فارس: معاون وزير بازرگاني گفت: قيمتگذاري بايد به اصناف واگذار شود و بايد دولت نقش نظارتي داشته باشد.
محمد صادق مفتح در دومين اجلاس سومين دوره شوراي اصناف كشور گفت: ايجاد مراكز فروش مختلف در سطح شهر نشان دهنده بياعتمادي مردم به اصناف است.
وي با انتقاد از عملكرد سازمان ميادين ميوه و ترهبار گفت: وجود ميادين ميوه و ترهبار و شركتهاي تعاوني وفروشگاههاي تابعه آن نشان دهنده بياعتمادي به اصناف است و اين بياعتمادي تا حدي پيش رفته است كه اين مراكز فروش تبديل به واحدهاي خرده فروشي شدهاند و اقدام به واردات برخي كالاهاي اساسي كرده و آن را توزيع ميكنند.
مفتح گفت: بايد به سمت تعامل با اصناف حركت كنيم تا فضايي ايجاد شود تا مردم از ابزار مهمي در تنظيم بازار به نام اصناف محروم نشوند.
وي افزود: ميزان حمايت از اصناف در دولت نهم در سالهاي پس از انقلاب بيسابقه بوده است بطوريكه اين حمايت باعث شده تا برخي برخوردهاي سياسي و نقدهاي منتقدانه در اين خصوص وارد شود.
معاون وزير بازرگاني گفت: دولت بدترين نهاد براي قيمت گذاري است و بايد قيمتگذاري توسط تشكلهاي صنفي صورت گيرد چرا كه اصناف مناسبترين قشر براي قيمتگذاري با نظارت دولت هستند.
وي افزود: بايد نگاهمان به اصناف به عنوان يك تشكل صنفي باشد و نبايد آن را با گروهها و احزاب سياسي مختلط كنيم چرا كه اين امر باعث زمين خوردن اصناف ميشود.
وي با بيان اينكه با اجراي اصل 44 بايد فعاليتهاي كلان اقتصادي به مردم و اصناف واگذار شود گفت: حتي در آزادترين اقتصادها دولت در قيمتگذاري و نظارت مداخله مي كند.