‌ها همواره در پی این بودند که مسجدجامعی نیز در این دولت صاحب پست و مقام شود! رسانه‌های زنجیره‌ای در روزهای پس از انتخابات سال ۹۲ از مسجدجامعی به عنوان گزینه اصلی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی یاد می‌کردند. حتی پس از استعفای علی جنتی از وزارت ارشاد نیز همین رسانه‌ها بار دیگر تنور شایعه رسیدن مسجدجامعی به این وزارتخانه را داغ کردند، اما باز هم نشد!
تا اینکه بالاخره پس از حدود چهار سال فضاسازی رسانه‌ای، دولت حسن روحانی پذیرفت که به مسجدجامعی سمت بدهد؛ البته این سهم دهی، از حد کتابخانه ملی بیشتر نشد!نکته قابل تأمل این است که مسجدجامعی طی هفت سال گذشته، همواره در نقش پادوی سیدمحمد خاتمی نقش‌آفرینی کرده است. وی طی سال‌هایی که خاتمی به عنوان یکی از سران فتنه سال ۸۸ ممنوع التصویر بود، تلاش داشت تا زمینه را برای حضور وی در محافل مختلف، از جمله مراکز فرهنگی و تماشاخانه‌های تئاتر فراهم کند. وزیر ارشاد دولت اصلاحات همچنین چندی پیش در تشییع جنازه یکی از فراماسون‌های وابسته به دربار پهلوی حضور یافته بود.
با این اوصاف به نظر می‌رسد که با حضور مسجدجامعی در کتابخانه ملی، باید انتظار داشت که این نهاد، کاربرد فرهنگی و علمی خود را از دست بدهد و بیشتر به تشکیلاتی سیاسی و جناحی تبدیل خواهد شد. گفتنی است متأسفانه کتابخانه ملی پیشتر و در زمان ریاست صالحی امیری (وزیر فعلی ارشاد) نیز همین رویه را پیش گرفته بود تا آنجا که برای یک بهایی مراسم تجلیل گرفتند و سند شناسایی مخدوش او را بر روی جلد نشریه کتابخانه ملی نهادند.
همچنین برخی اخبار حاکی از وجود برخی تخلفات قانونی در مدت زمان حضور مسجدجامعی در شورای شهر است و علت انتقال او به کتابخانه ملی را همین تخلفات عنوان می‌کنند.
مگر این مملکت قانون ندارد