واحد مرکزی خبر: جلسه شورای مسکن روز دوشنبه به ریاست محمود احمدینژاد، رئیس جمهوری، تشکیل شد.
در این نشست پیشنهادات و طرحهای دستگاههای اجرایی به منظور سامان دادن به بخش مسکن مورد بحث و بررسی قرار گرفت.
همچنین بنا به دستور رئیس جمهور مقرر شد، تمامی املاک مازاد دستگاههای دولتی و بانکها که فهرست آن را وزارت اقتصاد و دارایی تهیه کرده است هر چه زودتر به معرض فروش گذاشته شود.
لطفا چاپ کنید.
از آنجائیکه املاک دولتی قانوناً باید با قیمت کارشناسی وبصورت مزایده ای باید فروخته شوند(یعنی هرکسی بیشترین پول را بابت زمین یا خانه سازمانی بده او برنده مزایده خواهد بود)این عمل مسلما به افزایش قیمت زمین در آن محل می انجامداز هم اکنون دلالان زمین گاهاً به سازمانها مراجعه میکنند ومی گویند مثلاًدر فلان محل 4 باب منزل مسکونی سازمانی که پیش هم واقع هستند یکجا به هر قیمتی بفروشین من خریدارم.چون املاک دولتی در بهترین نقاط شهرها واقع هستند سرمایه دار این املاک را خریده وبا ساخت آپارتمانهای شیک آنها را به قیمت دلخواه خواهد فروخت.کار عاقلانه آن است که دولت اعتبار لازم را در اختیار تعاونیهای مسکن سازمان مربوطه قرار دهد وپس از ساخت مسکن آنها را به قیمت مناسب به فاقدین مسکن ویا حتی به متقاضیان مسکن مهر بفروشد.