سخنگوي كارگروه تحولات اقتصادي با بيان اينكه متاسفانه در حال حاضر قيمتهاي نسبي كارا در كشور وجود ندارد، گفت: يكي از محورهاي اصلي طرح تحول اقتصادي اين است كه به سمت قيمت كاراي مهمترين منابع كشور كه همان حاملهاي انرژي است، برويم.
به گزارش ايسنا محمدرضا فرزين اظهار كرد: بايد اين فضا را براي بهبود ساز و كار بازار خلق كرد، زيرا بازار است كه قيمتها را تعيين ميكند، از اين رو با ايجاد يك ساز و كار براي بازار، قيمتها را تعيين و گرههاي اصلي را بازار رفع ميكند.
او با طرح اين پرسش كه آيا انجام اين كار رشد تحقق خواهد يافت يا خير؟ گفت: پاسخ منفي است زيرا تنها با قيمتهاي كارآمد، رشد محقق نميشود، بلكه در كنار آن بايد به توليد فضاي كسب و كار، رفع مشكلهاي ساختاري در نظام توليد و مجموعه عواملي كه موجب ميشود بخش خصوصي نتواند در سرمايهگذاري و توليد كشور حضور داشته باشد، توجه شود.
او با اشاره به اينكه هر يك از هفت نظام مورد توجه طرح تحول اقتصادي به تعدادي پروژه تقسيم شده كه در حال حاضر تعدادي از اين پروژهها شروع شدهاند، گفت: نظام توزيع شامل 10 پروژه است كه برخي از آنها شروع شدهاند. نظام ماليات بر ارزش افزوده اصلاح نظام گمركي هم شروع شده است.
وي افزود: زمانبندي پروژهها با يكديگر تفاوت دارد، براي برخي پروژهها دورههاي دو تا سه ساله تعيين شده و بسياري نيز تا پايان سال جاري بايد نهايي و اجرا شوند.
فرزين با تاكيد بر اينكه لايحه طرح هدفمند كردن يارانهها تهيه و به مجلس ارسال شده است، گفت: در صورت تدوين مصوبات قانوني آن آمادگي داريم در نيمه دوم سال جاري اصلاح قيمتها را شروع كنيم ضمن اينكه مقدمات اجراي طرح آغاز شده و 90 درصد مردم پرسشنامه اطلاعات اقتصادي خانوار را تكميل كردهاند.
سخنگوي كارگروه تحولات اقتصادي با بيان اينكه به طور دقيق پروژهها كنترل شده و گزارش آنها به كارگروه ارائه ميشود، گفت: ارائه كارت ملي اصناف، يكي از اين پروژههاست كه با اجراي آن تاكنون 800 هزار واحد صنفي كارت دريافت كردهاند. قانون ماليات بر ارزش افزوده نيز بستر مناسبي را براي طرح هدفمندسازي يارانهها ايجاد خواهد كرد.
او با تاكيد بر اينكه به طور قطع طرح تحول اقتصادي با گستردگي خود بر زندگي مردم، فعالان و عاملان اقتصادي تاثيرگذار خواهد بود، ادامه داد: هر طرحي در كنار نكات مثبت ممكن است نكات منفي هم داشته باشد، اما اين نبايد به معناي آن باشد كه با شناسايي نقاط منفي يك طرح اجراي آن را متوقف كنيم، چون اين كار يعني اينكه هيچ اصلاحاتي در كشور انجام نشود.
فرزين با اشاره به اينكه به طور قطع اصلاح قيمت حاملهاي انرژي به يك جهش قيمت منتهي خواهد شد، اظهار كرد: تلاش ما اين است كه قدرت خريد مردم را حفظ كنيم و به همين منظور پرداخت نقدي يارانهها مطرح شده است، البته بايد توجه داشت كه پرداخت نقدي يارانهها هميشگي نيست و آنچه در نهايت مورد توجه قرار گرفته، نظام جامع تامين اجتماعي است.
او ادامه داد: در بخش توليد نيز به دنبال روشهايي (تبعيضي، ترجيحي، مرحلهاي) هستيم كه با اجراي آنها بتوان منابعي را به بخشهاي توليدي اختصاص داد تا با افزايش قيمت حاملهاي انرژي قدرت رقابتشان حفظ شود، اگرچه معتقديم كه اصلاح قيمتها در نهايت به تغيير در الگوي توليد منجر خواهد شد، از اين رو بايد بسترسازي كنيم تا واحدهاي توليدي به سمت روشهاي بهينهسازي مصرف انرژي بروند و مصرف انژري در كشور كاهش يابد.
سخنگوي كارگروه تحولات اقتصادي با بيان اينكه با اصلاح قيمتها، منابعي به دست ميآيد، گفت: به عنوان مثال الان بنزين ليتري 100 تومان است كه با فرض اصلاح آن؛ 400 تومان از هر ليتر 300 تومان باقي ميماند كه در حكم منبع مالي جديد است، در واقع منابع طرح تحول اقتصادي از خود طرح تامين ميشود و نكته مثبت آن هم همين است.
او ادامه داد: تاكنون حاملهاي انرژي با قيمت بسيار پايين در اختيار مردم قرار ميگرفت اما با اجراي اين طرح و بر اساس قيمت پايهاي كه در لايحهاي منظور شده، قيمت اصلاح ميشود تا بتوان مصرف مردم را تامين كرد و نيز منابعي كه از اين طريق آزاد ميشود، در اختيار واحدهاي توليدي قرار ميگيرد.
فرزين با اشاره به اينكه ما سه برابر دنيا انرژي مصرف ميكنيم گفت: مصرف زياد و ارزان انژري موجب آلودگيهاي زيست محيطي، ترافيك و قاچاق سوخت ميشود. از سوي ديگر امروز سه دهك بالاي جامعه، بيشتر از حاملهاي انرژي و يارانههاي دولتي استفاده ميكنند، يعني در عمل منابع دولت بيشتر در اختيار دهكهاي بالاتر درآمدي قرار گرفته و موجب افزايش شكاف دهك 10 و يك شده است.
او در پايان افزود: به طور اصولي طرحهايي كه زمان اجراي آنها به زمان تدوين و اجراي برنامه پنج ساله منتهي شود، در تدوين برنامه پنجم ديده خواهد شد و به عبارت بهتر، طرح تحول به برنامه پنجم متصل ميشود.