شبکه خبر کاسپین - کسبه بازار قزوین در اعتراض به اجرای طرح "جلوگیری از سد معبر"، چندین ساعت مغازههای خود را تعطیل کردند.
به گزارش هفته نامه تابان، ابوطالب حاج نصیری، یکی از این کسبه با اظهار نارضایتی از مزاحمتهای ایجاد شده توسط ماموران واحد اجراییات شهرداری و اماکن در گفتگو با خبرنگار تابان گفت: از آنجایی که عرض مغازه ما کمتر از ۵۰ سانتیمتر است، از همین رو ویترین مغازه را بیرون از کرکره قرار میدادیم، ولی در حدود ۱۰ روز است که این روند ممنوع اعلام شده و ما را مجبور به فعالیت در محدوده مغازه مینمایند که در این صورت فضایی برای ایستادن خودمان در مغازه جهت عرضه اجناس به مشتریان باقی نمیماند.
یکی دیگر از لباسفروشان بازار قزوین نیز اقدام اماکن و واحد اجراییات شهرداری را در جلوگیری از سد معبر، بیاحترامی به کسبه عنوان و اضافه کرد: چندی پیش ماموران شهرداری اقدام به کشیدن خطهایی زرد رنگ در مقابل مغازههای بازار نمودند، به عنوان اینکه کسبه حق خروج از این محدوده را ندارد، ولی در حال حاضر ماموران اماکن و شهرداری با برخوردهای ناشایست و لحنی اهانتآمیز از چیدن اجناس در بیرون از کرکره مغازه و حتی قرار گرفتن در محدوده تعیین شده نیز جلوگیری مینمایند.
وی افزود: از آنجایی که مغازههای بازارهای سنتی برخلاف بوتیکهای پاساژها فاقد ویترین هستند، از همین رو کسبه آنها برای آنکه بتوانند اجناس خود را در معرض دید مشتری قرار دهند، به ناچار آنها را در مقابل مغازههایشان میچینند که این روند نیز در کلیه بازارهای سنتی شامل؛ اصفهان، شیراز و مشهد مرسوم است.
این لباس فروش قزوینی ادامه داد: از گذشتههای دور تاکنون مرسوم بوده که در بازارهایی با عرض اندک تا ۳۰ سانتیمتر و بازارهای عریض به میزان ۵۰ سانتیمتر از حریم بیرون هر مغازه به کسبه آن تعلق دارد و حتی در برخی از اسناد نیز این میزان ذکر شده، ولی در حال حاضر از ما میخواهند که تحت هیچ شرایطی اجناس خود را بیرون از مغازه قرار ندهیم که در این صورت کسب و کار برای ما مشکل میشود، چرا که مغازه تعطیل به نظر میرسد.
آشوری، یکی از پارچهفروشان بازار نیز در این باره اظهار داشت: اجرای قانون جلوگیری از سد معبر منطقی بوده و ما هم مطیع قانون هستیم، در حال حاضر نیز با بستن مغازههای خود و صرفنظر نمودن از کسب و کار قصد اغتشاش و سرپیچی از قانون را نداریم، بلکه تنها میخواهیم در چارچوب همین قانون به حق خود که فعالیت در فضایی مناسب است، دست بیابیم.
وی افزود: در بازارهای سنتی مرسوم است که برای ممانعت از مشتری گریزی، اجناس خود را بیرون از مغازه قرار میدادند و همواره زرگرها بین ۶۰ تا ۸۰ سانتیمتر و مابقی اصناف نیز در حدود نیم متر اجازه خروج از حجره را داشتهاند اما متاسفانه در حال حاضر شاهد آن هستیم که برخی از زرگرهای بازار، ویترینهایی به طول ۳ متر و عرض یک متر نصب نمودهاند که این امر فضای قابل توجهی از محل عبور عابران پیاده را اشغال مینماید، از همین رو مجریان قانون که آنها را دیدهاند کلیه کسبه بازار را موظف نمودهاند که اجناس خود را از مقابل مغازههایشان جمعآوری نمایند که در واقع اجرای این طرح، تر و خشک را با هم میسوزاند؛ چرا که آن دسته از کسبهای که حریم قانونی را رعایت مینمایند، به دلیل بیتوجهی دیگران باید از چیدن اجناس خود در مقابل دید مشتری محروم شوند.
حسینی، یکی دیگر از کسبه بازار گفت: طرح جلوگیری از سد معبر، بارها در بازار اجرا و پس از چند روز نیز به فراموشی سپرده شده، البته ما با اجرای قانون مخالفتی نداریم، ولی نحوه برخورد ماموران غلط است، چرا که آنها حتی همکاران ما را هم کتک زدهاند و با لحنی توهینآمیز با ما برخورد نمودهاند؛ چرا سربازی که تنها ۲۰ سال سن دارد، باید به من ۴۰ ساله بیاحترامی کند، اعتراض ما نسبت به اجرای قانون نیست، بلکه به نحوه اجرای آن میباشد.
علی اکبر بکشلو که سالیان متوالی است در بازار قزوین به فروش موکت اشتغال دارد، تصریح کرد: اگرچه ما از حریم مغازه خود تجاوز نکرده بودیم، ولی ماموران نیروی انتظامی به بهانه سد معبر چند طاقه از موکتهای ما را با خود بردند، همچنین دو تن از برادرانم را که قصد باز گرفتن اجناس را داشت و خواهان صرفهنظر نمودن آنها از اقدامشان بود، سیلی زده و به بازداشتگاه بردند که در حال حاضر با قرار وثیقه آزاد هستند.
یکی دیگر از کسبه بازار قزوین که تمایلی به افشای نامش نداشت نیز با تاکید بر این مطلب که؛ مجریان قانون خود باید به آن احترام بگذارند، تصریح کرد: شهرداری که متولی جمعآوری سد معبر است، با چه توجیهی پیادهروی مقابل بازار اصلی قزوین را که از پرترددترین مسیرهای شهر به شمار میرود، تبدیل به مکانی تجاری نموده و بخش اعظم پیادهروی آن را نیز به احداث پله برقی اختصاص داده است.
وی با انتقاد به نحوه برخورد نیروهای اماکن با کسبه، از آنها به عنوان قشر زحمتکش و با آبروی شهر نام برد و ادامه داد: کسی که تازه وارد شهر قزوین شده و اطلاعاتی در خصوص پیشینه این شهر و نحوه فعالیت کسبه آن ندارد و شأنی هم برای سن و سال و تجربه آنها قایل نیست و حرمت محاسن سفید آنها را نگه نمیدارد و برای اجرای قانون به جای گفتگو و هماندیشی با کسبه جهت اتخاذ راهکاری منطقی که هم منافع شهروندان و هم منافع اقتصادی کسبه در آنها لحاظ شده باشد، با خشونت با آنها برخورد میکند، چگونه خود را یک قانونگرا میداند و میخواهد به اصطلاح مجری قانون باشد؟
سرهنگ رضا محتشمی، رییس پلیس امنیت عمومی در پاسخ به مسایل مطرح شده توسط کسبه بازار قزوین، در گفتگو با خبرنگار تابان گفت: این طرح در راستای انتظام بخشی و احقاق حقوق شهروندان به اجرا درآمده، به گونهای که از این پس کسبه به هیچ عنوان نباید از حریم صنفی خود تجاوز نمایند تا خریداران به هنگام حضور در بازار بتوانند به راحتی در فضای بازار تردد نمایند.
وی با استناد به قانون نظام صنفی گفت: براساس قانون، کسبه باید پروانه کسب داشته باشند و حریم صنفی خود را نیز رعایت نمایند، همچنین اجناس آنها مطابق پروانه کسبشان باشد و از تداخل صنفی خودداری نمایند.
رییس پلیس امنیت عمومی ادامه داد: کسبه بازار به دلیل آنکه حجرههایشان کوچک است، به خود اجازه میدهند که اجناس خود را در بیرون مغازه قرار دهند، در حالی که براساس قانون، آنها هیچ گونه حقی نسبت به تجاوز از حریم مغازه خود را ندارند.
محتشمی یادآور شد: برخی کسبه مدعیاند، فضایی از طاقی بازار به آنها اختصاص دارد و در اسناد آنها قید شده؛ اما این اجارهنامهها دستی است و جنبه قانونی ندارد، البته کسبه بازار حتی آن همین حریم را نیز رعایت نکردهاند.
وی زمان اجرای طرح جلوگیری از سد معبر را از ۲۰ روز گذشته اعلام و اضافه میکند: از ابتدای آغاز طرح تاکنون جرایمی شامل؛ مواد فروشی، جیبزنی و سایر تخلفات دیگر در بازار تا حد صفر کاهش یافته و حتی از هنگامی که در محور خیابان امام خمینی(ره) رانندگان را ملزم به بستن کمربند ایمنی نمودهایم، تصادفات این محور ۷۰ درصد کاهش یافته است.
رییس پلیس امنیت عمومی در خصوص نحوه اجرای طرح جلوگیری از سد معبر میگوید: اگرچه کسبه به هنگام اخذ جواز نسبت به رعایت ضوابط تعهد میدهند که این خود تذکر اولیه محسوب میشود، ولی ما نیز در اجرای این طرح ابتدا تذکر شفاهی و کتبی به آنها میدهیم و در صورت عدم توجه به تذکر اولیه، واحد صنفی آنها به مدت ۱۵ روز و سپس در صورت تکرار مجدد به مدت یک ماه نیز تعطیل میشود و چنانچه تخلف آنها ادامه یابد، به مدت ۳ ماه از فعالیت آنها جلوگیری به عمل میآید و در صورت مشاهده مجدد تخلف پروانه کسب آنها باطل میگردد.
محتشمی، خطهای کشیده شده توسط شهرداری را غلط عنوان و تاکید کرد: ما براساس مصوبه شورای تامین، اقدام به اجرای این طرح نمودهایم و از نظر ما، کسبه تنها باید در حریم مغازه خود فعالیت نمایند و چنانچه آن واحد صنفی فضای لازم را برای کسب و کار آنها ندارد، پروانه کسب آنها باید باطل شود.